قیمت‌گذاری دستوری باعث کاهش تولید کالاها و یا محصولات می‌شود و وقتی تولید به صرفه نباشد با گذشت زمان اثرات کاهش تولید در بازار نمایان خواهد شد.
اگرچه ممکن است قیمت گذاری در مدت زمان کوتاه قیمت برخی کالاها را برای خریداران مقرون به صرفه کند، اما همواره در هر زمانی و در هر اقتصادی ثابت شده کنترل دستوری قیمت منجر به اختلال در بازار و زیان تولیدکنندگان را درپی دارد.
سیاست تعیین دستوری قیمت در بلندمدت آثار زیان‌بار بسیاری هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف کننده دارد. اعمال این سیاست باعث می‌شود، مشکلاتی همچون تورم بالا، تعطیلی واحدهای تولیدی، افزایش بیکاری، کمبود کالا، عدم توسعه واحدهای تولیدی و کاهش کیفیت کالا پیش آید و از سویی دیگر باعث به وجود آمدن فساد، رانت و بازارهای غیرقانونی شود.
قیمت گذاری از آن دست مشکلاتی است که دولت‌ها در مسیر تولیدکنندگان ایجاد می‌کنند. امروز مهمترین مانع بخش تولید و در کل اقتصاد کشور قیمت گذاری دستوری است.
قیمت گذاری آفتی است که به این زودی‌ها اقتصاد کشور را رها نخواهد کرد و تبعات آن هر روز بیشتر و بیشتر نمایان می‌شود. اگر رشد و توسعه اقتصادی دیگر کشورهای دنیا را بررسی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که این مسئله از طریق عدم مداخله دولت‌ها در اقتصاد به دست آمده است.
قیمت گذاری دستوری، یکی از دلایل اصلی کاهش و کیفیت تولیدات است. وقتی قیمت‌ها دستوری اعمال شوند عملا امکان رقابت سالم دربین تولیدکنندگان سلب می‌شود. از سویی دیگر این سیاست باعث کاهش کیفیت و افزایش غیرواقعی قیمت‌ها نیز می‌شود.
عدم تعیین و تکلیف اقتصاد هم از آن دسته موضوعاتی است که باید به آن پرداخته شود. به این معنا که اقتصاد مسیر بخش خصوصی را باید دنبال کند یا بخش خصوصی؛ دولت باید تصمیم بگیرد که الزامات انجام یک اقتصاد بخش خصوصی را برابر چه که در دنیا وجود دارد را ایجاد کند.
تعامل با دنیا یکی دیگر از مواردی است که بسیار بااهمیت است. در هیچ کجای دنیا، فضایی که در آن تنش وجود داشته اقتصاد هم رشد پیدا نکرده است.
* عضو مجمع کارآفرینان ایران
۲۲۳۲۲۵
نظر شما