در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصول مختلفی به این موضوع مهم تاکیداتی شده است. رابطه حکومت و مردم یک رابطه دو سویه است حتی در نظریات برخی از فقهای اسلام، حکومت در ردیف عقود و منوط به رضایت طرفین مورد اشاره قرار گرفته است. برخی از اندیشمندان سیاسی نیز حکومت را وجهی از قراردادهای اجتماعی میان مردم معرفی می کنند که مردم در قبال پذیرش اوامر و نواهی حکومت، بخشی از آزادی ها و اختیارات طبیعی خود را به حکومت ها واگذار می کنند تا زمینه استقرار نظم اجتماعی فراهم آید و حاصل این نظم باید آرامش و آسایش عمومی جامعه باشد.
حکومت ها به واسطه اتکاء به اقتدار عمومی و اراده مردم پلیس تشکیل می دهند و نهادهای مختلف سیاسی و اقتصادی را سامان می دهند تا به اهداف مهم و مورد انتظار ملت- تامین امنیت، بهداشت و معیشت و ...- نزدیک‌تر شوند.
بوروکراسی ناکارآمد اداری:
یکی از آفت های مهم در جهت اداره امور، طولانی شدن مراحل کار مردم و رشد بدون انتظام بروکراسی است. فقدان سازمان دولتی و اداری چابک خود نه تنها مردم و حکومت را در جهت رسیدن به هدف ها یاری نمی کند بلکه با افزایش هزینه‌های ملی سبب اتلاف وقت و عمر و پایین آمدن سطح رضایت عمومی می گردد. در مقدمه قانون اساسی به نفی نظام ناکارآمد بروکراسی نیز اشاره شده ولی متاسفانه در عمل سازمان اداری کشور تبدیل به عوامل عمده نارضایتی جامعه و دوری حکومت از اهداف گردیده که در جای خود جداگانه باید به ساختار معیوب سیستم اداری پرداخته شود.
در اصول کلی قانون اساسی، نفی سلطه و ستمگری و رفع تبعیض و تلاش جدی حکومت در تامین عدالت اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است و سایر فصول قانون اساسی در جهت تامین چنین هدف بزرگی به رشته تنظیم و تدوین درآمده است. فصل سوم قانون اساسی که ناظر بر حقوق ملت است دارای ظرفیت‌های عظیمی است که اگر نمایندگان مجلس بر آن تمرکز نمایند بسیاری از گره های کور جامعه گشوده خواهد شد. آنچه در باب قانون اساسی و ایجاد قوانین جدید منطبق بر آن مورد توجه باید قرار گیرد تشخیص اولویت ها و رعایت ضرورت ها و پرهیز از گزینشی عمل کردن در قانونگذاری است. اگر نیازهای عمومی جامعه در امر قانونگذاری فارغ از گرایشات جناحی و دیدگاه های خاص سیاسی مورد توجه باشد به طور طبیعی هم در جهت حل مشکلات عمومی جامعه قوانین شکل می گیرد و هم از قدرت اجرایی و نفوذ گسترده ای برخوردار می شوند. وجدان عمومی جامعه باید با مصوبات مجلس و اولویت‌های قانونگذاری همسویی پیدا کند وگرنه انبوهی از قوانین ناپخته و دست و پاگیر، حیات سیاسی و اجتماعی جامعه را به اختلال و آشفتگی خواهد کشاند.
اصل نوزدهم قانون اساسی که ناظر بر تساوی حقوق ملت است یکی از بنیادی ترین اصول وفاق ملی و همبستگی اجتماعی است و چنانچه مصوبات مجلس با تکیه بر اصول نوزدهم و بیستم شکل بگیرد به طور طبیعی بخش اعظمی از جامعه به قوانین مصوب دلبستگی و التزام پیدا خواهند کرد.
اینکه همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار قرار داشته باشند و از همه حقوق انسانی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردار باشند اصل تابناکی است که می تواند برای همیشه بساط رانت جوئی و ویژه خواری را برچیند و آحاد ملت را به حاکمیت بلامنازع قانون امیدوار سازد.
قانونگذاران، قاضیان و مجریان همه باید تلاش کنند این اصول طلایی، حقوق مساوی آحاد ملت در هر رنگ و نژاد و زبان و تحت حمایت بودن همه افراد ملت در سایه قانون تثبیت و نهادینه شود. این امر بنیان های حکومت را مستحکم و مردم را نسبت به سرنوشت کشور علاقمند و خوش بین خواهد ساخت. بکارگیری این ظرفیت عظیم از قانون اساسی سبب بقاء حکومت و ملک و ملت و استحکام روزافزون روابط میان آنها خواهد شد.
هنوز ظرفیت اصل بیست و یکم در ارتباط با موظف بودن دولت به رعایت حقوق زنان به خصوص در زمینه‌های رشد شخصیت آنان و احیای حقوق مادی و معنوی و حمایت از مادران در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده، ایجاد بیمه خاص زنان سرپرست خانواده، مادران مجرد( مطلقه)، بیوه گان و سالخوردگان بی سرپرست و ... دچار کاستی های فراوانی است و قوانین مصوب در این زمینه از نقص ها و نقض های متعدد رنج می برد.
اگر در تدوین و تنقیح قوانین به حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص و مصونیت آن از تعرض توجه شود یکی از آرمانی ترین وحدت ها در نگاه ملی شکل می‌گیرد و مردم احساس آرامش می کنند.
وقتی ممنوعیت و تفتیش عقاید سرلوحه قوانین مرتبط قرار گیرد کمتر کسانی در تعارض با حکومت منصف قرار می گیرند. وقتی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد باشند کمتر مقامی جرات تعرض به حقوق عمومی جامعه و ویژه‌خواری و برقراری مناسبات مفسده آمیز را خواهد داشت.
نظر شما