گزارش دیوان محاسبات از حقوق‌های نجومی: تنها ۴دهم درصد از مدیران عالی کشور حقوق بالای ۲۰میلیون گرفتند

به گزارش خبرآنلاین،‌ عادل آذر امروز گزارش این دیوان درباره حقوق‌های نجومی را در صحن علنی مجلس قرائت کرد. تهیه این گزارش چهار ماه طول کشیده است. آذر در اینباره گفت: به دنبال انتشار اخباری درباره حقوق و مزایا و پاداش هایی که موجب رنجش مقام معظم رهبری شد،‌ دیوان محاسبات به موضوع ورود کرد.

وی ادامه داد:‌ دیوان محاسبات برای تهیه گزارش، با چهار ماه تلاش شبانه روزی،‌ بیش از هزار جلد گزارش حسابرسی را بررسی کرد. جلسات حسابرسی ویژه با وزارت اطلاعات،‌ ستاد کل نیروهای مسلح و دفتر مقام معظم رهبری برای بررسی اسناد و راستی آزمایی آن برگزار شد. در مجموع پرداخت های  بین سال های 1388 تا 1394،  به روسای قوا و مدیران عالی کشور و موسسات و نهادهایی که زیر نظر رهبری اداره می شوند،‌ بررسی شده اند.

رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه سقف پرداختی را بر اساس قانون خدمات کشوری 200 میلیون ریال در نظر گرفتیم، گفت: پرداختی  حدود 93 هزار و 460 مقامات کشور بررسی شد. در این بین 13 هزار نفر از مقامات رده بالا بودند. که از این تعداد،‌صرفا 397 نفر یعنی معادل 4دهم درصد بیش از  200 میلیون ریال دریافت کرده بودند.

وی گفت: بیشترین دریافتی 622 میلیون ریال مربوط به بانک صادرات بوده که به مدیرعامل وقت این بانک پرداخت شده بود.

اهم اظهارات رییس دیوان محاسبات به شرح زیر است؛

** نظر به اینکه سقف خالص پرداختی ماهانه حقوق و مزایای مستمر، غیرمستمر و کمک‌های رفاهی به مقامات ارشد سیاسی موضوع بندهای الف، ب و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری شامل روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزار، نمایندگان مجلس و معاونین رئیس جمهور مقامات هم تراز حداکثر یکصد میلیون ریال و سایر مقامات و کارکنان مشمول و غیرمشمول این قانون حداکثر سه برابر سقف موضوع ماده 76 قانون مدیریت کشوری در مصوبه مورخ 11/5/1395 شورای حقوق و دستمزد تعیین شده می‌باشد لذا سقف 200 میلیون ریال مبنای تهیه این گزارش قرار گرفته است. شایان ذکر است به موجب مفاد ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری سقف حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت حداکثر 7 برابر حداقل حقوق و مزایا تعیین شده است.

** از حدود 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران کشور در سال 94 که تعداد 13 هزار و 873 نفر از آنها از جمله مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند صرفا تعداد 397 نفر یعنی معادل 0.4 درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از 200 میلیون ریال بودند. همچنین در بازه زمانی مورد رسیدگی بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها مبلغ 622 میلیون و 333 هزار ریال مربوط به بانک صادرات ایران بوده است که در وجه مدیرعامل بانک صادرات قرار گرفته است. همچنین در سایر دستگاه‌های دولتی بالاترین آن مربوط به رئیس صندوق توسعه ملی که به مبلغ 553 میلیون و 311 هزار ریال در وجه رئیس وقت هیأت عامل صندوق توسعه ملی بوده است.

** بیشترین پرداخت‌های مازاد بر 200 میلیون ریال مربوط به دستگاه‌های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری از قبیل شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی ایران، بانک‌ها و بیمه‌ها می‌باشد.

** براساس بررسی های به عمل آمده، بالاترین پاداش های پرداخت شده در سال 91، مبلغ یک میلیارد و 213 میلیون و 359 هزار ریال در وجه یکی از معاونان وقت وزیر امور اقتصاد و دارایی، مبلغ یک میلیارد و 20 میلیون و 600 هزار ریال در وجه مدیر کل وقت دفتر وزارتی امور اقتصادی و دارایی، مبلغ 865 میلیون و 216 هزار و 42 ریال در وجه یکی از معاونان وقت سازمان امور مالیاتی پرداخت شده است.

** بالاترین پاداش های پرداخت شده در سال 1392 به این شرح است: مبلغ یک میلیارد و 722 میلیون و 400 هزار ریال در وجه یکی از معاونین وقت وزیر اقتصاد و دارایی، مبلغ 1 میلیارد و 647 میلیون و 913 هزار و 328 ریال در وجه یکی از معاونین سازمان امور مالیاتی کشور، مبلغ 1 میلیارد و 417 میلیون و 650 هزار ریال در وجه مدیر کل وقت دفتر وزارتی امور اقتصاد و دارایی.

** بالاترین پاداش های پرداخت شده در سال 1393 به این شرح است: مبلغ 3 میلیارد و 549 میلیون و 564 هزار ریال در وجه یکی از مدیران وقت استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، مبلغ 2 میلیارد و 973 میلیون و 120 هزار ریال در وجه یکی از معاونین وزیر اقتصاد و دارایی، مبلغ 2 میلیارد و 338 میلیون و 627 هزار و 45 ریال در وجه یکی از معاونین سازمان امور مالیاتی کشور، مبلغ 1 میلیارد 742 میلیون و 600 هزار ریال در وجه یکی از مشاورین وزیر امور اقتصاد و دارایی.

** بالاترین پاداش های پرداخت شده در سال 1394 به این شرح است: مبلغ 2 میلیارد و 904 میلیون و 401 هزار و 73 ریال در وجه یکی از معاونین وزیر امور اقتصادی و دارایی، مبلغ 2 میلیارد و 378 میلیون و 401 هزار و 703 ریال در وجه یکی از مشاورین وزیر امور اقتصاد و دارایی، مبلغ 2 میلیارد و 121 میلیون و 186 هزار ریال در وجه یکی از معاونین امور مالیاتی کشور.

** {درباره بالاترین وام‌های پرداخت شده} در شرکت‌های تابعه وزارت نفت نیرو راه و شهرسازی امور اقتصادی و دارایی صنعت معدن و تجارت بانک ها و بیمه ها بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق توسعه ملی بالغ بر 393 میلیارد و 57 میلیون و 901 هزار و 17 ریال وام در وجه مدیران عامل به اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی پرداخت شده که 93 درصد به استناد آیین نامه ها دستورالعمل های داخلی و مصوبات هیئت مدیره شرکت‌های ذی ربط بوده است.
**در حوزه بانک‌ها جمعاً به مبلغ یکصد و 64 میلیارد و 582 میلیون و 126هزار و 933 ریال است که بالاترین وام پرداختی در این حوزه مربوط به پست بانک با مبلغ 8 میلیارد و 727 میلیون و 882 هزار و 815 ریال می‌باش که در وجه یکی از اعضای هیئت مدیره پرداخت شده است.
** در حوزه بیمه‌ها جمعاً به مبلغ 90 میلیارد و 861 میلیون و 989 هزار و 53 ریال است که بالاترین وام پرداختی در این حوزه مربوط به بیمه مرکزی مربوط به بیمه مرکزی با مبلغ 6 میلیارد و 356 میلیون و 353 هزار و 946 ریال می‌باشد که در وجه یکی از اعضای وقت هیئت عامل پرداخت شده است.
** در شرکت‌های تابعه وزارت صنعت معدن و تجارت مبلغ 83 میلیارد و 155 میلیون و 292 هزار و 47 ریال است که بالاترین وام پرداختی در این حوزه با مبلغ یک میلیارد 145 میلیون ریال در وجه یکی از اعضای وقت هیئت مدیره سازامن گسترش و نوسازی صناعیع ایران پرداخت شده است.
** از تعداد 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران تعداد 104 نفر یعنی معادل یک دهم درصد مقامات و مدیران مسئول که تمام مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است وام بیش از 800 میلیون ریال عمدتا با نرخ سود تا 5 درصد دریافت نموده‌اند.
** مبلغ 323 میلیارد و 603 میلیون و 424 هزار و 371 ریال از کل وام موضوع این بند معادل 82.3 درصد کل وام در وجه 104 نفر مذکور پرداخت شده که به طور متوسط هر یک مبلغ سه میلیارد و 111 میلیون و 571 هزار و 398 ریال دریافت نموده‌اند ضمناً کلیه وجوه موضوع این بخش همچنان که ذکر شده به وصرت وام بوده که لزوما دریافت کنندگان مکلف به پرداخت هستند.
** کل مبلغ پرداخت شده مازاد بر 200 میلیون ریال به 397 نفر از مقامات و مدیران فوق الذکر 233 میلیارد و 627 میلیون و 873 هزار و 350 ریال بوده است.
** کل وام پرداخت شده مازاد بر 800 میلیون ریال به 104 نفر 240 میلیارد و 403 میلیون و 425 هزار و 371 ریال بوده است.
** در بازه زمانی مورد رسیدگی مشخص شد که بیشترین پرداخت‌های مازاد بر 200 میلیون ریال،‌اولاً مربوط به دستگاه های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نظیر شکرت های تابعه و وابسته به وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انشگاه های تابعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سازمان های توسعه ای ایدرو و ایمیدرو بوده است. ثانیاً در دستگاه‌هایی که قانون مدیریت خدمات کشوری در آنها اجرایی نشده نظیر صندوق توسعه ملی بانک ها و بیمه ها بوده است.
* اقدامات پیشگیرانه و تذکرات به موقع به دستگاه‌های اجرایی، نظیر مکاتبات سال‌های 1393 و 1394 دیوان محاسبات مبنی بر غیرقانونی بودن احتساب فوق العاده خاص بند ح ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه در پرداخت اضافه کار و همچنین اعلام ضرورت تدوین و ابلاغ دستورالعمل پرداخت پاداش موضوع 217 قانون مالیات‌های مستقیم، منجر به ابلاغ بخشنامه م25 فروردین 1395 وزیر امور اقتصاد و دارایی گردید. این بخشنامه موجب اصلاح پرداخت‌های موضوع ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم شد.
** در نتیجه پیگری‌های این دیوان هیئت وزیران طی ماده 39 ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 کل کشور مقرر نمود پرداخت هرگونه وام و تسهیلات رفاهی توسط شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها و آن دسته از شرکت‌های دولتی که شمول مقررات برآنها مستلزم ذکر نام است براساس ضوابط مصوب رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصاد دارایی انجام می‌گیرد. قابل توجه است برابر ضوابط یادشده استفاده از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس انداز بانک‌ها برای پرداخت این قبیل وام‌ها از سال 1395 ممنوع شد و مقرر گردید نرخ سود تسهیلات مذکور به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.

** تاکنون تعداد 498 پرونده مربوط به حقوق و سایر مزایا و سایر پرداختی‌ها از جمله پاداش و وام به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به عملکرد سال‌های 1388 لغایت 1394 در دادسرا و هیئت های مستشاری این دیوان رسیدگی که بعضا منجر به صدور رأی نیز شده است.آمار پرونده‌های مذکر به شرح زیر می‌باشد:
سال 1390 تعداد 135 پرونده
-سال 1391 تعداد 100 پرونده
-سال 1392 تعداد 106 پرونده
-سال 1393 تعداد 75 پرونده
-سال 1394 تعداد 82 پرونده
**در نتیجه رسیدگی و پیگیری‌های این دیوان تاکنون مبلغ 51 میلیارد و 215 میلیون و 300 هزار ریال از پرداختی مقامات و مدیران موضوع این گزارش به حساب های مربوطه برگشت و دیوان محاسبات کشور با جدیت برای بازگشت مابقی وجوه به حساب‌های خزانه داری کل کشور و سایر حساب های مربوط اقدام خواهد کرد.
**علاوه بر استرداد وجوه اضافه دریافتی، متخلفین به مجازات های موضوع تبصره یک ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور از جمله انفصال از خدمات دولتی یا اخراج از محل خدمت محکوم خواهند شد اضافه می نماید طی ماه های اخیر تعداد 13 نفر از مقامات و مدیریانی که متوسط دریافت ماهانه آنها بیش از 200 میلیون ریال بود هاست توسط دولت از سمت خود برکنار شده‌اند.

29213