هادی نیلی: روز یک‌شنبه رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی با تأکید بر اینکه اجرا نکردن قانون مجازات اسلامی افزایش ناامنی را در کشور به‌دنبال دارد، از آمادگی پلیس برای اجرای حدود خبر داد.
سردار اصغر جعفری از اینکه «قانون مجازات اسلامی که مهم‌ترین آن قطع ید است، اعمال و اجرا نمی‌شود»، ابراز نارضایتی کرد و گفت: حتی در مواردی که سرقت محرز و با شرایطی که در قانون آمده منطبق است، این حد اجرا نمی‌شود.
رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی معتقد است اجرا نکردن قانون مجازات اسلامی افزایش ناامنی را در کشور به‌دنبال دارد. او گفت: اجرا نکردن این حدود بزرگترین منشاء ریشه‌کن‌نشدن جرائم در کشور است.
به باور رئیس پلیس آگاهی کشور، «اگر حدود الهی در کشور اجرا شود بیش از 90 درصد جرائمی که در حوزه سرقت اتفاق می‌افتد دیگر رخ نخواهد داد و این به نفع مردم، امنیت کشور و اعتبار جمهوری اسلامی ایران است».
روز گذشته فرمانده نیروی انتظامی نیز از چنین موضعی درباره اجرای حدود شرعی حمایت کرد. سردار اسماعیل احمدی مقدم گفت: وقتی حدود اسلامی اجرا نشود، مجازات‌ها بازدارندگی نخواهد داشت و از این رو اجرای حدود الهی ضرورت دارد و با جدیت دنبال می‌شود.
در این باره نظر دکتر حسین میرمحمدصادقی را جویا شدیم. او معاون آموزش و تحقیقات قوه‌قضائیه و سخن‌گوی قوه‌قضائیه در آغاز دوره ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی بر این قوه بود. بعدتر او به شورای عالی توسعه قضایی نیز پیوست و به عنوان نایب‌رئیس در این شورا، ایده‌های نوآورانه حقوقی را پیش می‌برد. میرمحمد صادقی 12سال رئیس دانشکده علوم قضایی در تهران بود و در حال حاضر استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی و مدرس این رشته در بسیاری از دانشگاه‌های دیگر است.
اجرای حدود چه جایگاهی در قضای اسلامی و قوانین ایران دارد؟
درباره اصل اجرای حدود شرعی دو نظر بین مراجع و فقها هست. یک نظر این است که اساساً حدود شرعی در زمان غیبت امام معصوم قابل‌اجرا نیست. فقهای بزرگی چنین نظری داشته‌اند؛ از جمله مرحوم آیت‌الله سیدخوانساری، یکی از علمای بزرگ تهران، از علمای متاخری بود که چنین نظری داشت. این نظر مشابه همان نظر فقهی است که می‌گوید برگزاری و حضور در نمازجمعه در زمان غیبت واجب نیست. قائلین به این نظر، اجرای حدود را محدود به حضور امام معصوم می‌دانند شاید به این دلیل که در زمان امام معصوم، حداقل‌های موردنیاز جامعه و شهروندان و حتی بسیار بالاتر از آن از نظر اقتصادی و اجتماعی فراهم می‌شود.
اما نظر دیگر این است که در زمان حکومت حاکم عادل که به نوعی نیابت امام زمان را دارد هم می‌توان حدود شرعی را اجرا کرد. بر اساس همین نظر، حتی در زمان حکومت پهلوی و سال‌های اول پس از انقلاب اسلامی، برخی از مراجع و علمای مذهبی در محدوده جغرافیایی خود به شکل محلی، احکام را صادر می‌کردند و حدود شرعی را به اجرا در می‌آوردند.
پس از انقلاب اسلامی، این نظر دوم در قانون مجازات اسلامی کشورمان گنجانده شده و شکل قانون پیدا کرده است. بر همین اساس در سه دهه گذشته گاهی هم احکامی بر اساس قانون مجازات اسلامی صادر شده و به اجرا در آمده است. برخی از این موارد، اعتراض‌های نهادهای حامی حقوق‌بشر را در سطح جهان بر انگیخته است و حتی از آنها فیلمبرداری و عکس‌برداری شده و در خارج از کشور و در نهادهای حامی حقوق بشر نمایش داده و اعتراض‌ها را بر انگیخته است. من وقتی در یکی از جلسات کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد که اکنون نامش به شورای حقوق بشر تغییر پیدا کرده، حضور داشتم که دیدم تبلیغ می‌شود در یکی از سالن‌ها فیلمی از اجرای سنگسار در ایران نمایش داده می‌شود. طبیعتا این تبلیغات تأثیر منفی در نگاه مخاطبان نسبت به اسلام و قوانین اسلامی ایجاد می‌کند.
به هرحال این نظر که در زمان حکومت حاکم عادل هم می‌توان حدود شرعی را اجرا کرد، در قانون ما آمده و این یک واقعیت است. پس کاری به نظر اول در این باره نداریم که اساساً حدود شرعی در زمان غیبت امام معصوم قابل‌اجرا نیست. اما حتی با وجود پذیرفتن این نظر در قانون کشور، باز هم اجرای حدود شرعی شرایطی دارد که تحقق آنها به‌سختی ممکن می‌شود.
این شرایط سخت برای مجازات حد در قانون چیست؟
اولین شرط امکان اجرای حدود شرعی، اثبات جرم است. اثبات بسیاری از جرایم مستوجب حد هم بر اساس شرع صرفاً به دو شیوه ممکن است. شیوه اول اقرار است که در برخی از جرایم یک یا دو بار اقرار و در برخی چهار بار اقرار لازم است. شیوه دوم هم شهادت شهود است که مانند اقرار، در برخی از جرایم دو بار و در برخی مانند زنا، چهار بار شهادت لازم است. بر اساس شرع اسلام، هیچ راه دیگری برای اثبات بسیاری از حدود نیست.
در نظر داشته باشید که اگر قرار باشد اقرار بر اساس شرع مقدس و قانون اساسی جمهوری اسلامی باشد که می‌گوید باید بدون هیچ تهدید و فشار و به اراده شخصی و خودخواسته صورت بگیرد، کمتر پیش می‌آید کسی به این شیوه به جرایمی که شامل حد می‌شود اقرار کند. درباره شهادت شهود هم چون اغلب این جرایم در خفا صورت می‌گیرد طبعا شاهدی در کار نیست. وقتی یکی از این دو شیوه محقق نمی‌شود، اجرای حد ممکن نمی‌شود و باید احکام تعزیری به جای حد صادر شود.
درباره جرایمی که به اجرای حد منجر می‌شود، محاکمه غیابی ممکن نیست. یعنی متهم باید حتماً در دادگاه حاضر باشد. درباره هریک از جرایم هم شرایط اختصاصی محدودکننده‌ای وجود دارد. مثلاً درباره سرقت، باید سرقت از حرز صورت گرفته باشد. یعنی مال‌باخته باید مال را در جای امنی نگه داشته باشد. مثلاً اگر کسی جواهر گران‌قیمتی را در یک گاوصندوق و در شرایط امن نگه داشته باشد و به سرقت برود، با حصول همه شرایط دیگر، می‌توان برای سارق مجازات حد و قطع ید را صادر کرد. اما اگر مثلاً همین جواهر گران‌قیمت را در یک کشوی قفل‌نشده نگه دارد و به سرقت رود، چون ازحرز مناسبی استفاده نشده است، تنها سرقت تعزیری رخ داده و امکان اجرای حد ندارد.
با این شرایط دشوار، توجیه وجود چنین حدودی در شرع اسلام چیست؟
بنای شارع مقدس این نبوده که حدود به‌گستردگی و در تعداد فراوان اجرا شود. این‌طور که در مستندات آمده، در چند سده آغاز ظهور اسلام نیز تعداد حدود اجراشده خیلی معدود بوده است. تا جایی که یکی از مستشرقین درباره حدود اسلامی می‌گوید که این حدود، یک «ببر کاغذی» هستند. یعنی در ظاهر شدید و خشن هستند اما آن‌قدر شرایط تحقق و اثبات آنها مشکل است که کم اجرا می‌شود. پس وجود این‌ها بیشتر برای آن است که شهروندان را از ارتکاب جرایم بترساند و این جرایم در ذهن مردم قبح داشته باشند. در واقع وضع این حدود بیشتر به این خاطر بوده که نمادی از قبیح و شنیع‌بودن این جرایم باشد. پس اساساً علت وضع این حدود این نبوده که هرچه بیشتر اجرا شود تا جامعه امن و عاری از جرایم شود. پیامبر اسلام هم می‌فرمایند: این که کسی به‌اشتباه تبرئه شود، بسیار بهتر از خطا در محکوم‌کردن است.
نکته دیگر اینکه برخی به‌اشتباه و از روی ساده‌انگاری فکر می‌کنند که به صرف وجود مجازات‌های سنگین مانند حدود شرعی، جلوی جرایم گرفته می‌شود. اما علم و تجربه این تصور را تأیید نمی‌کند. در واقع آن‌چه جلوی ارتکاب جرم را می‌گیرد، بیشتر حتمیت در اجرای مجازات است، نه شدت و خشونت و سخت‌گیری در آن. به نظر من مشکل در این زمینه، حتمیت‌نداشتن اجرای مجازات است. دستگیری و محکومیت و اجراشدن مجازات در نظام قضایی کشور ما خیلی طول می‌کشد و با تردیدهایی همراه است که این در افزایش ارتکاب جرم مؤثر است. فرض کنید همه راننده‌ها مطمئن باشند که با عبور از چراغ‌قرمز، کسی آن سوی چهارراه ایستاده و آنها را هزار تومان جریمه می‌کند، در چنین حالتی احتمال اینکه کسی از چراغ‌قرمز عبور کند کمتر می‌شود در مقایسه با زمانی که اعلام شده باشد که جریمه عبور از چراغ قرمز، 10 هزار تومان است اما راننده‌ها مطمئن نباشند که فورا و حتماً جریمه می‌شوند و راه‌های مختلفی برای فرار از این جریمه وجود نداشته باشد.
بخش‌هایی از افکار عمومی با مقایسه‌کردن تعداد جرایم در ایران و عربستان، نتیجه می‌گیرند که اجرای حدود باعث شده که در آن کشور جرم کمتری رخ بدهد.
متأسفانه برخی این قیاس را بین ایران و عربستان انجام می‌دهند. اساساً این تصور که جامعه عربستان خالی از جرم و دزدی است، تصور لزوماً درستی نیست. گاه حتی در خود مسجدالحرام، جیب افراد را زده‌اند به طوری که مسئولان حج هر سال به حج‌گزاران توصیه‌هایی را درباره لزوم محافظت از پول و جواهرات‌شان ارائه می‌دهند. از این گذشته، فرضا که در عربستان جرم و بزه کمتری نسبت به ایران ارتکاب یابد. آیا بقیه شرایط اجتماعی آن کشور مثلاً درباره مهاجرت‌های بی‌رویه، فقر، تورم، جوانی جمعیت، و بسیاری از عوامل دیگر شبیه ایران است که بتوان چنین قیاسی کرد و گفت به خاطر اجرای گسترده حدود شرعی است که این‌طور شده؟
اگر بتوان این‌طور نتیجه گرفت، عکس آن هم باید صادق باشد. یعنی چون در ایران در قانون پیش‌بینی شده است و تا حدی هم اجرا می‌شود، پس لابد باید جرایم کمتری در کشور ما در مقایسه با کشورهایی مانند ترکیه و فرانسه رخ بدهد که در آنها حدود اجرا نمی‌شود. اما آیا واقعاً این‌طور است؟
7-8سال‌پیش هم که موج اجرای علنی حدود در کشور به راه افتاد، کسانی با همین قیاس از اجرای لعنی حدود دفاع می‌کردند. اما همان زمان گزارش‌هایی به بنده در جایگاه سخنگویی و معاونت ریاست قوه‌قضائیه می‌رسیدکه حاکی از ایجاد نفرت در افکار عمومی نسبت به نیروی انتظامی به عنوان مجری حدود و قوه‌قضائیه به عنوان صادرکننده حدود بود و در عین حال، ترحم افکار عمومی را نسبت به مجرمان که حد علیه آنها اجرا شده بود برمی‌انگیخت؛ در حالی که باید برعکس باشد. شاید به دلیل همین عوارض بود که بعد از مدتی اجرای حدود شرعی به آن شکل گسترده و در منظر عموم متوقف شد. این تجربه‌ای است که غرب نیز پیش‌تر پشت‌سر گذاشته است. آنها وقتی دیدند اجرای علنی برخی مجازات‌ها مثل اعدام، بیش از آن که مایه عبرت و جلوگیری از ارتکاب جرم شود، مایه ایجاد حس ترحم نسبت به مجرمان می‌شود، اجرای علنی آن مجازات‌ها را متوقف کردند.
آیا درست است که مقام‌های انتظامی این‌طور درباره مسائل قضایی صحبت کنند؟
به هر حال این افراد هم شهروند همین جامعه‌اند و در اظهارنظر در این باره آزادند. اما قطعاً همه نظرات ارائه‌شده تأثیری بر قضات در جهت صدور احکام بر طبق قانون ندارد. قانون در این باره روشن است و نه می‌توان جلوتر از قانون حرکت کرد و نه عقب‌تر از آن. به هر حال حدود اسلامی در قانون کشورمان هست ولی باید طبق ضوابط دشواری که دارد، چنین احکامی صادر شود. البته باید در نظر داشته باشیم که با اجرای حدود، جامعه از جرم عاری نمی‌شود و در این باره شدت مجازات به‌تنهایی مؤثر نیست. بلکه باید به از بین بردن عوامل جرم‌زا و توجه به امر پیشگیری که در بند 5 اصل 156 قانون اساسی در وظایف قوه‌قضائیه آمده است، عنایت خاصی مبذول شود که کلید حل مشکل جرم و جنایت عمدتا در این نکته نهفته است.
نظر شما