اگر همین یک اصل را سیاستمداران ایران پس از گذشت ۱۵۰ سال از ورود مباحث مدرن به ایران فراگرفته بودند، وضعیت اقتصادی مردم بسیار بهتر از این بود که هست. همه چلوکباب‌هایی- بخوانید سیاست‌های توزیع پول و خدمات مجانی که سیاستمداران برای اخذ رأی و جلب توجه مردم مطرح می‌کنند- فارغ از کیفیت و بهداشت چلوکباب‌های توزیعی که ممکن است آلوده و فاسد باشند، هزینه‌اش را از جیب مردم می‌دهند و هیچ ناهار مجانی‌ای وجود ندارد.
روز سه‌شنبه دومین جلسه درس اصول علم اقتصاد را داشتم و بحث همین بود که در اقتصاد ناهار مجانی وجود ندارد. ترم جدید دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه تهران از هفته پیش آغاز شده است. از قضا امروز(سه شنبه) پس از چند سال میلم کشید که مذاکرات مجلس شورای اسلامی را مستقیم گوش کنم. از ساعت۱۰:۲۰ تا اذان ظهر مذاکرات را گوش کردم. آقای نماینده‌ای می‌گفت که چگونه است جوانان، دانشجویان و دانشمندان ایران می‌توانند زیردریایی، موشک و هواپیما ساخته و میمون به فضا ارسال کنند ولی نمی‌توانند ماشین تولید کنند. این چیزی نیست جز بی‌عرضگی دولت. و با صدای غرّا در ذمّ و بی‌کفایتی دولت سخن می‌گفت.
عجب مغلطه‌ای! به همین سادگی این آقا تفاوت بین فضا، فرایند و اصول حاکم بر تولید صنایع محرمانه و نظامی که در آنها تولیدکننده، خریدار و تامین‌کننده مالی یکی است را با تولید کالاهای تجاری در بازارهای رقابتی که در آنها نهاده‌های تولیدی فرایندهای رقابتی تامین و تولیدکننده، خریدار و تامین کننده مالی اشخاص متعدد و با اهداف متفاوت هستند را نادیده می‌گیرد و در نهایت با یک شعبده‌بازی سیاسی حکم به بطلان سیاست‌های رقیب و حقانیت خود می‌دهد. به هر روی، از صنایع نظامی که هزینه و فایده تولید آنها با معیارهای دفاعی و امنیت عمومی سنجیده می‌شوند، بگذریم. چون به‌هیچ‌وجه فرایندهای تولید ، تامین و منطق حاکم بر سودمندی آنها با صنایع عادی مشابهتی ندارد.
شایسته است به منطق این آقا و امثال او یکبار دیگر با دقت توجه کنیم. ایشان نمی‌گوید که تمام این وضعیت ناکارآمدی اقتصادی نتیجه «سیاست‌های عمومی» سترون و ضدتولیدی است که او و امثال او بر این ملت تحمیل کرده و خام‌ترین و غیربهداشتی‌ترین چلوکبابی است که آنان در ظرف یکبار مصرفِ غیرِشفاف، بسته‌بندی کرده و به زور به‌خورد مردم می‌دهند. او نمی‌گوید که خریدار آن خدمات و فناوری‌های پرتاب موشک به فضا و تولیداتی از آن دست، دولت بوده و طی فرایندی تولید شده‌اند که مجانی نبوده و هیچ خریداری هم به جز دولت ندارد.
بازگردیم به‌خودرو و تولیدهایی چون آن. برای خودرو، مردم باید دست در جیب خودشان بکنند و آن را بخرند. وقتی مردم دست در جیب‌شان می‌کنند می‌بینند قبلا جیب‌شان بر اثر سیاست‌های عمومی غلط- بخوانید تحمیل هزینه چلوکباب‌های خام و فاسدشده- سوراخ شده و چیزی از موجودی ته آن باقی نمانده که توانایی خرید داشته باشند. از آن گذشته بر اثر تداوم تورم‌های بالا، از آنان قیمتی درخواست می‌شود که توانایی پرداخت آن را ندارند. وقتی که می‌بینند دیگران می‌توانند به‌خودرویی با کیفیت بهتر، ایمنی بالاتر و قیمتی پایین‌تر دسترسی داشته باشند ولی عده‌ای مانع دسترسی آنها می‌شوند، بر فرصتی که از دستشان گرفته شده حسرت می‌خورند. حس می‌کنند کسانی مجبورشان می‌کنند چلوکبابی را که نه طعمش را می‌دانند چیست و نه از بهداشتی‌بودن آن اطمینان دارند باید بخرند. نتیجه آنکه از خریدار امتناع، از تولیدکننده خودروی نامرغوب شرط گذاشتن و از سیاستمداری که خود مسبب وضع موجود است، فریاد و برهم زدن بازار.
پس از شنیدن سخنان بالا، بیانیه‌ای در ۸ بند که فکر کنم به امضای ۱۸۳نفر از نمایندگان رسیده بود قرائت شد. جان کلام این بیانیه این بود که دستور تعطیلی ادارات دولتی برای کارمندان دولت فاقد هزینه است. چون آنان در انتهای ماه حقوق‌شان را دریافت می‌کنند. ولی همین الزام برای کسب‌وکارهای آزاد مستلزم هزینه است. بنابراین دولت باید تمام و یا بخشی از این هزینه را متقبل شود. رئیس جلسه نیز بر فحوای بیانیه تأکید و به نماینده دولت تذکر داد. سخنی به‌غایت درست. این قلم دست‌کم از فروردین سال‌جاری تاکنون چندین یادداشت در این زمینه انتشار داده و متذکر شده که «عدم‌حفاظت از بنگاه‌ها» موجب مختل شدن ماشین تولید ثروت در کشور و «عدم‌حمایت از خانوارها» موجب گسترش فقر، افزایش نابهنجاری و بزهکاری اجتماعی می‌شود. برای تامین مالی اجرای این دو سیاست نیز راهکار مشخصی مبنی بر انتشار اوراق متکی بر دارایی‌های صندوق توسعه ملی معادل ۲۰ میلیارد دلار را پیشنهاد دادم. ولی این بیانیه نیز جز یک ظرف یکبار مصرف خالی از چلوکباب به نام چلوکباب سلطانی چیز دیگری نبود.
مجلس جای بیانیه خواندن نیست. قاعدتا وقتی موضوعی توسط ۱۸۳نماینده مورد تأکید قرار می‌گیرد بدین معناست که ظرفیت تبدیل به قانون لازم‌الاجرا شدن را دارد. اگر مجلس سیاستی را پیشنهاد می‌کند که مستلزم تامین مالی است باید محل آن را مشخص کند. بودجه شامل پیش‌بینی تمام منابع درآمدی دولت و تعیین محل مصرف آنها به تصویب دولت و مجلس می‌رسد. پیشنهاد یک موضوع هزینه‌ای بدون آنکه محل تامین آن در بودجه پیش‌بینی شده باشد جز بسته‌بندی یک ظرف خالی چیز دیگری نیست. ایران جزو معدود کشورهایی است که بودجه سالانه آن پس از شیوع کرونا در دولت و مجلسش مورد بازبینی و اصلاح قرار نگرفت. در عین حال سیاستمداران آن، همه روزه از محل نامعین دستور هزینه صادر می‌کنند. باز این قلم جزو معدود ناظرانی است که به صراحت به دولت پیشنهاد ارسال لایحه اصلاحیه بودجه داد و از مجلس نیز خواست که از دولت درخواست ارسال لایحه اصلاحیه را داشته باشد.
بر همین سیاق چندی پیش رئیس مجلس نیز طی نطقی گفت: «تصمیمات ما در حوزه مسکن، بورس، کالاهای اساسی، گمرک، سیاست‌های پولی و بانکی، نظام بودجه‌ریزی، اختصاص ارز ترجیحی، سوداگری در بازارهای ارز و خودرو، بی‌تفاوتی نسبت به گرانی‌ها، رها کردن بازار و بی‌توجهی به تولید ملی به پاستور، بهارستان، باب همایون و میرداماد ارتباط دارد، نه جورجیا و میشیگان و آریزونا. پس به مردم آدرس غلط ندهید.» مشکل این اظهارنظر این است که معلوم نیست آیا منظور ایشان این است که پاستور و بهارستان به آشپزخانه خیریه و توزیع چلوکباب مجانی، که غیرممکن است، تبدیل شود یا جایی است که بر نحوه تولید چلوکباب، وضع مقررات می‌کند و تولید آن را به هزاران تولیدکننده و حق انتخاب را به خریدار واگذار می‌کند.
اینکه مشکل را باید در ایران جست‌وجو کرد سخن درستی است ولی درست‌تر آن است که مشکل را باید در کارخانه سیاستگذاری ملی واکاوی کرد. وقتی سیاست بر این قرار می‌گیرد که بر امکان دسترسی عوامل تولید اعم از تامین سرمایه، فناوری‌های نوین، مواداولیه و نیروی کار آگاهانه محدودیت وضع شود و بعد به نام بی‌تفاوت نبودن نسبت به گرانی‌ها و رهاکردن بازار دستور مداخله و ایجاد مانع‌های جدی‌تر در فرایندهای تولید اعم از کارآفرینی، نوآوری، سازماندهی، رقابت منصفانه، مبادله‌های مالی، تجارت و دسترسی به بازارهای بین‌المللی صادر می‌شود، توجه دادن به جورجیا و میشیگان و آریزونا بزرگ‌ترین آدرس غلط دادن است.
آقایان چنین وانمود می‌کنند که گویی توقف چرخه تولید ثروت ملی در اقتصاد ایران هیچ ارتباطی با سیاست توزیعی بدون تامین مالی که آنان بر آن تأکید دارند، ندارد. در چنین فضایی، طبیعی است که کف بازار و تولیدکنندگان و واحدهای صنفی کوچک نیز پیگیر تحولات خارجی باشند. آنان پیوند زندگی خود با متغیرهای خارجی که بر اثر سیاست‌های نادرست همین کارخانه وضع شده را می‌بینند و فارغ از اظهارنظر سیاستمداران به حس خودشان اعتماد می‌کنند. بنابراین من هم با ایشان موافقم که نباید آدرس غلط داد. ولی بزرگ‌ترین آدرس غلط، امکان دستیابی به چلوکباب مجانی است.
* منتشر شده در روزنامه همشهری چهار شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹
نظر شما