عارف دولت در سایه تشکیل می دهد/غرضی چهره صلح طلب ایران را به دنیا نشان می دهد

به گزارش خبرآنلاین، سید حسن رسولی در ابتدای برنامه در پاسخ به اینکه به نظر شما و نامزد مورد نظرتان، اختیارات رئیس جمهور متناسب با وظایف وی هست یا خیر، گفت:«بر اساس قانون اساسی رئیس جمهور دومین مقام رسمی کشور است که مطابق اصل 160 قانون اساسی، اداره قوه مجریه را برعهده دارد. وظایف و ماموریت های رئیس جمهور به عنوان راهبر قوه مجریه هم در قانون اساسی و هم در دیگر قوانین کشور بیان شده است. ممکن است بعضی از روسای دولت ها در برخی موارد حس کنند وظایف آن ها با مسولیت هایشان متناسب نیست که در اینگونه موارد راهکار قانونی وجود دارد. نفس اینکه رئیس جمهوری که از یک تفکر سیاسی نمایندگی می کند، در جریان عمل حس کند تناسبی بین اختیارات و مسولیت های وی نیست، ذاتاً وجود ندارد. این امکان اصلاح را قانون اساسی داده است.»
وی ادامه داد:«دکتر عارف با توجه به تجربه ای که در قوه مجریه به خصوص در دوره ای که در سازمان مدیریت و برنامه ریزی بودند و مسولیت فرابخشی و هماهنگی کل دستگاه های دولتی را و مشخصاً در نظام بودجه ریزی، هر سه قوه را در حوزه کارشناسی برعهده داشتتد، و همینطور دوران معاونت اول ریاست جمهوری را هم پشت سرگذاشته اند، فکر می کنم مشکلی از این جهت ندارند. ضمن اینکه در صورت موفقیت ایشان، اگر در جریان عمل با چنین مشکلی مواجه شوند، باتوجه به تجربیاتی که دارند از طرق قانونی سعی می کنند تا اهداف مورد نظر خود را محقق کنند.»
نماینده مهندس غرضی هم در پاسخ به همین سوال اظهار داشت:«اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی و پیش بینی های انجام شده، در زمان خودش به طور کلی مفید و خوب بوده اما شرایط اجتماعی، اجرایی و اقتصادی کشور به صورت مستمر در حال تحول است. به همین دلیل گاهی این اختیارات موجود برای انجام مسولیت و نقش آفرینی دولت کافی نیست. دولت های مختلف که سرکار آمدند، به دلیل محدودیت هایی که در قانون وجود داشته به صورت مرتب از مجلس تقاضای لایحه و مصوبه از مجلس داشتند. از طرف دیگر هر دوره ای از مجلس هم که به پایان می رسد، یک دفترچه قطور از لوایحی دارد که نیاز دولت بوده تا بتواند مسیر اجرایی برای او هموار شود.»
وی ادامه داد:«شاید روزی فرا برسد که دولت بتواند بدون نیاز به لوایح مجلس، کارهای خود را پیش ببرد. قوه مجریه هماهنگ کننده سه قوه است. یعنی اختیاراتی که برای قوه مجریه قائل هستند تقریباً بیش از دو قوه دیگر است. مجلس هم معمولاً با قوه مجریه همکاری خوبی دارد و امیدوارم دولت آینده مجبور نباشد برای هر کاری که می خواهد انجام دهد، نیاز به لایحه مجلس داشته باشد.»
دکتر رسولی راجع به سازو کارهای دکتر عارف برای پاسخگویی به مردم (در صورت پیروزی در انتخابات) اظهار داشت:«آقای عارف به نمایندگی از گفتمان اصلاح طلبی در صحنه سیاسی انتخابات حضور پیدا کردند و به طور طبیعی رویکرد ایشان نسبت به نحوه اداره کشور در کسوت قوه مجریه، متناسب با چهارچوب های تعریف شده جریان اصلاحات است.آقای دکتر عارف در این تفکر قائل به این هست که بنا به فرمایش امام، صاحب اصلی انقلاب مردم هستند و دولت ایشان و همه دولت ها خدمتگزاری مردم را برعهده دارند. به طور طبیعی برای اینکه از طریق کارکردهای قوه مجریه و شخص رئیس جمهور، روز به روز مناسبات بین ملت و دولت بهتر و وسیع تر شود و از این طریق مشروعیت جمهوری اسلامی ارتقا پیدا کند آقای دکتر عارف اعلام کرده اند که اولاً مخالفین و منتقدین خود را به رسمیت خواهند شناخت و نه تنها برخورد حذفی و توهین آمیز با رقبای خود نخواهند داشت، اشاره داشتند که به موازات شورای معاونین و مشاورین همراه خودشان، اقدام به دعوت از صاحبنظران منتقد خواهند کرد و شورایی به نام شواری منتقدین تشکیل خواهند داد.»
وی افزود:«دکتر عارف قائل به تشکیل یک دولت در سایه در درون خود ِ دولت هستند. ایشان اعتقاد دارند که رئیس دولت و سایر وزرا خالی از خطا نیستند و هر چقدر که بر رفتار دولتمردان نظارت بیشتری صورت بگیرد و هرچقدر که بیشتر در معرض نقد و ارزیابی باشند و کمتر دچار احساس خودشیفتگی شوند، بر کارآمدی دولت افزوده خواهد شد.»
رسولی همچنین گفت:«برای تقویت پاسخگویی دولت به مردم و مجلس، آقای عارف مجلس را در راس امور و نمایندگان مردم را برخواسته از اراده عمومی ملت و خودشان را بر اساس اصول قانون اساسی، در برابر مجلس پاسخگو می دانند. همچنین در مواجه با قوه قضاییه معتقدند قوه قضاییه اختیارات مستقلی دارد. در مواجه با اقوام،طوایف و مذاهب مختلف مرد نیز با این باور که ایران متعلق به همه ایرانیان است، قائل به این هستند که باید از فردگرایی ها بکاهند و به همگرایی ها بیافزایند تا یک فضای هماهنگ، منسجم و دوستانه بر قوه مجریه حاکم باشد.»
دکتر آلادپوش هم در پاسخ به همین سوال که مهندس غرضی چه سازوکاری برای برای پاسخگویی به مردم دارند، گفت:«معمولاً سوالاتی که مردم از دولت دارند راجع به حقوق و مطالبت آن هاست. مسائلی که دولت موظف بوده در اختیار مردم قرار دهد و کوتاهی کرده و این طبیعی است که مردم در این موارد از دولت مطالبه داشته باشند. مطلب دیگر که این روزها شدیدتر شده، مطالبه و سوال مردم در تبعیض هایی است که در دولت اتفاق می افتد. مثلاً در مورد سهمیه هایی که دولت با اتکا به قدرت خود، در بعضی دانشگاه ها قرار می دهد یا تخصیص وام بانکی، زمین، آپارتمان و... که به وجود می آید باعث می شود مردم این سوال را داشته باشند که این تبعیض ها برای چه وجود دارد؟»
وی افزود:«مردم با عدالت می سازند اما تبعیض را برنمی تابند. آنچه که از انسجام و وحدت ملی جلوگیری می کند، همین خط کشی های تبعیضانه است. بخش دیگری از سوالاتی که از دولت پرسیده می شود، مربوط به منتقدین دولت است. منتقدین دولت در تمام اصناف جامعه وجود دارند. در بخش مطبوعات، خبرنگاران احساس می کنند گاهی اجازه صحبت با دولت و انتقال اطلاعات لازم به مردم داده نمی شود. منتقدینی وجود دارند که وقتی دولت برنامه ای را درست اجرا نمی کند، سوال می کنند که چرا به درستی عمل نشده است؟ مخالفین دولت در بخش اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هستند که این ها هم از دولت سوالاتی دارند. من کمتر دیده ام که دولت برای پاسخگویی به سوالات مردم در این بخش ها، نهادی تشکیل دهد.»
نماینده مهندس غرضی ادامه داد:«گاهی قول هایی داده می شود اما بعد از گذشت چند سال هیچ اتفاقی نمی افتد و در دولت هم هیچ کس خودش را پاسخگو و مسول نمی داند. شاید اشکالاتی که برای عملی نشدن این وعده ها وجود دارد، منطقی باشد. اگر دولت بتواند با مردم ارتباط برقرار کند و توضیحات خود را به آن ها ارائه دهد، مردم قانع شوند و با دولت همراه شوند. مردم ما بسیار صبور هستند و بلوغ سیاسی بعد از انقلاب در کشور ما افزایش داشته است.»
دکتر رسولی در ادامه برنامه راجع به آزادی مطبوعات و رسانه ها در دولت احتمالی دکتر عارف گفت:«از منظر دولت اصلاح طلب دکتر عارف یکی از مصادیق عینی برقراری عدالت در جامعه، آزادگذاشتن گردش اطلاعات است. به گونه ای که همه هموطنان عزیز در بخش های مختلف، به صورت یکسان امکان دسترسی به اطلاعات را داشته باشند. به عبارتی دولت خودش را در یک فضای شیشه ای قابل نظارت و دیدن قرار می دهد. در این راستا مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی، به نمایندگی از افکار عمومی و در جایگاه دفاع رسانه ای از حقوق ملت، سهم و نقش اساسی دارند.»
وی ادامه داد:«قانون اساسی ما رابطه بین آزادی به معنای عام و امنیت ملی را خیلی خوب ترسیم کرده است. من فکر می کنم اگر دولت خودش را در جایگاه خدمتگزاری ملت قرار دهد و از طریق ارائه خدمات و دریافت بازخوردها به کسب رضایت از آن ها تلاش کند، نه تنها به ایجاد محدویت برای مطبوعات اقدام نخواهد کرد، بلکه به توسعه مطبوعات خواهد پرداخت. البته فقط آزادی مطبوعات نیست که به توسعه سیاسی و گسترش آزادی های عمومی کمک می کند بلکه در کنار آن کارهایی مثل اجرای کامل قانون احزاب، اعطای یارانه به کسانی که بناست در چهارچوب سازمان های سیاسی به تولید کالای عمومی بپردازند و با اقدامات شرافتمندانه فضایی را ایجاد کنند که امکان ارتقاء و رشد دانش سیاسی مردم فراهم شود، می تواند موثر باشد.»
نماینده دکتر عارف افزود:«در کشور ما که دموکراسی آن انتخابات محور است، از طریق مطبوعات و سایر ارکانی که می تواند توسعه سیاسی را محقق کند، باید تلاش کنیم دموکراسی ایرانی را از حالت انتخاباتی، به دموکراسی حزبی تغییر دهیم که در آن صورت احزاب، انجمن ها، سازمان های مردم نهاد و مطبوعات نقش موثری خواهند داشت.»
دکتر آلادپوش نیز در مورد دیدگاه کاندید مورد حمایتش(مهندس غرضی) در مورد آزادی مطبوعات و رسانه ها،ضمن تایید صحبت های رسولی گفت:«به قول معروف روزنامه دیروز ارزش خواندن ندارد. وقتی اطلاعاتی کهنه شد، بیان آن برای مردم اثر و تحرکی نخواهد داشت. تمام کسانی که در بخش رسانه فعالیت می کنند کسانی هستند که نظام را قبول دارند. وقتی نظام را قبول داشتند، به دنبال ساختار شکنی نیستند! اگر ما قدرت نداریم که این ها را هدایت کنیم و در بستری قرار دهیم که بتوانند خود را با تمام توان عرضه کنند، مساله دیگری است. طبیعی است که ترمزهایی که قرار دادیم، باعث ایجاد اتفاق هایی بیفتد که ذهن های ما را از هم دور کند. مثلاً وقتی رسانه ها می خواهند از دولت راجع به یک مساله مهم و حاد سوال کنند و دولت پاسخگویی را آنقدر به تاخیر می اندازد تا موضوع اهمیت خود را از دست می دهد، آن ها از دولت گلایه خواهند کرد.»
وی ادامه داد:«مساله دیگر این است که گاهی عده ای می گویند رسانه ها دولت را تضعیف می کنند این در حالی است که رسانه ها رفتار دولت را بیان می کنند و اگر بد است من ِ دولت باید رفتار خودم را اصلاح کنم. مطبوعات و خبرنگارها افراد بسیار پرقدرتی هستند و ابزار بسیار پرقدرتی در اختیار دارند و می توانند افکار عمومی را به سمت خواستگاه دولت سوق دهند. ما از این پتانسیل باید به بهترین شکل استفاده کنیم. این ذهنیت که اگر یک عده مخالف بنده قلم زدند و بنده را نقد کردند و مسائلی را مطرح کردند که بنده به آن بی توجه بودم، باید با آن ها با دید خودی و غیرخودی نگاه کنم، ذهنیت درستی نیست.»
نماینده غرضی افزود:« من حس می کنم تمام نیروهای جوانی که در بخش مطبوعات و خبرگزاری ها فعالیت دارند، همگی در جهت تقویت نظام کار می کنند و فقط گاهی ما با هم اختلاف سلیقه داریم و این تفاوت سلیقه باعث شده ما از یکدیگر دور شویم. هنر دولت این است که از این پتانسیل استفاده کند و نیروهایی که در همین کشور تربیت شده اند را نسبت به آینده امیدوار کنند و موانع کار آن ها را برطرف کند. تضارب افراد باعث رشد جامعه می شود. نباید هرکسی که دولت را نقد کرد را متهم به ساختار شکنی کنیم.»
دکتر رسولی راجع به قانون آزادی اطلاعات و نگاه دولت احتمالی آقای عارف نسبت به آن گفت:«طی پنج سال گذشته، اهتمام لازم توسط دولتمردان به تامین آزادی های مصوب در قانون اساسی، برای مردم صورت نگرفته است. فکر می کنم یکی از دلایل شاداب نبودن جامعه امروز ما همین موضوع است. عدم تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی قانون آزادی اطلاعات هم از مسائلی است که در این زمینه موثر است. من به نمایندگی از آقای دکتر عارف اینطور فکر می کنم که اگر در دوگانه فعالیت سیاسی و تامین امنیت رابطه متوازن و معناداری را در عرصه عمل( در مقام رئیس قوه مجریه که عالی ترین مرجع سیاست گذاری های امنیتی است)، مد نظر نداشته باشیم، همواره نگرش ها و نهادهایی هستند که به دلیل زور و بازو و اسلحه، به گسترش آزادی سیاسی مردم نگاهی حداقلی دارند.»
نماینده دکتر عارف اضافه کرد:«در محافل و مراجع امنیتی ملی و استانی، آنجایی که نظامیان، انتظامی ها و امنیتی ها بنا داشته باشند خط و مشی سیاسی تبیین کنند، ما در حوزه سیاسیت دچار محدودیت و تنگنا می شویم. درستش به این شکل خواهد بود که ما به تبعیت از تجربه کشور همسایه یعنی ترکیه، سرداران،ژنرال ها و عناصر امنیتی را به جایگاه نظامی و دفاعی خود بازگردانیم و سیاست ورزان حرفه ای به صورت هوشمندانه، این دو گانه را به شکلی مدیریت کنند که ما بتوانیم تامین امنیت را از طریق کسب رضایت و احساس مشارکت مردم در صحنه به دست بیاوریم تا ناچار نباشیم برای برگزاری یک تجمع ده نفره به سازوکارهای انتظامی متوسل شویم.»
وی افزود:«دولت انتظامی در شرایط فعلی،ناکارآمدترین دولت خواهد بود. شعار آقای عارف، به تبعیت از آقای خاتمی و دولت اصلاحات، زنده باد مخالف من خواهد بود. در این مسیر آقای عارف بنا خواهد داشت که بر دامنه قابلیت های حرفه ای دولت خود بیافزاید و تا حد امکان در مقابل گسترش آزادی ها و توسعه سیاسی، برای تامین امنیت از سازو کارهای سخت افزاری استفاده نکند.»
آلادپوش نیز راجع به قانون آزادی اطلاعات و نوشته شدن آیین نامه اجرایی آن توسط دولت احتمالی آقای غرضی اظهار داشت:«اطلاعات به تنهایی گره گشای مشکلات نیست. در بخش آزادی اطلاعات فرض کنید بتوانیم اطلاع رسانی کنیم. وقتی نظارت بر درستی یا نادرستی این اطلاعات وجود ندارد و وقتی در بدنه دولت یک موضوع با چند عدد و رقم مطرح می شود، متوجه می شویم در موضوع نظارت غفلت کرده ایم. بسیاری از قسمت ها به دولت آمارهایی می دهند که برای بعدهاست اما امروز آن کار را انجام شده تصور می کنند و برای خوشحال کردن مردم یک عدد و رقمی ارائه می دهند که نادرست است. نمونه اش قیمت ارز است که بانک مرکزی مدام می گفت ما قیمت را پایین نگه می داریم اما قیمت ارز روزبه روز افزایش پیدا می کرد.»
وی بای بیان اینکه عدم هماهنگی بخش اطلاع رسانی و نظلرت دولت موضوعی است که باعث ایجاد مشکل می شود، اظهار داشت:«دولت اگر بهترین و صالح ترین افراد را در بخش های اجرایی به کار بگیرد اما بر برنامه هایش نظارت نداشته باشد، بالاخره یک جایی دچار مشکل می شود. ضمن اینکه من تایید می کنم باید سازو کار اطلاع رسانی چه از طرف دولت در اختیار مطبوعات و چه از طریق نقدکنندگان در اختیار مردم قرار بگیرد.همچنین باید روی آمار و اطلاعات اعلام شده نظارت وجود داشته باشد تا توهم دولت را برندارد که بعضی از کارها را انجام داده! کسب و تهیه اطلاعات به شرط نظارت برصحیح و به موقع بودن، بسیار خوب است.»
دکتر رسولی در بخش دیگری از برنامه در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی و نگاه دولت عارف به این موضوع گفت:«فکر می کنم نقش اطلاعات در بالندگی جامعه شبیه نقش اکسیژن در سلامت جسمی یک موجود زنده است. فقدان عرضه اطلاعات در جامعه باعث رشد ابهامات می شود و ضریب شفافیت را در روابط اداری و مناسبات دولت و مردم را کاهش می دهد و در نهایت باعث بی اعتمادی می شود.»
وی ادامه داد:«علاوه بر بحث آزادی در تولید و توزیع اطلاعات، اعتبار روایی اطلاعات از اهمیت زیادی برخوردار است. اگر اطلاعات از اعتبار و سندیت لازم برخوردار نباشد، مثل داروی غیرسالمی عمل می کند که می تواند سلامت انسان را به خطر بیاندازد. براساس گزارش رسمی بانک مرکزی سطح اشتغال در سال 90 نسبت به سال قبل نه تنها رشد نداشته بلکه بیست درصد کاهش داشته است. در چنین شرایطی رئیس دولت دهم می آید و اعلام می کند که ما می خواهیم دو و نیم میلیون فرصت شغلی ایجاد کنیم!»
نماینده عارف افزود:«اقدام دولت ها در آمار سازی و متوسل شدن به ارائه آمارهای غیرواقع و دستکاری در شاخص های بین المللی در این جهت است که بگویند دولت در زمینه های مختلف موفق عمل کرده است. مردم با مشکلات روبه رو هستند و با خود می گویند یا ما اشتباه می کنیم و مثلاً نمی توانیم تشخیص دهیم فرزندانمان بیکار هستند و یا خدایی ناکرده کسی که در مقام دومین جایگاه رسمی کشور حضور دارد و بلانسبت مردم را فاقد توان تشخیص می دهد و بنا دارد خودش را تبلیغ کند.»
رسولی همچنین گفت:«تولید و توزیع اطلاعات صحیح و معتبر را در همه عرصه ها لازم می دانم. تولید و عرضه اطلاعات در چهارچوب های تعریف شده رابطه ملت و دولت، هرچقدر که دقیق تر باشد این امکان را از رانت خواران و سودجویان می گیرد که با اتکا به رانت اطلاعاتی به سود بادآورده برسند. فرض کنید بنده با مراجع اقتصادی و بازرگانی کشور در ارتباط هستم و مطلع می شوم که قرار است طی پانزده روز آینده تعرفه واردات موبایل افزایش پیدا کند. من با استفاده از این رانت اطلاعاتی اقدام به واردات می کنم و در شرایطی که دیگران از این افزایش تعرفه بی خبرند، من به یک سود هنگفت دست پیدا می کنم. توزیع عادلانه اطلاعات در برخورد با مفاسد اقتصادی نقش اول را برعهده دارد.»
دکتر آلاد پوش نیز در رابطه با دید دولت احتمالی مهندس غرضی به مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت:«به طور کلی وقتی دولت به پرداخت رانت متوسل می شود، در موضع ضعف قرار دارد.دولت های باقدرت امکان ندارد به کسی رانت دهند. کانال های اجرایی مشخص است و معنا ندارد وقتی مسیر توزیع و تولید معلوم است، من از بالای سر آن حرکت کنم و هم سیستم را بهم بزنم و هم برای عده ای سود بادآورده درست کنم که این سود بادآورده گریبان خود ِ دولت را می گیرد.»
وی افزود:«دادن اطلاعات، امکانات و امتیازات ویژه به افراد ویژه امروز مورد بحث مردم است. بعد از این که مفاسد این رانت ها در جامعه بروز کرد و خودش را نشان داد، برای قوه قضاییه پرونده درست کردیم و کارش را مشکل می کنیم. به اعتقاد من باید بانک ها مسول پرداخت این رانت ها و وام های هنگفت دانست. در یک اقتصاد سالم قوه قضاییه هیچ وقت پرونده کسانی که رانت دریافت کرده اند را بررسی نمی کند و بانک ها را مسول می داند.
نماینده غرضی اینطور ادامه داد:«اگر دولت قوی نباشد به سمت این رانت ها حرکت می کند اما اگر دولت قوی درست شود، چه نیازی به باج دادن وجود دارد؟ ما هرچه جلوتر آمده ایم نرخ تورم در دولت های مختلف افزایش پیدا کرده و رانت ها باعث متلاشی شدن بخش خصوصی، تولید و توزیع نیازهای مردم شده است. امیدوارم به این مساله با نگاه کلان دیده شود نه نگاه جزئی!»
دکتر رسولی در مورد دیدگاه دکتر عارف راجع به سیاست فعال خارجی اظهار داشت:«کارآمدی دولت و اعمال حکمرانی خوب در داخل مرزهای کشور، پشتوانه اصلی تعقیب منافع ملی در حوزه سیاسی خارجی است. یکی از مزیت های ما در تعامل با جهانیان، فرهنگ و معارف قوی اسلامی و ارزش ها و عملکردهای متقاعد کننده انقلاب اسلامی در سال های اخیر است. اگر بناست در عرصه بین الملل بر اساس سه اصل عزت، حکمت و مصلحت و در تعقیب منافع ملی و متناسب با تاریخ، تمدن و شان و منزلت مردم ایران بروز و ظهور کنیم، باید در داخل کشور رابطه ملت و دولت جزو صمیمی ترین رابطه ها باشد.»
رسولی ادامه داد:«مردم باید احساس کنند حاکمان آن ها در قوه مجریه کسانی هستند که منتخبان آن ها هستند و از بطن آن ها برخواسته اند و فقط به دنبال ارائه تصویر درست از خود نیستند بلکه به دنبال افزایش قدرت ملی هستند. اگر از طریق رابطه مناسب بین دولت و ملت میزان رضایتمندی ایرانیان را در داخل فراهم کنیم، رئیس جمهورمان به پشتوانه این ملت در صحنه های بین المللی مورد عزت و احترام قرار می گیرد. لزومی ندارد در این صورت رئیس دولت یا دیپلمات های ما با درشت گویی و با گردن برافراشته با کشورهای دیگر صحبت کنند.»
وی افزود:« به جای مطرح کردن مساله هولوکاست که نه مساله ایران است و نه مساله جهان اسلام و نهضت های آزادی بخش، اگر بیاییم و کاری شبیه به اقدامی که سال 2001 توسط آقای خاتمی صورت گرفت و ایشان گفتند من رئیس جمهور کشوری هستم که بالای 2500 سال سابقه تمدنی است و من می توانم به پشتوانه ملت، ارائه کننده نظریه گفت و گوی تمدن ها باشم، انجام دهیم. به جای اینکه دیگران را مورد توهین قرار دهیم باید خودمان و ظرفیت هایمان را به درستی بشناسیم و قدرت ملی را در عرصه داخلی افزایش دهیم. در این صورت در مناسبات جهانی می توانیم جای پای محکم تری داشته باشیم.»
دکتر آلادپوش نیز درباره نگاه غرضی به سیاست خارجی خود در صورت پیروزی در انتخابات گفت:«اقتدار سیاسی ما در روابط خارجی منبعث از اقتدار ملی ماست. حفظ منافع جمهوری اسلامی بر همه ارگان ها واجب است. حفظ استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت عرضی سیکل حفظ منافع ملی است. اگر ما بتوانیم اقتدار و انسجام ملی را در داخل فراهم کنیم، دولت به اقتدار می رسد و در نتیجه اقتدار سیاست خارجی ما پرقدرت ارائه می شود.»
نماینده غرضی افزود:«در صحنه سیاست خارجی، تمام سیاست هایی که به صورت اداری از طرف وزارت خارجه اعمال می شود، حفظ منافع ملی از طرف تمام دست اندرکاران به حساب می آید و وزارت خارجه در حقیقت مجری این سیاست هاست. حفظ ارزش و اعتبار و عزت جمهوری اسلامی بر همه ما واجب است. باید طوری با ملت ها و دولت های دیگر برخورد کنیم که لطمه ای به عزت و این ارزش ها وارد نشود.»
در بخش دیگری از این مناظره تلویزیونی، رنجبران از رسولی پرسید از منظر دکتر عارف، رابطه با آمریکا حل کننده مشکلات است، که رسولی پاسخ داد:«در پیشبرد سیاست خارجی رویکرد حذفی جاری و ساری دولت ، در دولت آقای عارف تغییر پیدا خواهد کرد و این رویگرد به یک رویکرد همگرایانه تغییر پیدا خواهد کرد.امروز روسای جمهور کشورها بعد از اتمام دوره ریاست خود، با سرمایه ملی ملت خود به چهره های جهانی تبدیل می شوند. آقای دکتر عارف اشاره کرده اند که دولت صالح دولتی است که به جای مطیع گزینی به دنبال بزرگ گزینی باشد. ایرادی ندارد که اعضای هیات دولت در بخشی از امور، از آقای رئیس جمهور ظرفیت و توان بالاتری داشته باشند، این رئیس جمهور است که باید سطح خود را افزایش دهد نه اینکه سطح وزرا را کاهش دهد.»
وی افزود:«اگر دکتر عارف رئیس جمهور شوند، از یک چهره بین المللی نظریه پرداز مثل آقای خاتمی که بخشی از سرمایه ملی ما هستند به عنوان سفیر صلح و چهره ای که می تواند به روابط بین المللی و خارجی گرما بخشی کند، استفاده خواهند کرد. همچنین از جناب آقای هاشمی رفسنجانی و جناب آقای دکتر احمدی نژاد و سایر کسانی که در قوای سه گانه مد نظر بودند.»
رسولی ادامه داد:«ارتباط با آمریکا نه تابوست که از آن بترسیم و دوری کنیم و نه اینکه داروی شفا بخشی است که درمان همه دردهای ما باشد. امروز بعد ازپایان جنگ سرد، متاسفانه آمریکا به عنوان قدرت برتر جهانی در بسیاری از حوزه های مناقشه بر انگیز روابط بین الملل قدرت اول است. اما تجربه ثابت کرده در خاورمیانه و در بین کشورهای اسلامی، جمهوری اسلامی که برخواسته از تئوری حضرت امام و خون شهدای انقلاب اسلامی است، ما کم توان نیستیم. ما با تکیه برتوانمندی های خود وهمچنین با پرداختن به دیپلماسی حرفه ای و هوشمند، پرهیز از افراط و تفریط و انفعال می توانیم با آمریکا و سایر کشورهای آمریکا وارد مذاکره و رابطه شویم. به شرطی که با اعتماد به نفس رفتار کنیم و به این شکل نباشیم که یک روز با پرخاشگری برخورد کنیم و یک روز در فرودگاه نیویورک بدون هماهنگی با مقامات عالیه کشور بگوییم حاضریم با رئیس جمهور آمریکا مذاکره کنیم.»
نماینده دکتر عارف همچنین افزود:«جهت گیری های اصلی در حوزه سیاست خارجی، مطابق قانون اساسی با رهبری است. رئیس جمهور ما از یک طرف به دنیا فحش می دهد واز طرف دیگر در فرودگاه نیویورک اعلام می کند همین امروز حاضرم بنشینم و مسائلم را با رئیس جمهور آمریکا حل کنم. به نظر من دو همسایه دیوار به دیوار هم مناقشه های خود را به این اندازه ساده انگارانه حل نمی کنند. کار سیاست خارجی کار حرفه ای و فنی است.»
دکتر آلادپوش هم در مورد نظر نامزد مورد حمایتش راجع با رابطه با آمریکا اظهار داشت:«اشکال کلی ما است که مسائل مبهم را با نگاه های متفاوت تحلیل می کنیم و راجع به آن اظهار نظر می کنیم و از مواضع بالا و پایین شعار می دهیم. گاهی شعارهای ما با رفتارهایمان متناسب نیست و فراموش می کنیم به دنبال چه بوده ایم و الان کجا هستیم. متاسفانه شعارزدگی گاهی ما را از اصل مطلب غافل می کند. مخالفت با رابطه با آمریکا مصلحت نظام است و تصمیم گیری در رابطه با آن در رده بالاتر از دولت است که آن عزیزان توجه دارند و این مساله را تحلیل و هروقت لازم باشد نسبت به آن موضع گیری می کنند.»
وی ادامه داد:« سیاست خارجی دولت این است که اطلاعات دشمن های ما را به طور شفاف و برای تصمیم سازی در اختیار مقامات قرار دهد. کلمه آمریکا هم شامل ملتش می شود و هم شامل دولت آن! سلطه گری ها و ظلم گویی آن ها و ناهنجاری هایی که توسط حمایت از اسرائیل در منطقه به وجود آورده بر هیچ آدم عاقل و با بصیرتی پنهان نیست. حالا چطور باید با همچین دولتی ارتباط برقرار کرد، در صلاحیت دولت نیست. اما باتوجه به رشد سرعت اطلاعات در دنیا، ما نیازمند این موضوع هستیم که هر لحظه بررسی و تحلیل های گذشته خود را مورد بازنگری قرار دهیم.»
او همچنین گفت:« بعضی از دشمنان ما اعتقاد دارند که وقتی در کشوری بانک مرکزی وجود ندارد نیازی به حمله نظامی به آنجا نیست. آن ها اینطور توضیح می دهند که ما می توانیم از طریق بانک مرکزی شریان های مالی و چرخش اقتصاد آن کشور را کنترل و مهار کنیم و تنگناهای مختلفی برای آن ها به وجود بیاوریم تا از این طریق آن دولت و حکومت را تضعیف و در نهایت به اهداف خود برسیم. این ترفندی است که آن ها دارند. اگر افراد با تجربه و فرهیخته در سیاست های ما حضور داشته باشند، می توانند این اطلاعات را تصویر سازی کنند و در اختیار مقامات قرار دهند تا مختصات دشمن برای ما مشخص باشد.»
آلادپوش افزود:«شفاف سازی مختصات دشمن جزو وظایف اندیشمندان سیاسی ماست. تصمیم سازی به دنبال اطلاعات، برای تصمیم گیری مقامات بالاتر نیز از واجبات کار ماست.»
دکتر رسولی درپایان برنامه و در پاسخ به این سوال که خط قرمز مذاکرات هسته ای در دولت آقای عارف چیست هم گفت:«مذاکرات با 5+1 قالبی است که به دلیل انفعال دولت دهم در حوزه سیاست خارجی، ظرف اجماع شده قدرت های جهانی در حوزه سیاسی علیه ملت ایران است که به نظر من در پوشش انرژی هسته ای قرار گرفته است. اگر بر مذاکرات گروه 5+1 که با نمایندگان رسمی جمهوری اسلامی (مخصوصاً مذاکرات آلماتی) نگاهی عمیق داشته باشیم می بینیم که قبل از مذاکره همچنان که وزیر امور خارجه گفتند، به نظر می رسید طرفین حول منافع ملی کشورهایشان در حال رسیدن به توافقاتی هستند و این مجموعه به فتوای رهبری در مورد حرام بودن تولید و به کارگیری سلاح هسته ای، به عنوان یک سند رسمی استناد کردند.»
وی افزود:« وقتی رهبر انقلاب هم فتوای شرعی صادر می کنند و هم به عنوان کسی که تصمیمات راهبردی در حوزه سیاسی خارجی، دفاعی و امنیت ملی اتخاذ می کنند اعلام می کنند ما خواهان دستیابی به فناوری هسته ای برای تامین نیازهایمان در همه عرصه های علمی هستیم، این موضوع خط قرمز ماست و آن را حق مسلم خود می دانیم و به هیچ عنوان از آن کوتاه نخواهیم آمد.»
نماینده دکتر عارف همچنین گفت:«در عین حال نگرانی های آن دولت ها که ناشی از اغراض سیاسی آن هاست را هم به بیان شرعی و فقهی پاسخ می دهند که در ایران کاربرد و استفاده از سلاح هسته ای، اساساً حرام است. چرا خانم اشتون و سایر تصمیم گیران پنهان و پیدای گروه 5+1 به یکباره اعلام می کنند ما باید صبر کنیم و ببینیم نتیجه انتخابات ایران چه می شود؟ آن ها به این موضوع علم دارند که هر دولتی که سر کار بیاید، در این موضوع تغییری ایجاد نمی شود. من فگر می کنم بحث های فنی و حقوقی ما با آژانس و مراجع بین المللی کاملاً روشن است. چالش امروز ما در این مورد بحث سیاسی است. متاسفانه به دلیل کم تحرکی و اقدامات هزینه افزای ملی، احساس می شود برخلاف سال های اول هزاره سوم، جایگاه ما در عرصه جهانی کاهش پیدا کرده!»
وی در خاتمه گفت:« ما برای به نتیجه رساندن عزتمند مذاکرات هسته ای باید در جهت بازتولید قدرت ملی، نوسازی دولت و تغییر رویکردها تلاش کنیم.»
آلادپوش نیز در پایان برنامه در مورد موضع دولت احتمالی مهندس غرضی راجع به مذاکرات هسته ای اظهار داشت:«غرب مساله هسته ای را تبدیل به یک موضوع سیاسی کرده است. دستاورد علمی و به دنبال علم رفتن در هیچ کشوری گناه محسوب نمی شود. در عرصه علوم تمام کشورهای دنیا فعالیت می کنند. پژوهش و فناوری جرم نیست و محدودیت ندارد و اصولاً علم را نمی توان در مرزهای جغرافیایی محدود کرد. مشکل جای دیگری است. صورت مساله را به صورت مسائل سیاسی ارتباط می دهند. مساله هسته ای هم جزو موضوعاتی است که به دلیل ویژه بودن، باید فراتر از دولت راجع به آن تصمیم گیری شود. دو وظیفه برعهده دولت است که فکر می کنم تا امروز در سیاست خارجی کمتر به آن توجه کرده ایم. موضوع اول تنش زدایی بین خودمان و کشورهای دیگر است. تلاشی که باید به صورت فعال توسط افراد با تجربه و مسلط در عرصه بین الملل انجام می گرفته، انجام نشده و به نظر می رسد یک مقدار در این زمینه کم کاری بوده!»
وی افزود:«مطلب بعدی نشان دادن چهره صلاح طلبی ملت و نظام ایران است. ما بین خودمان می گوییم ما خوبیم! اگر این خوبی به دیگران منتقل و نشان داده نشود، به طور طبیعی باعث می شود ذهنیتی که دشمنان در مورد ما می سازند، حاکمیت پیدا کند. ما تنها کشوری نیستیم که دچار چنین تنشی هستیم. دیپلماسی خارجی ما که باید به صورت فعال در عرصه ها و نهادها و سازمان های بین المللی عمل کند و چهره واقعی و صلح طلب ما را ترسیم کند، این کار را به درستی انجام نمی دهد.»

/2727