علی پاکزاد: در حالی که هدفمند سازی به عنوان قانون به دولت ابلاغ شده است رئیس جمهور در گفتگوی زنده تلویزیونی خود با شبکه سه سیما عنوان کرد اجرای هدفمندسازی یارانه ها با رقم 20 هزار میلیارد تومانی که جلس در غالب بودجه به دولت ابلاغ کرده است ممکن نیست و تاثیر نخواهد گذاشت.
وی در این گفتگو در بین مطالبی که درنقد منتقدین هدفمندسازی بیان می کرد به ناگهان پیشنهاد برگزاری رفراندوم را بر اساس قانون اساسی مطرح کرد تا مردم نظر خود را در مورد چگونگی اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها بیان کنند.
محمود احمدی نژاد با استناد به قانون اساسی گفت: در این قانون آمده است که برای اجرای مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قانون اساسی برگزرای رفراندوم را توصیه کرده است و در شرایطی که دولت نتوانسته است منتقدین قانون هدفمندسازی را با دلایل کارشناسانه به اجرای درست این قانون متقاعد کند بهتر است از مردم در این زمینه نظر سنجی شود.
در ادامه گفتگو مجری برنامه خواست تا در تائید سخنان رئیس دولت با استناد به سخنانی از رهبر معظم انقلاب موضوعی را بیان کند که نیازی به برگزاری رفراندوم نباشد ولی به نظر می رسد از اتاق فرمان اجازه بیان این سخنان به مجری داده نشد و برنامه قطع و بعد از بعد از آغاز مجدد گفتگو با رئیس جمهور موضوع مشکلات رانندگی در جاده های کشور پیش کشیده شد.
پیشنهادی بداهه
اما در مجموع آنچه از این مصاحبه بر می آید بداهه بودن پیشنهاد رئیس جمهور در زمینه برگزاری رفراندوم هدفمند سازی است که می تواند آنرا به نوعی شانه خالی کردن از اجرای قانون مصوب مجلس دانست.
پیش از این و در زمان تصویب قانون در کمیسیون تلفیق سخنگوی اقتصادی دولت و دیگر اعضای هیات دولت با انتقاد از کاهش رقم هدفمند سازی یارانه ها از 40 به 20 هزار میلیارد تومان عنوان کرده بودند که دولت حاضر به اجرای این قانون نخواهد بود.
حتی خبری که به نقل از شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد ودارایی و سخنگوی اقتصادی دولت در این زمینه منتشر شد که دولت می تواند این قانون را با رقم 20 هزار میلیارد تومان اجرا کند که با فاصله چند روز این خبر با تکذیب روابط عمومی وزارت اقتصاد ودارایی مواجه شد که در تکذیبیه امده بود خبر برداشت خبرنگار بوده است، نه سخنان وزیر.
سخنان صریح رئیس دولت در آستانه سال جدید را می تواند دو معنی داشته باشد اول آنکه دوباره اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها به تعویق خواهد افتاد و از سوی دیگر گر دولت بخواهد با شرایط مورد تائید مجلس اقدام به اجرای این قانون کند پاسخگوی عواقب منفی این برنامه نخواهد بود.
این در حالی است که رقم پیشنهادی دولت در بودجه از این جهت با قانون هدفمندسازی یرانه ها متناقض است که در قانون فوق سقف 40 هزار میلیارد تومانی درامد دولت از محل هدفمند سازی را برای پایان دوره پنج ساله در نظر گرفته است در حالی که بر اساس نظر دولت در لایحه بودجه در واقع دولت خواشته است از سال اول به سقف قانونی دست پیدا کند.
رفراندومی که در بار اول منجربه بازنشستگی رئیس عجول مرکز آمار ایران و مجری طرح خوشه بندی شد می تواند ریسک بزرگی برای دولت دهم در مسیر اجرای جنجالی ترین اقدام اقتصادی تاریخ معاصر ایران بعد از ملی شدن صنعت نفت باشد.
دو رفراندوم برای یک قانون
استدلال دولت در این زمینه این است که اگر افزایش قیمت ها تدریجی باشد از یک سو مهار مصرف ایجاد نخواهد شد و از سوی دیگر تورم حاصله بیش از ارقام جبرانی توزیعی خواهد بود.این استدلال البته با برخی از اظهارات فرزین سخنگوی طرح تحول در تناقض قرار می گیرد که عنوان کرده بود با اجرای قانون در سال اول تنها 12 درصد تورم به تورم موجود اضافه خواهد شد و به و به شکلی تلویحی نظر مرکز پژوهشها را در زمینه تورم 50 درصد این برنامه را تائید می کند.
البته این استدلال از سوی دیگر یاد آور نگاه تئوریسین های شوک درمانی و تجویز کنندگان برنامه تعدیل اقتصادی به هاشمی رفسنجانی است که بعدها وی به خاطر استفاده از مشاوره آنها بسیار مورد انتقاد قرار گرفت و رئیس کل بانک مرکزی وقت که مروج اصلی طرح فوق بود بعدها بر اساس همین استدلالات به طعنه کیمیاگر اقتصاد ایران لقب گرفت.
به هر صورت با توجه به پیشنهاد بداهه رئیس جمهور به نظر می رسد طرح هدفمند سازی یارانه ها بعد از شکستی که در مرحله خوشه بندی در اذهان عمومی خورده است و به نوعی برای آن رفراندوم برگزار شده است شاید برای دومین بار در معرض تصمیم گیری عامه مردم قرار بگیرد.
نظر شما