طیب‌نیا گفت: نرخ تورم یکسال آینده کشور از ۱۵ درصد بالاتر نخواهد رفت. وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران گفت: از این پس در تعدیل متغیرهای اسمی همچون نرخ سود و نرخ رشد دستمزد با تورم انتظاری ۱۴ تا ۱۵ درصد مواجه خواهیم شد و مردم نیز کاهش تورم را حس کرده‌اند.
علی طیب نیا در حاشیه جلسه دیروز شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: از این پس در تعدیل متغیرهای اسمی همچون نرخ سود و نرخ رشد دستمزد با تورم انتظاری 14 تا 15 درصد مواجه خواهیم شد و مردم نیز کاهش تورم را حس کرده اند.
او گفت: چنانچه تورم سنگین باشد نرخ رشد سپرده و تسهیلات بانکی و ارز نیز افزایش خواهد یافت و قراردادهای اجاره بها نیز متناسب با تورم افزایش می یابد اما زمانی که نرخ تورم در کنار افزایش نرخ رشد اقتصادی کاهش یابد انتظار این است که سایر متغیرهای اسمی نیز متناسب با آن کاهش یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سئوالی درباره برنامه های دولت برای بهبود معیشت مردم گفت: هدف نهایی دولت این است که بهبود معیشت مردم را در قالب برنامه های اقتصادی صورت دهد و اگر سرمایه گذاری و تولید مبنای برنامه ریزی های دولت قرار می گیرد آن دو بخودی خود هدف نیستند بلکه دولت تلاش دارد نیازهای مردم را تامین و سطح رفاه عمومی جامعه را ارتقاء دهد.
طیب نیا گفت: اقدامات مهمی در دستور کار دولت برای ارتقاء سطح رفاه مردم قرار دارد که از جمله آن کنترل تورم است زیرا بالا بودن تورم به تولید و اشتغال کشور آسیب می زند و همین امر موجب نابرابری اجتماعی می شود، دولت در سال گذشته در مهار تورم توفیق زیادی داشته و امیدواریم در ماههای آتی نیز روند نزولی نرخ تورم ادامه یابد.
طیب نیا همچنین گفت: در آمار منتشر شده از سوی دولت در شهریورماه امسال روند نزولی نرخ تورم را شاهدیم و امیدواری دولت این است که تا انتهای سال به وضع بهتری از آنچه که به عنوان نرخ تورم از سوی دولت صورت گرفته برسیم.
او ادامه داد: راه دیگر دولت برای تامین معاش مردم اشتغال مولد است که این زمینه را برای مردم فراهم کند تا بتوانند درآمد بهتری داشته باشند که البته اشتغال مولد نیز فقط در سایه رشد اقتصادی مناسب حاصل خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رشد اقتصادی مناسب آن است که بتواند کشور را به اهداف سند چشم انداز 20 ساله برساند که البته در سند چشم انداز نیز این نرخ رشد 8 درصد در نظر گرفته شده اما باید توجه داشت به دلیل اینکه طی سالهای گذشته عملکردی که از رشد هدفگذاری شده محقق شده فاصله زیادی با دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله دارد اگربخواهیم به اهداف این سند بالادستی برسیم باید رشد اقتصادی بالاتری را تجربه کنیم.
طیب نیا در پاسخ به پرسشی درباره هدف گذاری نرخ رشد اقتصادی در برنامه ششم توسعه نیز گفت: تدوین برنامه ششم توسعه در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی دولت در حال انجام و از جمله موارد مد نظر این است که در برنامه ششم هدفگذاری نرخ رشد اقتصادی به گونه ای باشد تا بتواند ما را به اهدافمان برساند و این در شرایطی است که در 30 سال گذشته متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور 3.1 درصد بود از این رو باید به نرخ رشد بالاتری برسیم تا رفاه مردم هم تامین شود.
او در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی متناسب با هدفگذاری دولت برای کاهش نرخ تورم گفت: وقتی نرخ تورم کاهش یابد نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی نیز کاهش خواهد یافت و این در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد.
طیب نیا در پاسخ به پرسشی با بیان اینکه برخی موسسات غیرمجاز نرخ سود تعیین شده از سوی بانک مرکزی را رعایت نمی کنند گفت: البته تعداد این موسسات به تعداد انگشتان دست هم نمی رسد و بانک مرکزی نظارت خود را بر ساماندهی آنها متمرکز کرده اما مردم باید بدانند که موسساتی که نرخ سودهای غیرمتعارف دارند حتما با مشکلاتی مواجه هستند زیرا در شرایط کنونی که نرخ تورم کاهش یافته نمی توان نرخ سود بالا پرداخت کرد و این موسسات دیر یا زود با مشکل مواجه خواهند شد.
او گفت: آن دسته از موسساتی که نرخ غیرمتعارف برای سود خود اعلام می کنند نرخ ریسک غیرمتعارف نیز دارند که امید می رود نرخ سود در شورای پول و اعتبار تعیین تکلیف شود.
17231
نظر شما