صنعت پرداخت الکترونیک ایران از آغاز تا به امروز/نخستین عابر بانک چه زمانی کارش را در ایران آغاز کرد

مریم یعقوبی: 4 سال پس از اختراع اولین دستگاه ATMدر دنیا، بانکی در تهران  6 عدد از این دستگاه را خریداری ونصب و راه اندازی کرد.  اتفاقی که می توان معنای آن را اینگونه برداشت کرد که ایران قبل از ژاپن وارد حوزه پرداخت الکترونیک شده است. از سال 1350 این دستگاه ها با تهران کارت مورد استفاده قرار می گرفت اما بعد از مدت کوتاهی متوقف شد. تا اینکه در دهه 70برخی بانکهای دولتی با صدور عابربانک ها مجددا استفاده از این دستگاه ها با نام خودپرداز را وارد زندگی مردم کردند.

در مقایسه با صنعت ساختمان و نفت، چسبندگی ابزارهای پرداخت الکترونیک به زندگی ما بیش از صنایع دیگر است. این صنعت بسیار جوان با ضریب نفوذ بسیار بالا به سرعت به  عنوان یکی از ملزومات زندگی شهری و روستایی شناخته شد.

کریم خمسه به عنوان یکی از قدیمی ترین کارشناسان حوزه پرداخت الکترونیک در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین با تشریح نقش شبکه الکترونیک پرداخت کارتی(شاپرک) در ارتقاء جایگاه پرداخت الکترونیک و نظام مند کردن آن از مشکلات و موانع پیشرفت این حوزه نام برده است.

صنعت پرداخت از سالها پیش وارد ایران شده است اما با این قدمت به نظر می آید در حوزه کسب و کار این مقوله بسیار تازه کار هستیم. تحلیل شما از این موضوع چیست؟

یکی از چالش های  جدی این حوزه مدل کسب و کار است. فعالان این حوزه هنوز ابتدای مسیر هستند و چه بسا برای تدوین مقررات کسب و کار این حوزه هنوز مشکلاتی پیش رو دارند.

مدل کسب و کار پرداخت الکترونیک در کشور ما اشکالات اساسی دارد. ما دنیای خود را با قواعد خودمان ساخته ایم. نظام پرداخت الکترونیک ما به مانند جزیره ای است که قواعد خاص خو ما در آن حاکم است و هیچ تناسبی با دنیای خارج ندارد و البته توانمندی و ضعف های خود را دارد.

چون این مدل کسب و کار برمبنای توانمندی های ذاتی حوزه نیست پس نمی توان توقع پیشرفت داشت. محیط گلخانه ای که در این کسب و کار به وجود آمده فعالان این حوزه را بسیار به چالش کشیده است. البته با آغاز به کار شاپرک ، صرفنظر از تمام جنبه های مثبتی که در آن وجود دارد، قرار بود این فضای گلخانه ای تبدیل به فضای رقابتی شود اماهنوز این اتفاق نیفتاده است.

اساسی ترین نکته با ورود شاپرک ،قطع ارتباط مالکیتی بانکها با این شرکت هایPSPبود. بعد از آن نظم و انضباط بازار، جمع آوری پوز های تکراری و بدون استفاده هم در برنامه های این شبکه بود که در حال انجام است.

ضرورت به وجود آمدن شرکت های PSPاز چه زمانی حس شد؟

اولین بار 600 دستگاه پوز در سال 76 توسط بانک ملی وارد و نصب شد اما خیلی فعال نبود. چون نظام بانکی اصلا آماده ورود به این حوزه نبود. ظرفیت فنی، مدیریتی، فکری و نیروی انسانی متخصص در آن زمان در شبکه بانکی ما وجود نداشت.

در اواخر دهه 70 دو بازیگر غیربانکی به نام های سایپا کارت و ثمین کارت به این حوزه وارد شدند.  این دو شرکت توسط مدیران وقت شرکت های داده پردازی و ایز ایران تاسیس شدند. این دو بر حسب اتفاقاتی ریشه های مشکلات پرداخت و نیازهای جامعه را شناسایی کردند و شروع به صدور کارت کردند.

اما با مخالفت بانک مرکزی روبرو شدند. بانک مرکزی معتقد بود این کار صرفا در حیطه اختیارات بانک و شبکه بانکی است و این شرکتها هیچ یک بانکی نیستند و نمی توانند در این فضا فعالیت کنند.

از طرفی بانک ها اعلام کردند که در ساختار خود امکانات لازم برای انجام این کار را ندارند. پس باید شرکتی خارج از بانک ثبت کنیم تا این ماموریت را داشته باشد. و از اینجا شرکت های PSP  زیر مجموعه بانک ها آغاز به کار کردند. از اینجا شرکت های PSP بانکی تاسیس شدند و مرسوم شد.

از سویی دیگر درخواست هایی مبنی بر دریافت مجوز از شرکت های مختلف غیر بانکی به بانک مرکزی رسیده بود. بانک مرکزی پس از بررسی درخواست ها به شرکت هایی خارج از بانک هم مجوز فعالیت در این حوزه را ارائه داد.

در ابتدا اسم اصلی (Technology services provider) بود که به اختصار TSP نامیده میشد اما بعد با در نظر گرفتن محدوده مجاز فعالیت این شرکت ها که پرداخت الکترونیک بود به (Payment services provider) یا PSP تغییر یافت.

از اواخر سال 82 این صنعت روند رو به رشد خود را آغاز و با سرعتی چشمگیر پیشرفت کرد. ابتدای دهه 90 هم با حضور شاپرک نظام پرداخت الکترونیک تعریف دقیق و مشخصی پیدا کرد و این شرکت ها ملزم به رعایت قواعد و قوانین بازار کسب و کار و رقابت شدند.

از ابتدا به مقوله پرداخت الکترونیک به عنوان یک کسب و کار درآمدزا نگاه نمی شد. اما با استقبال عمومی که در سالهای اخیر مشاهده شده هزینه ها رو به افزایش رفت. برای این هزینه ها چه فکری شد؟

افزایش تقاضا از سمت کاربران منجر به افزایش سرویس ها و بعد از آن افزایش ابزارها شد. ابتدا با دستگاه ATM و سپس دستگاه های پایانه فروشگاهی و در یکی دو سال اخیر نیز پرداخت موبایلی رواج پیدا کرده است.

این ابزارها و سرویس ها هزینه هایی هم دارد که بانک مرکزی و شاپرک پس از گذشت چندین سال در حال تدوین برنامه های صحیح دریافت کارمزد هستند.

نظام کارمزدی ایران منحصر به فرد است چرا که در تمام دنیا دارنده و پذیرنده کارت خوان کارمزد می‌پردازد. در کشور ما مدل وارونه وجود دارد چرا که مصرف کننده از این خدمات استفاده می‌کند و بانک هزینه آن را در قالب سوبسید می‌پردازد.

مستقل از اینکه مقدار کارمزد در کانال‌های مختلف چقدر باشد، نفس اعمال کارمزد بر روی این تراکنش‌ها امر پسندیده‌ای است که انشاء‌اله به بقیه تراکنش‌ها هم توسعه پیدا کند. در حال حاضر کارمزد تراکنش وجود دارد و بابت هر تراکنش، یک کارمزد پرداخت و یک کارمزد دریافت می‌شد و می‌شود اما مهم‌تر از همه این است که کارمزد به آن شخص واقعی که باید این کارمزد را پرداخت بکند، منتقل شود.

طبیعتا دارنده و پذیرنده کارت هستند که از منافع خرید الکترونیکی بهره می‌برند، لذا آنها باید کارمزد بدهند. اگر این اتفاق نیافتد، کماکان تراکنش‌های زائد را خواهیم داشت و مشتری بدون هیچ‌گونه مدیریتی از خودپرداز پول می‌گیرد و به حساب بانکی برمی‌گرداند. یا تراکنش‌های 1000 تومانی تا چند میلیاردی، همه با پایانه فروش انجام می شود.

3939