در سال 2010 امریکا رسماً خروج از رکود را آغاز کرده است و از 35 متغیر 32 متغیر اقتصادی در حال رشد است و تنها بخش مسکن در رکود قرار دارد.
همچنین بورس اوراق بهادار 78 کشور جهان در حال ترمیم سقوط اند و روند نزول نرخ بهره متوقف شده و ارزش دلار امریکا در حال کاهش است.
براین اساس اقتصاد جهان در حال برون رفت از رکود اقتصادی است و در اثر آن قیمت کالا افزایش می‌یابد و با افزایش نرخ بهره بانکی بهای طلا و نفت بالا خواهد رفت.
اما با توجه به پیش بینی کاهش بهای دلار و افزایش بهای یورو در بازارهای جهانی، پیش بینی بنده این است که ارزش ارزهای خارجی در سال آینده در ایران افزایش خواهد یافت.
در همین حال بررسی شاخص آمادگی فضای کسب و کار در جهان که از میان 187 متغیر اقتصادی حاصل می‌شود، نشان می دهد، در بین 94 کشور رتبه ایران رتبه 90 است و پس از ایران چند کشور جنگ زده و دو کشور آفریقایی است.
براین اساس فضای کسب و کار ایران فضای مناسبی بر اساس شاخص فضای کسب و کار نیست.
گذشته از این با وجود افزایش هزینه مبادلات تجاری و افزایش بهای تمام شده و با وجود ثابت بودن نرخ ارز ، صادرات ایران با چالش های جدی تری مواجه خواهد شد.
اجرایی شدن قانون هدفمندکردن یارانه‌ها نیز عاملی تورم زا در سال آینده به شمار می رود. البته چگونگی پیاده شدن این قانون هم در تعیین نرخ تورم تاثیرگذار است و در صورت اجرای خواست‌های دولتی در این قانون شاهد افزایش ده درصدی نرخ تورم خواهیم بود.
البته حضور مجلس در بررسی قانون هدفمندکردن یارانه بسیار ارزشمند است و این امید وجود دارد که مجلس با بکارگیری مکانیزم‌هایی از ورود شوک به اقتصاد ایران در اثر اجرا شدن این قانون جلوگیری کند.
اما مدیران واحدهای تولیدی در راستای اجرای هدفمند کردن یارانه باید هزینه‌ها را کنترل کنند نه این‌که کاهش بدهند بلکه باید تناسب هزینه با درآمد را مشخص کنند.
در مجموع سال آینده سال پر رونق برای واحدهای تولیدی در کشور نخواهد بود. چرا که به دلیل کاهش عرضه شاهد یک فشار تورمی در بخش کالا خواهیم بود زیرا اقتصاد ایران دچار ایستایی شده است.
*مدرس اقتصاد در کانادا
نظر شما