دیروز در خبرها آمده بود که تعدادی از کارگران خودروسازی کشور با تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی، از اهالی بهارستان خواسته‌اند تا فکری به حالی کمپین «خودرو نخرید» کنند؛ زیرا در صورت ادامه قهر مشتریان با بازار خودرو، اشتغال آنها به خطر افتاده و موجی از بیکاری، «جاده مخصوص» را فرا خواهد گرفت. در واقع کارگران صنعت خودرو با درک خطر کاهش فروش خودروهای داخلی (که افت تولید را در پی داشته)، خواستار تضمین شغلی خود شده و به نمایندگان شان در بهارستان، پناه برده‌اند.
هر چندگاه تجمع‌هایی در مقابل مجلس صورت می‌گیرد و تجمع دیروز نیز از این لحاظ، غیر‌طبیعی به نظر نمی‌رسد، اما پرسش اینجاست که چطور میشود کارگران صنعت خودرو، حساسیت و خطر «تحریم خودروهای داخلی» را لمس کرده‌اند، اما وزارت صنعت و خودروسازان، چندان نمی‌خواهند زیر بار اهمیت این موضوع (قهر مشتریان با بازار خودرو) بروند؟
مگر میشود تولید خودروسازان ناگهان از روزی پنج هزار دستگاه به زیر 4هزار و3 هزار دستگاه برسد و آنها کک شان هم نگزد؟
چطور امکان دارد رکود، شانه‌های خودروسازی کشور را به حد شکستن، سنگین کند و جاده مخصوصی‌ها به‌روی خود هم نیاورند که فروش‌شان به مشکل خورده و در حال بازگشت تدریجی به دوران افت تولید هستند؟
هرچند به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اتاق فکر کمپین خودرو را مخالفان دولت تشکیل داده‌اند، اما حتی به فرض قطعیت این موضوع، باز هم نمی‌توان عقب ماندگی‌های کیفی خودروهای داخلی و قیمت بالا (نا متناسب با کیفیت) آنها را انکار کرد.
به‌عبارت بهتر، کمپین کار هر کسی باشد (از ضد انقلاب گرفته تا مخالفان دولت و مردم عادی)، نمی‌توان بر نارضایتی عمومی از خودروسازی کشور و کم و کاست‌های کمی و کیفی آن چشم بست و واقعیت‌ها را ندید.
البته به‌نظر می‌رسد خودروسازان بهتر از هر کسی پیغام مشتریان مبنی‌بر اینکه «دیگر دوران خرید خودروهای کم کیفیت و گران به پایان رسیده است» را فهمیده‌اند، منتها یا نمی‌خواهند یا نمی‌توانند واکنشی به این ماجرا نشان داده و خود را از مهلکه رکود برهانند. کارشناسان بر این باورند که هم خودروسازان و هم وزارت صنعت،معدن و تجارت، طی دو سه ماه گذشته (دوران شکل‌گیری کمپین «خودرو نخرید» و تشدید رکود بازار)، علاوه‌بر اینکه از یک سری اقدامات غافل ماندند، اشتباهاتی نیز مرتکب شدند و در صورت ادامه این وضع، بیش از اینها زیان خواهند دید.
به اعتقاد کارشناسان، کم‌کاری‌های خودروسازان و وزارت صنعت را می‌توان به چند بخش تقسیم کرد، که مهم‌ترین آنها، کم توجهی به خواسته مشتریان است. اگر کامنت‌ها و پیام‌های کمپینی مردم را در شبکه‌های اجتماعی مرور کنیم، به‌خوبی متوجه می‌شویم که بزرگ‌ترین خواسته آنها کاهش قیمت در کنار افزایش کیفیت است. عباراتی مانند «نمی‌خریم تا ارزان شود» و «خودرو کم‌کیفیت سوار نمی‌شویم»، نشان می‌دهد مشتریان ایرانی مطالبه‌ای تاریخی از خودروسازان دارند و حق خود میدانند که خودرویی با قیمت و کیفیت مناسب سوار شوند.
از طرفی، وقتی مشتریان در پیام‌های خود، خودروهای داخلی و خارجی را با یکدیگر مقایسه می‌کنند، حرف شان این است که میان کیفیت و قیمت خودروهای خارجی تناسب برقرار است، اما در خودروهای تولید داخل نمی‌توان نسبتی منصفانه در سطح کیفی و قیمت را لمس کرد.
در این شرایط، خودروسازان باید فکری به حال این خواسته مشتریان می‌کردند و با پذیرفتن انتقادات (حداقل در ظاهر)، از برنامه‌های خود برای افزایش کیفیت و کاهش قیمت می‌گفتند. با این حال، خودروسازان نه‌تنها چندان حرفی از افزایش کیفیت و کاهش قیمت نزدند؛ بلکه صحبت از گران کردن محصولات شان به میان آوردند و این بزرگ‌ترین اشتباه آنها بود.
به باور کارشناسان، خودروسازان نباید در دورانی که افکار عمومی از کیفیت و قیمت محصولات آنها به شدت شاکی هستند و بازار را تحریم کرده‌اند، از افزایش قیمت می‌گفتند؛ زیرا این اقدام بیش از پیش لج مشتریان را درآورد.
کارشناسان معتقدند بهترین راهکار در این دوران، ارائه و بازتعریف برنامه‌های خودروسازان برای افزایش کیفیت در کنار کاهش قیمت خودروهای پر سود بود. به اعتقاد آنها، خودروسازان باید ضمن عذرخواهی بابت سطح کیفی پایین و قیمت بالای محصولات شان، ابتدا مشتریان را مطمئن می‌کردند که در حال افزایش کیفیت محصولات خود هستند و در ادامه و تا حد امکان، قیمت خودروهای پر‌سودشان را پایین می‌آوردند و تخفیف‌هایی برای فروش در نظر می‌گرفتند.
هرچند خودروسازان پی‌در‌پی تاکید می‌کنند که امکان کاهش قیمت وجود ندارد، اما وقتی فروش به مشکل خورده و اثر منفی آن به تولید رسیده، کاهش قیمت (در حد امکان، نه به آن میزان که در کمپین‌ها مطرح میشود)، می‌تواند گرهی از گره‌های فعلی غول‌های جاده مخصوص را بگشاید.
البته قطعا انتظار نمی‌رود خودروسازان مثلا قیمت پراید را به 7 میلیون تومان برگردانند یا پژو 206 را 15 میلیون تومان بفروشند (زیرا هزینه‌های تولید به هیچ وجه چنین اجازه‌ای نمی‌دهد)، اما کم کردن از سود (حداقل برای مقطع فعلی)، می‌توانست و می‌تواند تا حدی خشم مشتریان را از کیفیت و قیمت خودروهای تولید داخل، فرو بنشاند.
کارشناسان اما بر این باورند که در کنار خودروسازان، وزارت صنعت نیز باید ضمن پذیرفتن انتقادات کیفیتی و قیمتی مشتریان، اتاق فکری را برای شکستن تحریم خرید خودروهای داخلی، ایجاد کند. این «اتاق فکر» از دو جهت می‌تواند مناسب باشد؛ اولین خاصیت این اتاق فکر این است که می‌توان در آن با استفاده از خرد جمعی، راهی برای شکستن تحریم خودروهای داخلی یافت و صنعت خودرو را از شرایط سخت فعلی نجات داد. فایده دوم نیز این است که شاید خودروسازان و وزارت صنعت بتوانند به‌واسطه این اتاق فکر، به یک ادبیات مشترک رسیده و در نتیجه با زبان بهتر و نرم‌تری با مشتریان صحبت کنند و از این راه، مقدمات آشتی نسبی آنها با خود را فراهم بیاورند.
شاید اگر چنین اتاق فکری تشکیل شده بود، نه وزارت صنعت به آن تندی به حامیان کمپین انتقاد می‌کرد و نه خودروسازان مرتکب آن اشتباه بزرگ (اعلام افزایش قیمت محصولات) می‌شدند.
22539
نظر شما