مدتیست که ستاد تخصصی تعیین حداقل مزد سال ۹۵، تشکیل و شروع به کار کرده است. وظیفه این ستاد جمع‌آوری و بررسی اطلاعات مورد نیاز برای مشورت دادن به مرجع اصلی تعیین حداقل دستمزد سال 95 یعنی شورای عالی کار است.
مشمولان قانون کار نزدیک به 13 میلیون نفر از شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند که حداقل دستمزد آنها پس از برگزاری نشست‌های بحث و بررسی، مطابق روال هر سال در اسفند ماه سال جاری، براساس ماده 41 قانون کار طبق دو مولفه «نرخ تورم» و «سبد هزینه خانوار»،تعیین خواهد شد.
در همین زمینه غلامرضا عباسی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، عنوان کرده است: تا کنون یک یا دو نشست با حضور شورای عالی کار و ستاد تعیین حداقل دستمزد سال 95 با مشارکت گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل شده است.در این نشست‌ها مذاکراتی حول محور ماده ۴۱ قانون کار انجام می‌شود که به موضوع نرخ تورم و تامین معیشت در تعیین حداقل دستمزد مشمولان قانون کار توجه دارد.
وی اضافه کرده است: موضوع مهمی که در ستاد قرار است مورد بحث و بررسی قرار گیرد، تامین معیشت خانوارهای چهار نفره است، همچنین میزان کالری مورد نیاز یک فرد بزرگسال نیز بررسی و جمع‌بندی آن در نشست‌های اصلی شورای عالی کار مطرح خواهد شد. باید به وضعیتی در حقوق و دستمزدها برسیم که میزان دریافتی شاغلان از هزینه‌های آنها کمتر نشود. با وجود اسن، در حال حاضر فاصله بین هزینه‌های ماهانه خانوار و درآمد آنها میلیونی شده است.
معیار اول، نرخ تورم
تورم یکی از دو عاملی است که برای تعیین نرخ حداقل دستمزد کارگران مورد بررسی قرار می‌گیرد. به این ترتیب که قاعدتا باید نرخ تورم بر حداقل دستمزد سال گذشته کارگران که در سال 93، نزدیک به 712 هزار تومان بوده است، افزوده شود تا آنها از تامین هزینه‌های معاش خود نسبت به گرانی جا نمانند.
در ایران دو مرجع «بانک مرکزی» و «مرکز آمار ایران»، به ارایه آمار درباره شاخص‌های کلان اقتصادی کشور مانند تورم می‌پردازند که همواره هم میان مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، تفاوتی در ارایه این شاخص‌ها وجود دارد.
بنا بر محاسبات بانک مرکزی نرخ تورم مهر ماه کشور در مهر ماه سال جاری(میانگین 12 ماهه منتهی به این ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته) 14.8 درصد بوده است. با فرض استمرار این تورم تا پایان سال 94 اگر حداقل مزد کارگران حدود 15 درصد افزایش یابد، آن وقت مبلغ 105 هزار تومان به حداقل دستمزد کارگران اضافه خواهد شد و حقوق آنها از 712 هزار تومان به817 هزار تومان می‌رسد.
همچنین بر اساس آمارهای ارایه شده از سوی «مرکز آمار ایران»، تورم ماه مهر سال 94(میانگین 12 ماهه منتهی به این ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته) به 13.3 درصد رسیده است که بر فرض ثبات این میزان تورم تا پایان سال، اگر حداقل دستمزد حقوق‌بگیران بیش از 13 درصد افزایش یابد، این نرخ با 92 هزار تومان افزایش، به 804 هزار تومان خواهد رسید.
معیار دوم، سبد هزینه خانوار
بنا بر آنچه گفته شد نقشه‌ای که تورم سال 94، برای حقوق سال آینده دستمزد بگیران ترسیم می‌کند نشان می‌دهد که تصویب حقوق مورد نیاز برای در امان ماندن کارگران از ترکش‌های تورم سال جاری چندان دور از دسترس نیست ولی رصد کلی وضعیت هزینه‌های مربوط به «سبد هزینه خانوار»، نشان از این دارد که شکاف عمیقی میان حداقل هزینه‌های خانوار و درآمد ماهانه خانواری وجود دارد که با یک سرپرست اداره می‌شوند و بنا بر حداقل دستمزد تعیین شده از سوی قانون کار کشور، ماهانه نزدیک به 712 هزار تومان حقوق می‌گیرند.
همچنان که بررسی جدول ارایه شده كه از سوی معاونت رفاهی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، نشان می‌دهد هزينه مورد نياز برای تامين ٢١٠٠ كيلو كالری برای هر نفر، ماهانه در حدود ٢٤٧ هزار تومان برآورد می‌شود.
اگر این میزان برای هر خانواده چهار نفره شهری حساب شود، قاعدتا باید ماهانه در حدود 988 هزار تومان هزینه صرف مواد خوراکی خانوار شود. که این میزان 276 هزار تومان کمتر از حداقل دستمزد حقوق بگیران در سال 94 است.
در همین مورد سال گذشته در آستانه تصویب نرخ حداقل دستمزد سال 94، نادر قاضی‌پور، عضو فراکسیون‌کارگری، اظهار کرده بود: بنا بر سبد هزینه خانوار و با توجه به متوسط حقوق ماهانه خانوار چهار نفره در کشور، حقوق کارگران در راستای مبارزه با فقر حداقل نباید کمتر از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال 94باشد.
حالا باید دید تشکل‌های کارگری که از اکنون در شورای عالی کار، اقدامات و رایزنی‌های خود را برای افزایش حقوق کارگران در سال 95 آغاز کرده‌اند، در وضعیت رکود و ورشکستگی بسیاری از کارفرمایان امسال چقدر قادر خواهند بود دولت را به افزایش متناسب حقوق کارگران برای کاهش فاصله میان حداقل نرخ دستمزد کارگران و نرخ تامین‌کننده سبد هزینه خانوار کارگر، قانع کنند.
22539
نظر شما