در این بندها آمده است:
۱- ضرورت رعایت اکید انضباط بودجه‌ای و رعایت محدودیت بودجه سخت. شامل جمع شدن جریانات مالی بخش عمومی در چارچوب یک بودجه که طبق قانون اساسی باید به تصویب نمایندگان واقعی مردم برسد. یعنی برچیده شدن خاصه خرجی‌ها، کاسبی‌های برخی از نهادها و تشکیلات بخش عمومی و همه هزینه‌هایی که از محل منابع عمومی، خارج از تصویب و نظارت نمایندگان مردم انجام می‌شود.
۲- رعایت انضباط پولی شامل اجتناب از افزایش نقدینگی مازاد بر نیاز رشد و توسعه بخش واقعی و تولید ملی حقیقی. اجتناب از سرکوب مالی یعنی نگه داشتن بلندمدت نرخ بهره پایین‌تر از نرخ تورم و ضرورت تجدیدنظر در شیوه‌های بانکداری ناموفق رایج و جایگزین کردن آن با شیوه‌هایی که در کشورهای موفق مثل سوئیس به کار می‌رود. بحث‌های آقای دکتر رحمانی در مورد درون‌زا بودن پول هم ایراد اساسی دارد که باید جداگانه به آن پرداخته شود.
۳- جمع شدن تشکیلات اقتصادی خصولتی، واگذاری به مردم یا تحت نظارت دولت قرار گرفتن برای قسمت‌هایی که به حیطه دولت مربوط است. خروج نیروهای مسلح و سایر بخش‌های حاکمیتی و دولتی از فعالیت‌های غیرحاکمیتی و باز کردن میدان برای فعالیت رقابتی مردم در صحنه اقتصاد.
۴- قبول پارادایم نظم اقتصادی مبتنی بر مکانیزم بازار و داد و ستد داوطلبانه از جمله بازار ارز، محدود شدن نقش اقتصادی دولت به تامین خدمات و کالاهای عمومی مثل کمک در امر توسعه آموزش، پژوهش، خدمات بهداشتی درمانی، توسعه زیربناها و مقابله با فقر، محرومیت‌زدایی و...
۵- تنش‌زدایی در روابط بین‌الملل و قرار گرفتن سیاست و روابط دیپلماتیک در خدمت اقداماتی که به توسعه تجارت منصفانه بین‌المللی کشور ختم شود و پیشرفت و اعتلای ملت ایران را محقق کند.
17302
نظر شما