نسرین وزیری : پاسخ صریح رئیس‌جمهور به نامه رئیس مجلس در مورد اصلاحات جزئی تراز بودجه 88، نمایندگان را بر آن داشت آنچه که تا پیش از این از طریق مکاتبات میان مجلس و دولت می‌گذشت را در قالب قانون تصویب کنند. ماجرا به آخرین روزهای فصل بودجه سالانه که به تراز ردیف‌ها و جداول می‌گذرد، بر می‌گردد. مرسوم است که پس از آخرین مصوبات مجلس درمورد قانون بودجه سال بعد، برخی اعداد و ارقامی که در نتیجه مصوبات نمایندگان در صحن علنی ترازشان به نسبت مصوبات کمیسیون تلفیق تغییر کرده مورد بازبینی دوباره اعضای این کمیسیون قرار بگیرد. این بررسی برای آن است که در نهایت بودجه‌ای تراز شده و بدون کسری، تقدیم دولت شود. به همین منظور رئیس کمیسیون تلفیق مجموعه این تغییرات را با رفع ایرادات تایپی و جزئی دیگر در نامه‌ای به رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ابلاغ می‌کند تا این موارد پیش از ابلاغ قانون بودجه از سوی دولت اصلاح شود.
این بار و پس از تصویب بودجه 88 نیز رضا عبداللهی مطابق این رسم مألوف چنین مرقومه‌ای را در روزهای پایانی سال گذشته به دفتر منصور برقعی معاون مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی رئیس‌جمهور می‌فرستد. اما پاسخ همانی نبود که هربار دریافت می‌شد. اینبار برقعی از عبداللهی می‌خواهد تا این مسئله را از طریق مکاتبه رئیس مجلس با رئیس‌جمهور رفع کنند.
از همین روی علی لاریجانی ناگزیر شد تا در فروردین ماه نامه‌ای را خطاب به همتای خود در قوه مجریه بفرستد اما پاسخ محمود احمدی‌نژاد هم همچون پاسخ برقعی غیرقابل انتظار بود. او از رئیس مجلس خواست تا این اصلاحات عبارتی را در قالب طرحی اصلاحی در مجلس تصویب کرده و به عنوان قانون به دولت ارائه دهند نه یک نامه!
مجموعه این اتفاقات سبب شد تا عبداللهی پیشنهادی را به طرح اصلاح قانون بودجه 88 که دیروز در دستور بررسی مجلس بود، بیفزاید و اصلاحات تایپی و بعضاً عددی بودجه امسال را قانوناً به دولت ابلاغ کنند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ارائه این پیشنهاد را مشخصاً به دلیل «بی‌توجهی دولت به نامه رئیس مجلس» دانست و گفت: اگر دولت همچون گذشته به درخواست ما در قالب مکاتبات دو قوه توجه می‌کرد کار به اینجا نمی‌رسید.
هنوز حرف‌های عبداللهی تمام نشده بود که علی اصغر یوسف نژاد، به عنوان مخالف این پیشنهاد نوبت گرفت و با بیان اینکه مرسوم نبوده مسائلی که در قالب مکاتبه قابل حل است منجر به مصوبه‌ای در مجلس شود، گفت: نباید تن به چنین خواسته‌هایی از دولت داد. نباید کاری کنیم که این موارد به یک روال تبدیل شود و ما در مجلس مجبور شویم تا نامه‌های رؤسای دو قوه را به قانون تبدیل کنیم. او سپس به کنایه گفت: جای تأسف است که سطح تعامل دولت و مجلس به اینجا رسیده است.
لاریجانی در واکنش به پیشنهاد این عضو فراکسیون خط امام (ره) که می‌خواست این مسئله در قالب مذاکره با دولت رفع شده و مصوبه نشود، گفت: به صورت متعارف این مسئله قابل حل بود. او سپس از تریبون علنی دیروز از برقعی خواست تا اگر ممکن است این مسئله را به روال گذشته حل کند. اما کوچکترین واکنشی در چهره معاون برنامه‌ریزی و امور راهبردی رئیس‌جمهور دیده نشد. سکوتی که گویای عدم اجازه رئیس‌جمهور به برقعی برای کوتاه آمدن از نظر دولت بود در مجلس حاکم شد. رئیس مجلس که دریافت دولت راضی به مذاکره وحل مسئله بدون مصوبه نیست، دستور ادامه بررسی پیشنهاد را داد.
نسبت بودجه وزارت اطلاعات و سپاه
به این ترتیب دقایقی پس از آنکه محمدکاظم دلخوش در موافقت با پیشنهاد عبداللهی حرف زد، تریبون در اختیار برقعی قرار گرفت تا به دفاع از موضع دولت بپردازد. معاون برنامه‌ریزی و راهبردی رئیس‌جمهور سخنان خود را با جملاتی حق به جانب آغاز کرد و گفت: یکی از دلایل دولت برای اینکه خواست تا موضوع این مکاتبات قانونی شود، این بود که متن نامه‌های آقایان عبداللهی و لاریجانی متفاوت بود.
در نامه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه این اصلاحات «ویرایشی» خوانده شده بود اما رئیس مجلس در نامه شان تأکید کرده بودند که این اصلاحات «ضروری» است. برای اصلاحات ضروری هم دولت نیاز به مصوبه دارد نه قانون. او در ادامه سخنانش کنایه‌ای هم به دیوان محاسبات و گزارشات افشاگرایانه آن از تخلفات بودجه‌ای دولت زد و گفت: ما در دولت نمی‌توانیم به استناد یک نامه اقدام به جابجایی ردیف‌ها و اعتبارات کنیم. آن وقت دیوان محاسبات از ما سؤال می‌کند که چرا بر خلاف مصوبه قانونی مجلس عمل کرده‌ایم؟ پس بهتر است که درخواست‌های مجلس از دولت قانونی باشد نه مذاکره‌ای.
برقعی در ادامه اصلاحاتی مد نظر مجلس را چندان هم «عبارتی»، «ویرایشی» یا «تایپی» ندانست و گفت: شما در یکی از بندهای این اصلاحیه خواستار تغییر نسبت بودجه وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی از 30 -70 به 50-50 شده‌اید. این که دیگر تغییر عبارتی نیست! تغییر ردیف ولو به اندازه یک ریال از یک دستگاه به دستگاه دیگر باید به عنوان قانون ابلاغ شود وگرنه این ما هستیم که باید به دیوان محاسبات پاسخگو باشیم.
لاریجانی در پاسخ به وی بار دیگر با تأکید بر اینکه این روال درستی نیست که مجلس ناگزیر از تصویب قانون در چنین مواردی شود، افزود: محتوای نامه وی و عبداللهی یکسان بوده است و نباید به گونه دیگری القا شود.
اما الیاس نادران در قالب تذکری به تأیید بخشی از سخنان برقعی پرداخت و گفت: در مصوبات کمیسیون تلفیق نسبت بودجه وزرات اطلاعات و نیروی انتظامی 70 به 30 بوده و الان نمی‌توان آن را به 50-50 تبدیل کرد.
لاریجانی هم در پاسخ به وی تأکید کرد که باید برای همان چیزی که در زمره مصوبات تلفیق بوده است رأی‌گیری شود. به این ترتیب این بند اصلاح شده و نمایندگان در نهایت با این اصلاحیه موافقت کرده و آن را در قالب قانون تقدیم مجلس کردند.
البته عبداللهی در راهروهای مجلس به «خبر» گفت که تغییر نسبت بودجه وزرات اطلاعات و نیروی انتظامی از 70- 30 به 50-50 به دلیل آن بوده که دولت در لایحه ارسالی‌اش به مجلس خواستار نسبت 50-50 بود اما ما ان را در تلفیق به 70- 30 تغییر دادیم و حال که ناگزیر از اصلاح دوباره شدیم خواستیم همان چیزی را که دولت خواسه اعمال کنیم اما آقایان به‌گونه‌ای برخورد کردند که ما داریم چه کار عجیبی می‌کنیم! به گفته وی این ردیف بودجه مربوط به صدور گذرنامه «بیومتریک» بوده است که بخشی از مراحل اجرایی آن در اختیار وزارت اطلاعات و بخشی هم مربوط به نیروی انتظامی بوده است و هر یک از این دو دستگاه در جلسات کمیسیون تلفیق خواستار تخصیص نسبت بیشتری از بودجه به خودشان بوده‌اند.
عبداللهی که همچنان معترض رفتار دولت در این مسئله بود با تأکید بر اینکه چنین رفتاری بی‌سابقه بوده است افزود: به آقای برقعی گفتم که دیگر چنین لطفی در حق دولت نخواهیم کرد و اگر دولت متوجه عدم تراز بودجه شد خودش لایحه اصلاحی بیاورد!
تخصیص صد درصدی بودجه مجلس
مقابله به مثلی که میان دولت و مجلس در مورد بودجه دستگاهها بوجود آمده بود، دیروز به آخرین پرده خود رسید. پس از آنکه دولت کسری بودجه 8500 میلیاردی خود را با کاهش بودجه دستگاههای نظارتی جبران کرد، نمایندگان نیز در اعتراض به این رفتار طرح اصلاح بودجه 88 را با قید و فوریت در دستور کار خود قرار داده و مصوب کردند که بودجه شورای نگهبان، قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت صددرصد تخصیص یابد و کسری بودجه دولت به شکل یکسان از بودجه دستگاههای اجرایی کسر شود.
اگرچه نمایندگانی چون الیاس نادران و احمد توکلی این مصوبه را تبعیض‌آمیز به نفع این چهار دستگاه خاص می‌دانستند اما نمایندگان مجلس با اکثریت آرا به آن رأی دادند و تنها برای پرهیز از اعمال فشار به مراکز آموزشی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی را نیز مستثنی کرده و خواستار تخصیص صد در صد بودجه آنها شدند.
نمایندگان مجلس با ارائه 139 رأی موافق به مجادلات دولت و مجلس که در قالب نامه‌نگاری‌هایی در تعطیلات تابستانی مجلس بروز یافته بود، پایان دادند. به این ترتیب اگرچه عبداللهی پاسخ دومین نامه برقعی را نداد اما نمایندگان با تصویب نهایی این طرح، پاسخ برقعی به نامه لاریجانی و جنتی را که خواستار خروج این طرح از دستور کار مجلس شده بودند، دادند.
نظر شما