حاجی‌بابایی خود را بی‌تقصیر می‌داند

امید سلیمی بنی: مجلس می گوید پرونده تخلفات وزارت آموزش و پرورش را به دستگاه قضایی سپرده تا دادگاه ها درباره کارهایی که به نظر نمایندگان مردم، تخلف از قوانین محسوب می شود، نظر بدهند.

از این سو، محمد رضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش در آخرین گفت و گوی رسانه ای خود گفته از فرستادن نامه مجلس به قوه قضائیه خبر ندارد و بار دیگر بر این اصرار کرده که وی و مجموعه آموزش و پرورش، تنها به وظیفه خود عمل کرده اند.

اکنون باید منتظر ماند تا نتیجه پیگیری قضایی مجلس از وزارت آموزش و پرورش مشخص شود زیرا از لحاظ وظیفه نظارتی مجلس، این وزیر هنوز دو ماه دیگر تا پایان مهلتش برای استیضاح فرصت دارد تا دل نمایندگان ملت و معترضان به عملکردش را به دست بیاورد. مهلتی که به نظر می رسد با سپری شدن هر روز از آن، نمایندگان را به فراخواندن وزیر به صحن علنی و طلب توضیح ترغیب می کند.

مسئول شورای عالی اداری نیستم

"هر چند عضو شورای عالی اداری هستم اما رئیس شورای عالی اداری رئیس جمهور است." این پاسخی است که وزیر آموزش و پرورش در رابطه با زیر پا گذاشتن مصوبات مجلس درمورد جذب دانشجویان مراکز تربیت معلم و فنی و حرفه ای و واگذاری تعدادی از آموزشکده ها به سازمان ملی مهارت می دهد."

به گفته وی، این، شورای عالی اداری است که در رابطه با تشکیل سازمان ملی مهارت مصوبه‌ای داشته و ارتباطی با وی به عنوان عضو این شورا که تنها مجری بخشی از مصوبات دولت بوده، ندارد. پاسخ حاجی بابایی به خبرگزاری مهر، در شرایطی شکل می گیرد که چندی پیش، علی لاریجانی با نگارش نامه ای به برادر خود در راس قوه قضائیه، از نهادهای قانونی خواست به عملکرد وزارت آموزش و پرورش درباره واگذاری دانشکده های فنی و حرفه ای به سازمان ملی مهارت و نحوه پذیرش دانشجویان در این آموزشکده ها و مراکز تربیت معلم، رسیدگی کند. عملکرد که نمایندگانی مانند حیدری، مخبر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از آن به عنوان "تخلف قانونی" یاد می کنند.

با این حال، کمیسیون آموزش مجلس، در اواخر مهرماه گذشته، وزارت آموزش و پرورش را ملزم کرد به جای سپردن عنان اختیار فنی و حرفه ای ها به سازمان ملی مهارت یعنی وزارت کار، به وزارت علوم تحویل دهد تا سرنوشت پذیرش داوطلبان ورود به این دانشکده ها توسط سازمان سنجش آموزش کشور، تعیین شود. زیرا قسمت عمده ای از اعتراض به عملکرد وزیر فعلی آموزش و پرورش، اختصاص کلیه سهمیه ورودی کارشناسی فنی و حرفه ای به همکاران فرهنگی خود بود. اعتراضاتی که گفته می شود برای 600 هزار داوطلب ورود به این دانشکده ها، اهمیت حیاتی دارد.

قانون را اجرا کردم

ترجیع بند دفاعیات حاجی بابایی درباره موارد متعددی که منجر شد مجلس به فکر استیضاح او بیفتد، در یک جمله خلاصه می شود: "من قانون را اجرا کرده ام." این مقام مسئول در اظهارات اخیر خود در پاسخ به غیرقانونی بودن اختصاص همه ظرفیتهای فنی و حرفه ای به فرهنگیان گفته: "پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی به کارشناسی از میان معلمان صورت گرفت. قانون تعیین و موظف نکرده که در پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی به کارشناسی سهمیه آزاد در نظر گرفته شود و یا اینکه از میان معلمان جذب شوند بنابراین وزارت آموزش و پرورش قانون را 100 درصد اجرا کرده است."

با وجود ادعای اجرای قانون توسط وزارت آموزش و پرورش، داوطلبانی که علامت "سهمیه فرهنگیان" در برگه پذیرش آنها تیک نخورده می گویند حق آنها برای ورود به این آموزشکده ها ضایع شده، زیرا اگر چنانچه مقرر بود همه دانشجویان، فرهنگی باشند، آیا این دانشکده ها، اختصاص به وزارت آموزش و پرورش داشته که چنین موضوعی پیش آمده، از سوی دیگر، چرا با دعوت از داوطلبان آزاد، وزارت آموزش و پرورش، تلاش کرده برای فرستادن مستخدمین این نهاد به دانشکده هایی که از بیت المال تامین می شوند، برای خود وجاهت قانونی کسب کند. آنها همچنین می گویند بر اساس مصوبه کدام مرجع قانونی، حاجی بابایی، تمام صندلیهای دانشجوهای کاردانی به کارشناسی را به همکارانش بخشیده؟ آیا مجلس در این باره مصوبه ای دارد و یا شورای عالی اداری و نهادهای دیگری مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی دخیلند؟

آگاهان معتقدند پاسخ تمام این پرسش ها، مربوط به تصمیم گیری شخص وزیر است. مخبر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ارتباط با سیاستهای گرفته شده از سوی این مقام، معتقد است: "پیشنهاد، جلسه و دادن راهکار به آموزش وپرورش برای حل این مسئله تا به امروز جواب نداده است".

به گفته نوراله حیدری دستنایی، همین بی اعتنایی وزارت آموزش و پرورش به وزیر مزبور باعث شده تا مجلس، پای قاضی های قوه قضایی را به تخلفات انجام شده بکشاند.

آمارت کو؟

از طرف دیگر، سوای موضوع آموزشکده های فنی و حرفه ای، بحث آزمون استخدامی معلمان، همچنان در مجلس و سایر نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، داغ و تازه است. آزمونی که گفته می شود برای استخدام 40 هزار معلم از میان 600 هزار داوطلب، برگزار شد و باعث شد معلمان حق التدریسی، خرید خدمتی و شرکتی بازمانده از حکم استخدام، بارها دست به دامان مجلس و سایر نهادها شوند.

راهکارهای جدیدی که مجلس برای حضور این معلمان در لباس نیروی رسمی آموزش و پرورش، اندیشیده در کمیسیون آموزش و تحقیقات، بررسی شده است.

طبق مصوبات این کمیسیون، مقرر شده استخدام نیروهای جدید در آموزش و پرورش بر اساس آزمون استخدامی انجام بگیرد با این تفاوت که اگر این نیروها در آزمون نمره قابل قبولی به دست نیاورند، از سنوات و سابقه آنها برای کسب نمره قابل قبول استفاده شود.

مجلس همچنین وزارت آموزش و پرورش را موظف کرده آمار دقیق نیروهای حق‌التدریس و شرکتی خود را به کمیسیون آموزش ارائه کند. علاوه بر این، این وزارت بزرگ موظف شده آمار کلیه نیروهای نهضتی و بازنشسته‌هایی که آنها را به کار گرفته و نیروهای دو شیفت خود را نیز باید به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارائه دهد.

کارشناسان می گویند با وجودی که برخی از طراحان استیضاح حاجی بابایی، از جمله موسی الرضا ثروتی، نماینده بجنورد مدعی هستند آمار دقیقی از نیروهای شرکتی، خرید خدمتی و حق التدریسی آموزش و پرورش در اختیار داشته و بر اساس آن، اقدام به طراحی استیضاح کرده اند، با این وجود، اعلام رسمی آمار دقیق نیروها از سوی وزیر آموزش و پرورش، می تواند گامی بزرگ جهت شفاف سازی آزمون استخدامی اخیر باشد. آزمونی که گفته می شود حرف و حدیثهای فراوان آن، باعث شد حاجی بابایی تا مرز استیضاح در صحن علنی پیش برود. با این وجود، تعامل معاونتهای وزارت آموزش و پرورش با نمایندگان طراحی استیضاح، جواب داد و آنها قبول کردند تا اواخر آذرماه، به حاجی بابایی، فرصتی دوباره بدهند. مهلتی که نزدیک به دو ماه دیگر به پایان آن باقی مانده و ممکن است در پایان این مهلت، مجلس به نتیجه مطلوبی از حل مشکلات آموزش و پرورش نرسد و بار دیگر ماجرای استیضاح برای وزیر فعلی، تکرار شود.

با این حال، مجلس امیدوار است با به دست آمدن آمار دقیقی از نیروهای حق‌التدریس و شرکتی، کمیسیون آموزش و تحقیقات بتواند با برنامه‌ریزی دقیق، قوانین شایسته‌ای را در زمینه استخدام تعدادی از آنها مصوب کند. در صورت اجرای دقیق قوانین و پیش بینی حضور داوطلبان آزاد فنی و حرفه ای در مقاطع کارشناسی، احتمال می رود وزیر آموزش و پرورش بتواند پشتیبانی همکاران سابق خود در مجلس را مجددا کسب کند. موضوعی که با سپردن اختیار فنی و حرفه ای ها به وزارت علوم، عملا، انجام شده تلقی می شود و حاجی بابایی دیگر خود را در قید پاسخگویی درباره فنی و حرفه ای ها نخواهد دید.