مهدی خاکی‌فیروز:
چند هفته پیش بود که چند نماینده عجول مجلس، خواهان تغییر فوری قانون اختیارات شورا‌ها و انتصاب شهرداران سراسر کشور از سوی استانداران و وزارت کشور شدند. این طرحی بود که به موجب آن، شهرداری‌های 106 شهر کشور نه از سوی نمایندگان مردم در شورا‌های اسلامی شهر بلکه در شهر‌های با جمعیت زیر 200 هزار نفر با حکم استاندار و در کلانشهر‌ها نیز توسط وزیر کشور انتخاب می‌شدند. دیروز اکثریت نمایندگان مجلس مخالفت خود با فوریت این طرح را اعلام کردند. نتیجه صف‌آرایی نمایندگان در مورد این طرح، 130 رأی مخالف در مقابل 93 رای موافق بود. بدین ترتیب نگرانی شدیدی که این روز‌ها در شورا و شهرداری اکثر شهر‌ها به وجود آمده است، با رأی نمایندگان مجلس، اندکی فرو نشست. حجت‌الاسلام موسی‌پور معاون حقوقی و پارلمانی وزیر کشور نیز ناچار با دست خالی پیش رئیس خود بازگشت.
طرحی که عجولانه است
سید کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه‌‌سرا در مجلس، یکی از منتقدان این طرح بود که در جلسه علنی روز گذشته مجلس به عنوان نماینده مخالفان سخن گفت. او اظهار داشت: «اگر بخواهیم به این سرعت و با این طرح ناقص به مسئله ورود پیدا کنیم، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کنیم، بلکه مشکلات را بیشتر می‌کنیم. ما در قوانین نقص داریم ولی باید نقص را برطرف کنیم نه این که با چنین طرحی، شورا‌ها را مسلوب‌الاختیار کنیم و اختیار انتخاب شهرداران را مستقیماً به وزارت کشور بدهیم.» یکی از دلایلی که حامیان این طرح به آن استناد می‌کنند، اختلاف نظر شدید بین اعضای شورا و شهرداری و همچنین انتخاب مدیران جناحی و ضعیف در برخی شهرهاست. به گفته این افراد، زیان این وضعیت متوجه شهروندان می‌شود.
برخی از مخالفان این طرح نیز چنین تحلیلی را قبول دارند ولی معتقدند که راهکار پیشنهادی در این طرح یعنی دخالت هرچه بیشتر وزارت کشور در مدیریت شهری، نمی‌تواند مشکل‌گشا باشد. سید شریف حسینی عضو هیأت رئیسه فراکسیون مدیریت شهری مجلس در این خصوص می‌گوید: «هیچ تضمینی نیست که وزارت کشور در گزینش شهرداران دچار رفتار‌های سلیقه‌ای نشود.» او می‌افزاید: «بنده به عنوان کسی که سابقه شهردار بودن و همکاری با شورای شهر را دارم، با طرح انتخاب شهردار توسط وزارت کشور مخالفم. شورا‌ها با رأی مردم تشکیل می‌شوند و بنابراین شهردار به طور غیرمستقیم توسط مردم انتخاب می‌شود. پس نباید حق انتخاب شهردار توسط مردم را از آنها گرفت.»
بی‌ثباتی در شهرداری‌ها
نادر قاضی‌پور که در جلسه روز گذشته مجلس به عنوان نماینده مخالفان طرح انتخاب شهرداران توسط وزارت کشور سخن می‌گفت، بر ثبات مدیریتی در شهرداری‌ها تأکید کرد که انتصاب شهردار از سوی وزارت کشور، باعث ثبات در مدیریت شهر‌ها می‌شود. مهدی چمران رئیس شورای عالی استان‌ها که دیروز در راهرو‌های پارلمان قدم می‌زد، پاسخ جالبی به این اظهارات داد. او که با هدف رایزنی برای رد این طرح به مجلس رفته بود، در جمع خبرنگاران پارلمانی گفت: «این که یکی از نمایندگان می‌گوید عمر برخی شهرداران کمتر از یک سال است، باید توجه داشت که برخی وزرای دولت نهم هم دوره وزارت‌شان در همین حد بوده است.» او تصریح کرد: «وضعیت امروز شهرداری‌ها به مراتب بهتر از زمانی است که شهرداران توسط استانداری‌ها انتخاب می‌شدند.»
رایزنی‌های شخصی
نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه روز گذشته در دفاع از طرح انتخاب شهرداران توسط وزارت کشور گفت: «متأسفانه با شرایط فعلی، شورا‌ها نظرات‌شان را به شهرداران تحمیل می‌کنند.» طبیعی است که این نماینده مجلس به دلیل جایگاه حقوقی خود مجبور است با لحنی محافظه‌کارانه صحبت کند. برخی افراد که با چنین محدودیتی مواجه نیستند، از اقدام‌های غیر قانونی در برخی شهرداری‌ها به دلیل فشار اعضای شورا‌های شهر سخن می‌گویند.
اقدام‌هایی همچون صدور پروانه ساخت غیر مجاز، دخالت در مناقصه‌ها و دستکاری‌های غیرکارشناسی در نقشه جامع شهر. اخبار غیر رسمی و تأیید نشده حکایت از آن دارد که در شهرداری برخی شهر‌ها مشاور ویژه یا معاون حقوقی و امور شورا‌ها، مسئولیت پیگیری خواسته‌های شخصی اعضای شورای شهر و افراد سفارش شده آنها را برعهده دارد. اگر وجود چنین مشکلی را بپذیریم، افزایش اختیارات وزارت کشور نمی‌تواند راهکار خوبی برای رفع این مشکل تلقی شود و حتی ممکن است نتیجه عملی آن، کور کردن چشم به جای درست کردن ابرو باشد. مهدی چمران در این خصوص می‌گوید: «ما حاضریم درباره کارایی شورا‌ها و شهرداری‌ها آسیب‌شناسی دقیق انجام دهیم. حاضریم این بررسی انجام شود که آیا مدیریت شهر‌ها در حال حاضر وضعیت بهتری دارند یا زمانی که استانداری‌ها شهردار را انتخاب می‌کردند.»
شهردارانی که پاسخگو نیستند
«شهرداران را باید دولت تعین کند تا وزارت کشور و استانداران به نمایندگان جوابگو باشند. در حال حاضر، شهرداران پاسخگو نیستند.» این جملاتی بود که نادر قاضی‌پور دیروز در دفاع از طرح انتصاب شهرداران توسط وزارت کشور بیان داشت. هرچند به عقیده بسیاری از کارشناسان، ادغام شهرداری‌ها در بدنه اداری وزارت کشور نمی‌تواند به افزایش پاسخگویی منجر شود،ولی باید توجه داشت که اکنون نظارت چندانی بر عملکرد شهرداری‌ها به ویژه در بخش مالی صورت نمی‌گیرد. تا جایی که شورای برخی شهر‌ها در جلسات غیر‌علنی به بررسی لایحه بودجه شهرداری می‌پردازد و هیچ سازمان نیز بر اجرای این بودجه نظارت نمی‌کند.
نظر شما