وعده خوش معاون وزیر اقتصاد برای مناسب سازی نرخ تامین مالی تولید

معاون وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه دولت مصمم است از طریق شورای پول و اعتبار نرخ تامین مالی تولید مناسب باشد، گفت: در یکی از ماده‌های لایحه پیشنهادی رقم ۴۰ هزار میلیارد ریال برای تسویه بدهی بانک‌ها در نظر گرفته شده است.

شاپور محمدی معاون وزیر اقتصاد امروز در برنامه نشست تخصصی بررسی نقش بانک‌ها در لایحه خروج غیر تورمی از رکود اقتصادی اظهار داشت: متأسفانه بانک‌ها تمایلی به سمت لایحه خروج غیر تورمی از رکود مربوط به دولت ندارند.

وی افزود: وقتی به سپرده‌گذار سود کمتری تعلق می‌گیرد، سپرده‌گذار نیز سرمایه خود را در بازار طلا، ارز و بورس سرمایه‌گذاری می‌کند؛ نرخ سود بانکی باید با تورم کاهش یابد که در بسته خروج غیر تورمی از رکود به این موضوع توجه شده است.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی اظهارداشت: اگر تورم کاهش یابد، نرخ سود بانکی نیز کاهش می‌یابد، ضمن آنکه باید به تولیدکننده یارانه تسهیلات ارائه شود که در این راستا توجه مجلس به این امر الزامی است.

محمدی افزود: باید به تولیدکننده با نرخ رایج شبکه بانکی تسهیلات ارائه شود، نه اینکه با نرخ سود بالایی تسهیلات به تولیدکننده ارائه دهیم و از وی بخواهیم تولید مناسب داشته باشد.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: بدین‌ترتیب به تولید کننده با نرخ رایج تسهیلات بانکی ارائه می‌شود و اگر تا پایان سال به تعهد خود عمل کند، درصدی از نرخ تامین مالی‌اش کاهش می‌یابد.

محمدی اظهارداشت: می‌خواهم که بندهایی که مربوط به لایحه پیشنهادی خروج از تورم است، به مصوبات هیأت وزیران منوط کنیم.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی اظهارداشت: به راستی آیا دولت تمایل دارد که نرخ‌های سود بانکی با تورم جابه‌جا شود؟‌ البته که نه؛ اختیارات ذاتی شوراها نظیر شورای پول و اعتبار را نمی‌توان تحت کنترل قرارداد.

وی افزود: دولت مصمم است از طریق شورای پول و اعتبار نرخ تامین مالی تولید مناسب باشد، همان طور که رقم ۲۲ درصد سود سقفی است که بانک‌ها نباید از آن بالاتر روند.

محمدی اظهارداشت: در قانون پولی ـ بانکی برای تخلفات نیز مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است که جریمه پولی و ریالی‌ و ‌سلب صلاحیت مدیران بانکی از این قبیل است.

وی افزود: در دولت قبلی اراده‌ای بر اجرای این کار نبود، اما بانک مرکزی سعی کرد، در دولت یازدهم بهتر عمل کند و در این عرصه برخی از بانک‌ها جریمه‌های قابل قبولی داشته‌اند.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی اظهار داشت: سهامداران به این اعتراض می‌کنند که اگر سلب صلاحیت مستقیم پیگیری شود، تأثیراتی دارد در حالی که این به مدیران مربوط است و ارتباطی به سهامداران ندارد.

محمدی درباره بدهی بانک‌ها اظهارداشت: در یکی از ماده‌ها به میزان 40 هزار میلیارد ریال برای تسویه بدهی بانک‌ها در نظر گرفته شده است.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی درباره اجرای تعهدات دولت قبلی افزود: تعهدات دولت قبلی هم در این دولت اجرا می‌شود، همان گونه بخشی از طلب پیمانکاران در اواخر سال گذشته بخشی از آن پرداخت شد.

23503