امید سلیمی بنی: حالا قوه قضائیه نیز وارد شکوائیه داوطلبان مراکز آموزش فنی و حرفه ای با وزارت آموزش و پرورش شد. زیرا با اعمال نظارت مجلس، تصمیم دولت برای تشکیل سازمان ملی مهارت و ادغام فنی و حرفه ای ها در این سازمان، تخلف تلقی شده و حالا، علی لاریجانی برای رئیس قوه قضائیه نامه نوشته تا تخلفات مکرر حمیدرضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش را از طریق قضایی، حل و فصل کند. موضوعی که به نظر می رسد چالش جدید بهارستان نشینان با دولت را رقم بزند.
نامه ای به قاضی القضات
زمانی که گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در خصوص تخلفات وزارت آموزش و پرورش در پذیرش دانشجوی فنی و حرفه ای و مراکز تربیت معلم در صحن علنی مجلس قرائت شد، تصور نمی رفت این گزارش با اجماع فراگیر نمایندگان، مورد تایید مجلس قرار گیرد. شاید به خاطر همین تایید بود که کمیسیون آموزش، عزم خود را جزم کرد تا طبق آیین نامه داخلی مجلس، رئیس مجلس را موظف به ابلاغ گزارش به قوه قضائیه برای پیگری قضایی تخلفات کند.
به خاطر همین پیگیری بود که نامه علی لاریجانی رئیس مجلس به برادرش در راس قوه قضاییه نوشته شد تا برای پیگیری گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در خصوص تخلفات دولت در پذیرش دانشجوی فنی و حرفه ای و مراکز تربیت معلم کاری انجام دهد. نور اله حیدری دستنایی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به این موضوع می گوید: "لاریجانی طبق آیین نامه داخلی مجلس پیگیر تخلفات دولت شده است.
بنا به اظهارات نماینده مردم اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ در مجلس شورای تخلفات دولت در پذیرش دانشجوی فنی و حرفه ای و مراکز تربیت معلم محرز است. ولی دلیل این تخلف چیست؟ حیدری توضیح می دهد: "دولت معتقد است دانشگاه های فنی حرفه ای و مراکز تربیت معلم کارآمد و اثر بخش عمل نمی کنند به همین علت هم می خواهد سازمان ملی مهارت تشکیل دهد و دانشگاه های فنی حرفه ای و مراکز تربیت معلم را در این سازمان ادغام کند."
ولی از ابتدا معلوم بود که مجلس با این خواسته دولت مخالف است. مخبر کمیسیون آموزش توضیح می دهد: "مجلس در پاسخ به این خواسته دولت گفته است تا زمانی که دولت چنین طرحی را در قالب یک لایحه به مجلس ارائه نکرده و مورد تائید مجلس قرار نگرفته است دانشگاه های فنی حرفه ای و مراکز تربیت معلم باید به فعالیت خود ادامه دهند."
با این حال واکنش دولت، مجلس را بر آن داشت تا با اعمال اختیار و وظیفه نظارتی خود، آموزش و پرورش را به مراجع قضایی معرفی کند. به گفته نمایندگان مجلس زمانی که دولت نه تنها اعتنایی به نظر مجلس نکرد بلکه اقدام به تعطیلی این مراکز و ادغام آنها با سامان ملی مهارت کرد، اعمال نظارت از طریق قضایی، غیر قابل چشم پوشی شد.
حیدری در مصاحبه اش، با توضیح اینکه دولت معتقد است اقداماتش در راستای اصلاح رویه است و نیازمند قانون جدیدی نیست، اذعان می دارد: "این موضوع در حالی است که نظر مجلس خلاف این است."
به گفته وی، از آنجا که این اقدام دولت موجب ایجاد نگرانی و تشویش در جامعه شده است و هر تصمیمی می تواند عوارض خواص خود را داشته باشد مجلس معتقد است اهمیت ادغام دانشگاه های فنی حرفه ای و مراکز تربیت معلم به اندازه مسئله حذف کنکور مهم است و همانگونه که برای حذف کنکور دولت لایحه به مجلس داد در این مورد نیز باید همین روند طی شود.
کورسویی برای فنی و حرفه ای ها
با وجودی که از زمان تکیه زدن حمید رضا حاجی بابایی در صدارت بزرگترین نهاد آموزشی کشور، داوطلبان ورود به دوره های کارشناسی رشته های فنی و حرفه ای، خیری ندیده اند، این نامه شاید برای آنها کورسوی امیدی را از آینده باز کند.
داوطلبان فنی و حرفه ای که می گفتند بدون داشتن سهمیه فرهنگی، حضورشان در دانشکده ها غیر ممکن شده، اکنون به لطف کمیسیون آموزش و احتمال برخورد قضایی با وزیر متخلف، ممکن است صندلی های دانشکده های فنی و حرفه ای را در اشغال خود در بیاورند.
با این همه، مشکل سازمان ملی مهارت، همچنان پابرجا می ماند. سازمان ملی مهارت، در تعطیلات اول تابستانی مجلس شکل گرفته، زیرا نمایندگان پیش از این تعطیلات، از ادغام سازمان فنی و حرفه ای وابسته به وزارت کار، دانشگاه های علمی و کاربردی وابسته به وزارت علوم و دانشکده های فنی و حرفه ای در این سازمان، اعلام مخالفت کرده بودند.
آنها می گفتند با این کار، شان و اعتبار مدارکی که هم اکنون توسط دانشکده های فنی و حرفه ای و همچنین دانشگاه های علمی و کاربردی صادر می رود، پایین می آید و در حد یک گواهینامه دوره مهارتی با دانشنامه های کاردانی و کارشناسی صادره از سازمان ملی مهارت، برخورد خواهد شد.
با این وجود، دولت، بدون توجه به رای و نظر مجلس، با اعلام ایجاد سازمان ملی مهارت به ریاست دکتر پورعباسی، عدم توجه خود را به تصمیمات مجلس، علنی کرد.
فنی و حرفه ای هایی که به وزارت علوم رسیدند
هر چند با تصمیم قبلی مجلس در واگذاری اختیار فنی و حرفه ای ها به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بسیاری از حرف و سخنها درباره سرنوشت این آموزشکده های آشفته، کم شد، ولی با نامه اخیر لاریجانی به برادر بزرگتر، دوباره بحث فنی و حرفه ای جدی شده است.
اکنون حاجی بابایی با این سئوال مقامات قضایی روبروست که با چه مجوزی، اختیار و اموال وزارت تحت امر خود را به وزارت علوم منتقل کرده. به نظر می رسد با پایان گرفتن کابوس استیضاح برای وزیر آموزش و پرورش، این نامه، جدی ترین مشکل اداری این مقام با نهاد نظارتی مجلس است.
با وجود این ارجاع، باید انتظار داشت چالش جدید مجلس با وزارت آموزش و پرورش بر سر ادغام دانشکده های فنی و حرفه ای و مراکز تربیت معلم، برای حاجی بابایی فصل جدیدی از ارتباطاتش را کلید بزند. فصلی که به نظر می رسد با سردتر شدن هوای پاییزی، سردتر از پیش شود.
نظر شما