محمدعلی نجفی: نظارت بر اجرای سیاست خروج از رکود، برعهده وزارت اقتصاد و دارایی است

فريده عنايتي: دولت حسن روحانی امیدوار است تا سیاست اقتصادی خروج از رکودش با موفقیت در مجلس تصویب شود تا او بتواند، میراث تورم و رکودی که از محمود دولت احمدی نژاد برایش به ارث رسیده را جبران کند. به همین دلیل هم مسئولان دولتی در هر تریبون و فرصتی دم از این سیاست و افق یک سال و نیمه اش می زنند و به سوالات همه خبرنگاران و کارشناسان پاسخ می دهند. محمد علی نجفی، دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در گفت و گو با هفته نامه صدا هم از جمله این مسئولان است. او امیدوار است لایحه خروج از رکود دولت تا پایان شهریور ماه در مجلس تصویب شود تا دولت بتواند در نیمه دوم سال 93، این سیاست به راحتی اجرا کند.

*دولت برای نظارت از اجرای لایحه خروج از رکود، صحبت از یک ستاد می کند. آیا مشخص شده که ریاست ستاد به دست چه کسی می افتد و کدام وزارت خانه یا سازمان متولی اصلی آن می شوند؟

دولت در مورد ستاد، تصمیم گرفته که کار نظارت را به عهده وزارت اقتصاد و دارایی محول کند.

*به عبارتی آقای طیب نیا رییس ستاد و نظارت اصلی بر اجرای لایحه خروج از رکود را به عهده دارد؟

بله، همین طور قرار است دبیر خانه هم در همان وزارت اقتصاد و دارایی برپا شود.

*پس با این حساب، کل بحث نظارت را وزارت اقتصاد و دارایی انجام می دهد؟

بله، از این منظر، یعنی کار نظارت بر اجرای این سیاست برعهده این وزارت خانه خواهد بود.

*گفته شده که بانک ها باید هرسال 33 درصد از اموال غیر منقول و 20 درصد از اموال منقول که مازاد بر سیاست‌های تعیین شده توسط بانک مرکزی است را بفروشند. چه ضمانت اجرایی برای الزام بانک ها به این اقدام وجود دارد؟

ضمانت اجرایی این قسمت با بانک مرکزی است. یعنی قرار شده بانک مرکزی بر این قسمت برنامه نظارت داشته باشد. حتی برایش رقم هم تعیین شده است. علی القاعده در فواصل زمانی مشخص، بانک مرکزی باید گزارش بگیرد و آن گزارش را به وزارت اقتصاد و دارایی که قرار است دبیرخانه این لایحه در آنجا قرار داشته باشد، ارائه دهد.

*تامین سرمایه از بازار آزاد هم به نوعی برای تامین سرمایه پیشنهاد شده است. در حالی که این روش قبلا هم مطرح بوده و نتیجه ای هم نداده. چرا که مردم و سرمایه گذاران اطمینان و اشتیاقی برای سرمایه گذاری ندارند. چه مشوق هایی برای این کار در نظر گرفته شده است؟

اگر صندوق های خاص برای پروژه ها راه اندازی شود. به طوری که برای مردم هم اطمینان لازم را ایجاد کند که این پروژه ها سوددهی خوبی دارد، به نظرم خود به خود توجه آنها هم جلب خواهد شد. با توجه به اینکه آقای رییس جمهوری هم گفتند، سود سپرده ها و بانک ها باید در عرض امسال و سال آینده کاهش پیدا کند. به این ترتیب، اگر پروژه ها سودده باشند، انگیزه لازم هم ایجاد می شود. در حال حاضر سود سپرده های یک ساله بانک ها، 22 درصد است. خب طبیعی است که اگر پروژه های گفته شده، کمتر از 22 درصد سود دهند، مردم ترجیح می دهند پولشان را در بانک بگذارند تا به این صندوق ها بسپارند. اما اگر این معادله درست انجام شود، به نظرم انگیزه لازم هم ایجاد می شود.

*برای این پروژه ها برنامه خاصی وجود دارد؟

نکته مهم این است که در شروع کار، از پروژه هایی شروع شود که سوددهی شان آشکار و بیّن باشد تا دولت بتواند اطمینان لازم را به مردم بدهد و مردم هم این سوددهی را بفهمند.

*پیش بینی بازه زمانی دولت برای تصویب این لایحه در مجلس چیست؟

قرار است این لایحه با قید یک فوریت تقدیم مجلس شود.

*فکر نمی کنید با توجه به اینکه این لایحه تنها برای  مدت یک سال و نیم قرار است اجرا شود، قید یک فوریت برای آن کم است؟

در مورد قید فوریت در دولت بحث شد. اما خب لایحه یک لایحه تخصصی اقتصادی است و خود دولت هم صلاح نمی دانست که در با قید دو فوریت مطرحش کند. چرا که نیاز به بررسی دارد. از طرفی هم می خواستیم به مجلس این وقت را بدهیم که کار کارشناسی و تخصصی انجام دهد تا بعدا با تصویب آن، مجلس هم پشت این برنامه بایستد. از طرفی این لایحه که قرار است به مجلس برود، تنها 30 ماده از کل ماده های سیاست خروج از رکود است و آن بخشی که نیاز به تصویب مجلس ندارد، برای اجرا به وزارت خانه ها ابلاغ می شود. ما امیدواریم که قید یک فوریت تصویب شود. بعد از تصویب هم کمیسیون های تخصصی یک ماه فرصت دارند تا در موردش نظر بدهند. من فکر می کنم که بخش عمده ای از این لایحه بدون هیچ نگرانی تصویب شود. شاید نهایتا نمایندگان روی یک یا دوبند بحث داشته باشند که با کارشناسان دولت صحبت و همفکری می کنند و امیدواریم حل شود. در نهایت فکر می کنیم تا یک ماه دیگر، یعنی اواخر شهریور ماه لایحه در مجلس به تصویب برسد، به شکل قانون دربیاید و به دولت ابلاغ شود.

*اگر مجلس بخواهد بندی را تغییر یا حذف کند، جایگزینی برای آن وجود دارد؟

اگر بندهایی از لایحه حذف شود، به این معناست که نه تنها در مورد لایحه، بلکه در مورد کل سیاست خروج از رکود، آن اقدامات اجرا نخواهد شد. ما فکر می کنیم که سیاست خروج از رکود در مجموع یک سازگاری دارد که می توان امیدوار بود با این سازگاری، خروج از رکود سرعت بیشتری داشته باشد. اما اگر بعضی از بندهای این لایحه یا سیاست اجرا نشود، می تواند روی سازگاری اش تاثیر بگذارد و در واقع در اجرا و رسیدن به هدف آن، کندی ایجاد کند.

3535