احمد کشاورز: تحليلگران اقتصادي و فعالان بخش خصوصي اعتقاد دارند، برخي مفاد سياست هاي خروج از رکود اقتصادي همچنان نياز به بررسي کارشناسي بيشتر دارد. طي روزهاي گذشته بخش معدن نيز به لايحه سياست هاي خروج از رکود اقتصادي افزوده شده و پيش بيني مي شود صنايع کوچک و اصناف نيز طي هفته هاي آينده بتوانند در اين سياست ها بندهايي را به خود اختصاص دهند. بررسي ها نشان مي دهد دولت قصد دارد از راه اجراي اين سياست ها بخش مهمي از گرفتاري هاي پيش روي اقتصاد ايران را بردارد.
محمد نهاونديان رئيس دفتر رئيس جمهور و رئيس سابق اتاق ايران اعتقاد دارد، سياست هاي خروج از رکود مي تواند فضاي اقتصادي ايران را دگرگون کند. او در گفت و گو با خبرآنلاين در اين مورد چنين توضيح مي دهد:« سياست هاي خروج از رکود نکات درخشاني را در دل خود دارد که طي مدت اجراي آن مي تواند منجر به تغيير فضاي حاکم براقتصاد کشور شود. دولت يازدهم هم عزم خود را براي بهبود واقعي فضاي اقتصادي کشور نشان داده است. از جمله نشانه هاي اين موضوع مي توان به گام هايي اشاره کرد که دولت براي اجراي قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار برداشته است. دو سال قبل گام هاي خوبي در تصويب قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار برداشته شده بود. اين قانون ابلاغ هم شده ولي در همان زمان اجرايي نشد. در روزهاي آغاز کار دولت تدبير و اميد براين تاکيد شد که قانون بهبود مستمر فضاي کسب وکار بايد مورد توجه قرار گيرد و دستگاه هاي مربوط هم موظف شدند، آيين نامه هاي لازم را تهيه کنند. اين کار هم انجام شده است. از جمله مواد اين قانون، مواردي است که در سياست هاي خروج از رکود مورد توجه قرار گرفته است. به طور مثال موضوع مطالبات بخش خصوصي از دولت يا ثبات سياست ها و مقررات هم از اين جمله است. طي مدت سپري شده از زمان فعاليت دولت يازدهم هم تجلي آرامش در سياست ها و تصميم گيري هاي اقتصادي را در رفتارهاي دولت مي بينيد. همين آرامشي که در بازارهاي کشور ايجاد شده نيز حاصل چنين سياستي است.»
او ادامه داد:«اين بسته سياست ها در همين راستا يعني رونق بخشي به اقتصاد کشور کمک مي کند. يعني براي دو سال فضاي خروج از رکود در اقتصاد ايران جاري خواهد بود. نتيجه اوليه آرامش بخشي به بازارها اين است که فعالان اقتصادي مي توانند با اطمينان محاسبات خودشان را براي اداره بنگاه هاي که در اختيار دارند، انجام دهند. با همکاري خوبي که در حال حاضر در شوراي گفت و گوي بخش خصوصي و دولت وجود دارد، اميدواريم که در کوتاه مدت هم وضعيت اقتصاد کشور بهبود پيدا کند.»
بخش مهمي از انتقادهاي بخش خصوصي از دولت به دريافت ماليات در شرايط رکود اقتصادي مربوط مي شود. محمد نهاونديان خبر مي دهد که دولت گام هاي بسيار موثري براي تغيير اين فضا برداشته است. او در اين مورد توضيح مي دهد:« در مورد سيستم مالياتي بحث هايي در دولت انجام شده است و همچنان هم ادامه دارد. نکته بسيار مهم اين است که در شرايط خروج از رکود به جاي اينکه نرخ ماليات را بالا ببريم بايد پايه ماليات را گسترش بدهيم. در شرايط کنوني بخش خصوصي بايد احساس کند که با عدالت و سلامت ماليات از او دريافت مي شود و ثانيا مشوق هاي سياستي که دولت در نظر دارد مانند سرمايه گذاري در مناطق کمتر توسعه يافته به خوبي اجرايي شود. از سوي ديگر پيام بسيار مهمي در همين سياست هاي خروج از رکود وجود دارد مبني براينکه آورده سرمايه گذار، مانند تهسيلاتي که از بانک مي گيرد، معاف از ماليات خواهد بود. در حالي که پيش از اين به آورده سرمايه گذار هم ماليات تعلق مي گرفت. اين مکانيزم نوعي جريمه براي سرمايه گذارد بود ولي از نکات درخشان سياست هاي خروج از رکود، همين مشوق هاي مالياتي است که قطعا اثرات خوبي برفضاي اقتصادي کشور خواهد داشت.»
نهاونديان ادامه داد:« دولت يازدهم عزم کرده با اجراي سياست هاي خروج از رکود اقتصادي فرصتي تازه را پيش روي اقتصاد ايران قرار دهد، فرصتي که مي تواند منجر به تغيير فضاي حاکم براقتصاد شود. فضاي تازه و اميد بخش که گفت و گو در مورد نرخ رشد هاي منفي را به سمت اظهار اميدواري از نرخ رشد هاي مثبت سوق مي دهد. آنچه دولت در ذهن دارد در چارچوب رونق بخشي به اقتصاد پيش مي رود. »
او ادامه مي افزايد:«دولت با ارائه سياست هاي خروج از رکود، اقتصادي قصد دارد در جهت بهبود وضعيت اقتصادي کشور گام موثري بردارد. همگان مي دانند، اقتصاد ايران از موضوعات مختلفي رنج مي برد. به طور نمونه يک گرفتاري امروز اقتصاد کشور، بدهي دولت به پيمانکاران است که هم موجب ناراحتي دولت و هم پيمانکاران و بخش خصوصي شده است. در نهايت آنچه رخ داده معماي ناراحت کننده شده است. طي سال هاي گذشته وقتي بخش خصوصي به دولت بدهکار مي شد، براي بدهکار بخش خصوصي اجرائيه صادر مي شد و در نهايت فعال بخش خصوصي ممنوع الخروج مي شد و مسير توسعه کسب و کارش با اخلال هاي جدي روبرو مي شد. اما در سوي مقابل، اگر دولت به پيمانکاري بدهکار مي شد، نه جريمه اي و نه بهره اي به او تعلق مي گرفت. اين سازوکاري يکطرفه بود که بدهکار بخش خصوصي در آن جريمه مي شد و صداي طلبکار از دولت به جايي نمي رسيد. مجموعه دولت در غالب سياست هاي خروج از رکود، سازوکاري را انديشيده تا اين شرايط پايان يابد. براين اساس دولت اين بار ساز و کار لازم را در سياست هاي خروج از رکود، انديشيده است و به تصويب رسانده تا بدهي هاي دولت قابل تهاتر شود و همچنين بدهي ها به بانک ها و بانک مرکزي نيز پرداخت شود. اين اقدامات منجر به ايجاد توازن مي شود. يعني حداقل پيمانکاراني که از دولت طلب دارند نيز مي توانند مطالباتشان را درخواست کنند.»
او به تلاش هاي دولت براي ايجاد مشوق هاي سرمايه گذاري نيز چنين اشاره مي کند:« همچنين در تشويق سرمايه گذاري، مجموع مشوق هاي لازم مورد توجه قرار گرفته است. روح اين جهت گيري نشان مي دهد دولت با احترام و اعتنا به پتانسيل بي نهايت مردم، قصد دارد شرايطي را رقم بزند که جذب سرمايه ها به اقتصاد کشور با جديت صورت بگيرد و رونقي براي اقتصاد کشور ايجاد بشود که پايداري داشته باشد. اميدوارم از راه اجراي اين سياست ها و همراهي دولت به جايي برسيم که ديگر از نرخ رشد هاي منفي و رکود حرفي به ميان نيايد و در نهايت فضاي گفتمان ملي به سمت روزهايي برود که در مورد نرخ رشد 8 درصدي و دستيابي به اهداف سند چشم انداز، حرف مي زديم. چنين شرايطي بازهم اميد را به دل مردم و فعالان اقتصادي کشور باز مي گرداند. با همت مردم حماسه سياسي دوباره متولد شده و اميدواريم حماسه اقتصادي هم دوباره اوج بگيرد و کشور را به افق هاي شايسته و بايسته اين ملت برساند.»
دولت يازدهم اميدوار است با اجراي سياست هاي خروج از رکود، وضعيت اقتصادي کشور را سامان دهد.
3535
نظر شما