چرا تصویب لوایح اقتصادی به کابوس بدل شده است؟

دعوای مجلس و دولت سابقه دیرینه دارد ولی وزنه تعادل که دیگر نیست اجازه بروز آنرا نمی داد وبه همین دلیل انگار در سالهای اخیر تصویب هر قانون و برنامه اقتصادی در دولت ومجلسی که از یک جناح هستند به کابوسی برای مردم و کل نظام بدل شده است.

بحث آمریکایی بودن سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور همزمان با تکیه زدن محمود احمدی نژاد بر کرسی ریاست جمهوری بعد از سالها دوباره مطرح شد، بحثی که به نظر می رسید با گذشت بیش از دو دهه از پیروزی انقلاب اسلامی این بحث به فراموشی سپرده شده است.

اما همزمان با اعتراضاتی که بدنه کارشناسی سازمان با انحراف دولت از برنامه چهارم مطرح کردند بحث آمریکایی بودن بدنه سازمان مطرح شد و هرچند فرهاد رهبر به عنوان رئیس منتخب احمدی نژاد برای سازمان توانسته بود محبوبیتی در سازمان مدیریت برای خود به دست بیاورد و به نوعی تضادهای میان هیات دولت و سازمان مدیریت را کاهش دهد ولی در نهایت انعکاس نامه پیشنهادی وی به محمود احمدی نژاد برای انحلال سازمان بعد از استعفاء از ریاست این سازمان نشان داد انتخاب فرهاد رهبر با سابقه فعالیت در وزارت اطلاعات با چه هدفی انجام گرفته بود و محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوربه هیچ قیمتی حاضر نیست در مورد تصمیماتی که اتخاذ می کند انتقادات حتی کارشناسان را نیز پذیرا باشد.

در زمان قطعی شدن انحلال سازمان مدیریت به غیر از آمریکایی بودن بحث هایی مانند فساد بدنه کارشناسی سازمان نیز از وی افرادی مانند صادق محصولی که درآن زمان وزیر کشور بود مطرح شد بحث هایی که به گونه ای دیگر از زبان فرهاد رهبر در گفتگویی خبری با روزنامه دنیای اقتصاد مطرح شده بود و نشان از ریشه مشترک این دیدگاه داشت.

صادق محصولی در دفاع از انحلال سازمان گفت:سازمان مدیریتی که اگر یک وزیر نظام بخواهد برای پروژه ای در حیطه وظایف خود اعتباراتی را دریافت کند نمی تواند بدون عدم ارائه سکه طلا به برخی کارشناسان آن سازمان ، بودجه مصوب خود را دریافت کند باید منحل شود که رئیس جمهور نیز این کار را انجام داد. وی تصریح کرد: البته این سازمان منحل نشده و کار کارشناسی آن همچنان ادامه دارد و تنها ارائه سکه به عنوان پاداش به برخی کارشناسان بخشهای مختلف این سازمان به تعطیلی کشیده شده است.

فرهاد رهبر نبز در آن گفتگوی خود با دنیای اقتصاد از چانه زنی های فساد برانگیزی سخن گفت که برای دریافت بودجه در سازمان وقت جریان داشتو او تلاش کرده است این ساختارهای مفسد را از بین ببرد ولی نتوانسته است. ولی به هر حال سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور منحل شد و بدنه کارشناسی آن نیز متلاشی شد، بدنه ای که به قول محمدستاریفر تجربه بیش از 50 سال برنامه ریزی در اقتصاد ایران را به ارث برده بود.

اما همانطور که صادق محصولی و فرهاد رهبر بحث چانه زنی ها را به نوعی منفی بیان کردند به این واقعیت نیز اشاره کردند که کارکرد سازمان به غیر از تدوین برنامه ها و نظارت برنحوه اجرای آنها ، چانه زنی برای قبولاندن این برنامه ها به تمامی دستگاههای مجری و دیگر قوا را نیز بر عهده داشته است حلقه مفقوده ای که دولت را امروز به چالش کشیده است.

به هر شکل رئیس دولت نهم تصور می کرد با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دیگر مشکلی به عنوان دلایل کارشناسی در مقابل تصمیماتش قدعلم نخواهد کرد و شاید به عبارتی دیگر ساختار مفسدی که تصور می کرد مانع اجرای برنامه های اصلاحی است ، از بین رفته و می تواند بدون هیچ مانعی برنامه های خود را به اجرا بگذارد ولی این فراموشی کارکرد دوم سازمان مدیریت، ساختاری که به عنوان وزنه تعادل بین سه قوه عمل می کرد مشکلات را بیشتر کرده است.

چانه زنی با دستگاههای مختلف برای بودجه های سالیانه و دیگر برنامه های کلان کشور و ایجاد تعامل متقابل با نمایندگان مجلس و اختیارات نظارتی سازمان مثلثی را تشکیل می داد که درنهایت خروجی سازمان به سندی قبول تمامی دستگاهها بدل می کرد و اعترضات ساختاری نیز در تعاملات کارشناسی به توافقاتی تبدیل می شد که اجرای برنامه ها را تسهیل و از سیاسی شدن مباحث پیش گیری به عمل می آورد.

بعد از انحلال سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و متلاشی کردن بدنه کارشناسی این سازمان و انتخاب افرادی که هیچ توان کارشناسی حداقلی برای هدایت ساختارهای جانشین سازمان را هم نداشته اند، محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور درعمل خود راسا وظیفه چانه زنی های معمولی را بر عهده گرفته است؛ مذاکراتی که باید در سطوح بسیار پایین تر انجام می شد و به همین دلیل تمام مباحث جاری برنامه ریزی کشور تبدیل به مباحث حساس سیاسی شد.

مباحث بودجه طی سالهای اخیر بدون دخالت مستقیم محمود احمدی نژاد و یا رهنمودهای رهبر معظم انقلاب به نتیجه نرسیده است در حالی که در سالهای پیش از این در حالی که مجلس ودولت از دوجناح مخالف هم بوده اند هیچ گاه بحث بودجه از سطوح معاونین روسای قوا فراتر نمی رفت ودر نشست های کارشناسی حل می شد، متاسفانه این تجربه تلخ طی سالهای اخیر بارها و بارها تکرار شده، به طوریکه تصویب هر لایحه در مجلس و دولتی که هردو از جناح اصولگرا هستند به کابوسی برای مردم و کل نظام بدل شده است.

آخرین دستاورد نیز طرح پیشنهاد رفراندوم هدفمندسازی از سوی رئیس جمهور است که نشان می دهد گشودن گره های کوچک با دندانهای بزرگ چه عواقبی به دنبال دارد و باعث می شود تمامی سطوح نظام مجبور به دخالت در فرایندی شوند که تمامی مراحل آن در قانون پیش بینی شده و کاری بدیهی و طبیعی است ؛ می توان گفت این تنها نتیجه ساختار شکنی هایی است که در دولت نهم صورت گرفت ؛ آنهم به دلیل لجبازی های سیاسی و به شکلی بدور از تعقل و دورنگری.