نظارت قوه مقننه تأسیسی است

سخنان رئیس‌جمهور در مورد این که نمایندگان مجلس شورای اسلامی تنها وظیفه نظارتی دارند و نمی‌توانند در مورد کابینه نظر دهند و همچنین وقتی آقای رئیس‌جمهور می‌افزاید که نماینده یک شهر کوچک که نباید در خصوص کابینه وی نظر دهد نشان می‌دهد که قانون در کشور ما در جایگاه واقعی خود قرار ندارد.

البته پیشینه دولت نهم نیز نشان داده است که اعتقادی به قانون و مسئولیت مقابل مردم در دولت وجود ندارد و دولت آقای احمدی‌نژاد قانون را به اصطلاح صرفاً قافی پس از نون می‌داند.

سخنان مطرح شده رئیس دولت به لحاظ قانونی اشکال دارد، چراکه وقتی گفته می‌شود نمایندگان صرفاً وظیفه نظارتی دارند یعنی این که وظیفه نظارت تأسیسی نمایندگان نادیده گرفته شده است. نظارت تأسیسی به معنای تأسیس قوه مجریه منوط بر تجویز قوه مقننه است و این تأسیس به دو صورت در قانون اساسی آمده است؛ یک بار نمایندگان به تک‌تک وزرا رأی اعتماد می‌دهند.

اما وقتی که وزرا بر اساس اصل 133 قانون اساسی که ناظر به صلاحیت فردی وزرا است توانستند برای تصدی وزارت از قوه مقننه صلاحیت کسب نمایند، کل هیأت وزیران نیز باید به صورت هیأتی از مجلس رأی اعتماد اخذ نمایند.
رأی اعتماد هیأتی وزیران به این دلیل در قانون اساسی ما درج شده است که این نکته را مورد تأیید مجلس قرار دهد که هرچند وزرا تک‌تک از مجلس رأی اعتماد گرفته‌اند اما آیا هیأت وزیران در مجموع از هماهنگی لازم برخوردار هستند که از صلاحیت هیأتی برخوردار باشند.

در صورتی که مجلس رأی اعتماد هیأتی به هیأت وزیران ندهد رئیس‌جمهور موظف است وزرا را به گونه‌ای تغییر دهد که مجلس به صورت هیأتی نیز به آنان رأی اعتماد دهد. بنابراین چنانچه وزرا تک‌تک از مجلس رأی اعتماد بگیرند ما مادامی که رأی اعتماد هیأتی به آنان داده نشود صلاحیت تصدی مقام وزارت را ندارند؛ در واقع به این دلیل رأی اعتماد هیأتی در قانون ما گنجانده شده است که هیأت وزیران شخصیت حقوقی جداگانه‌ای از شخصیت حقوقی وزارتخانه‌‌ها دارند و مجلس باید به شخصیت حقوقی هیأت وزیران نیز رأی اعتماد دهد تا صلاحیت شروع کار پیدا کنند.

اصل 136 قانون اساسی مقرر می‌دارد، در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید، رئیس‌جمهور باید مجدداً برای هیأت وزیران از مجلس، تقاضای رأی اعتماد هیأتی کند چراکه در صورت تغییر نیمی از هیأت وزیران ممکن است هیأت وزیران هماهنگی خود را از دست بدهد و رأی اعتماد هیأتی مجلس مخدوش گردد.

اصل 137 که وزیران را از حیث وظایف خاص خویش در برابر مجلس مسئول قلمداد نموده است و اموری که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد هر یک از وزرا را مسئول اعمال سایر وزرا قلمداد نموده است، در واقع ناظر بر شخصیت حقوقی هیأت وزیران است که شخصیت حقوقی در برابر مجلس مسئولیت دارد و این مسئولیت جدا از مسئولیت تک‌تک وزرا در برابر مجلس می‌باشد.

قوانین ذکر شده نشان از تأکید قانون اساسی بر نظارت تأسیسی مجلس دارد، با این حال چطور آقای رئیس‌جمهور فکر می‌کند نمایندگان نباید در خصوص کابینه وی نظر دهند؟

رئیس دولت دهم در بخش دیگر سخنان خود گفته است که یک نماینده شهر یا روستای کوچک چطور می‌تواند به کابینه نظر دهد، در این مورد نیز آقای رئیس‌جمهور اشتباه کرده‌اند چراکه پس از این که مردم شهر‌های مختلف نمایندگان خود را برمی‌گزینند این نمایندگان در مجلس به یکدیگر نیز رأی می‌دهند و از طریق تأیید این اعتبار‌نامه صلاحیت منطقه‌ای آنان تبدیل به صلاحیت ملی می‌گردد و از این لحاظ هر نماینده فارغ از این که نماینده مردم کدام منطقه از ایران است در برابر تمامی مردم کشور مسئول شناخته می‌شود و نماینده کل مردم ایران محسوب می‌شود.

و همچنین تمام نمایندگان مجلس از یک حق رأی برخوردار هستند و رأی اعضای هیأت رئیسه و یا رأی نماینده شهر پرجمعیت یا بزرگ تفاوتی با رأی سایر نمایندگان ندارد، چراکه میزان مسئولیت نمایندگان نیز در برابر مردم تفاوتی با یکدیگر ندارد.مسئولیت نمایندگان از این لحاظ مسئولیت قوه مقننه قلمداد می‌شود که به طور مستقل هیچ‌گونه اعتباری ندارد مگر به لحاظ رأی دهندگان که ملت ایران هستند و در قانون جایگاه نمایندگان جایگاه اعتباری است و جایگاه مردم جایگاه اصیل است.

اصل 84 قانون اساسی مقرر می‌دارد که هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و در کشور ما تفکیک قوا به صورت طولی است و قوه مقننه در رأس 2 قوه دیگر قرار دارد به این معنی که قوه مجریه و قوه قضائیه زیر‌مجموعه قوه مقننه قرار دارند.

البته تصور نمی‌شود که آقای رئیس‌جمهور این موارد قانونی را ندانند بلکه به نظر می‌رسد اعتقادی به قانون ندارند.
با این سخنان خلاف قانون به نظر می‌رسد قانون در کشور ما یک شکل است و نه یک دستور‌العمل‌ ماهوی.

وکیل دادگستری