رضا قربانی:
این ادعای بزرگی است که کسی بگوید در ایران صنعت کارت و پرداخت شکل نگرفته است. صنعت را اگر مجموعه شرکت‌هایی تعریف کنیم که می‌توانند جایگزین هم شوند، با این تعریف ما صنعت کارت و پرداخت داریم. در این صنعت حداقل 12 شرکت زیر نظر شاپرک فعالیت میکنند و تعداد زیادی منتظر این هستند که مجوز شاپرک برای فعالیت در این صنعت پرسود را بگیرند؛ بنابراین اینکه بگوییم صنعت پرداخت نداریم با این تعریف قابل قبول نیست؛ اما از طرف دیگر اگر صنعت را وابسته به این بدانیم که متکی‌به‌خودش باشد و صرفاً از طریق یارانه‌ها اداره نشود، ما صنعت کارت و پرداخت نداریم. هرچند در بسیاری از صنایع دیگر هم چنین وضعی داریم و صنایع مختلف در ایران با این تعریف در طیفی قرار می‌گیرند که یک سر آن وابستگی مطلق به منابع بیرون از صنعت است و سر دیگر طیف صنایعی هستند که خودکفایند. در ایران احتمالاً وزنه به سمت صنایع وابسته، انحصاری و رانتی سنگینی میکند و ما صنایع کمی را سراغ داریم که بتوانند متکی‌به‌خودشان باشند و از منابع نفتی ارتزاق نکنند یا حداقل یارانه‌بگیر دولت یا نهادهای غیردولتی نباشند. صنعت کارت و پرداخت در ایران، دچار اشتباهی تاریخی شده است. احتمالاً کسی نشنیده که بگویند برای گسترش تلویزیون لازم به فرهنگ‌سازی است یا مثلاً ما باید فرهنگ‌سازی کنیم که مردم از اتومبیل استفاده کنند. به شکل عجیبی تمام صنایعی که در آنها صحبت از فرهنگ‌سازی میشود، یک جای کارشان می‌لنگد. معمولاً در صنایعی صحبت از فرهنگ‌سازی است که به نقطه پایدار درآمدی نرسیده‌اند. در صنعت پرداخت الکترونیک فرهنگ‌سازی چنان بلایی بر سر این صنعت آورده که ما امروز با صنعتی ظاهراً سرپا و در باطن شکست‌خورده مواجهیم که به منابع یارانه‌ای وابسته است. چرا چنین شد؟
خشت اول چون نهد معمار کج
قصه احتمالاً باید از اوایل دهه 50 شمسی شروع می‌شد. زمانی که برای اولین بار، بانکهای ایرانی اقدام به واردات و نصب دستگاههای خودپردازی کردند که ظاهراً شبیه همین دستگاههای خودپرداز امروزی بودند؛ اما آنها یک تفاوت بزرگ داشتند و آن این بود که آن دستگاه‌ها آفلاین کار می‌کردند و شبکه‌ای پشت آنها نبود. قدرت سیستم پرداخت امروز ایران شبکه‌ای فوق‌العاده قوی است که پشت آن وجود دارد. امروز مردم در هر لحظه می‌توانند از طریق ابزارهای مختلف به اطلاعات مالی خود دسترسی داشته و تراکنش بزنند. دهه 50 دو بانک تهران و بیمه بازرگانان دستگاه‌هایی نصب کردند که مردم از آنها اقبال نکردند و قصه بانکداری الکترونیکی در نطفه خفه شد. خودشان به این دستگاه‌ها می‌گفتند باجه‌های اتوماتیک و آن را بزرگ‌ترین ابتکار در تاریخ بانکداری ایران می‌دانستند و می‌گفتند با این سیستم کامپیوتری در هر ساعت از شبانه‌روز در 10 ثانیه میشود پول گرفت.
آفلاین بودن این دستگاه‌ها آنقدر عیب بزرگی بود که به جایی نرسند. بعد از انقلاب هم به دلیل وارداتی بودن این تجهیزات و اینکه برخی این دستگاه‌ها را مظاهر زندگی غربی می‌دانستند، پارچه‌ای بر روی آنها کشیده شد و به تاریکخانه‌ها سپرده شدند. می‌گویند اولین بار در اوایل دهه 70 چند بانک بزرگ دولتی مانند صادرات دست‌به‌کار شدند و گردوخاک‌ها را زدودند و آغازگر مسیری شدند که امروز خودشان هم حداقل ازنظر تعداد تراکنش و تجهیزات در بالای جدول ایستاده‌اند. شاید یکی از اشتباهاتی که همان زمان با نیت خیر صورت گرفت ورود بانکها به این عرصه بود. بانکهای ایران که حداقل 20 سال از فضای فناوری دور بودند به‌یک‌باره تلاش کردند در زمینه‌های مختلف این عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنند. تلاش‌های پراکنده شروع شد. حتی طرح‌هایی در خارج از سیستم بانکی مانند ثمین کارت هم کلید خورد که سرانجام مطلوبی نیافت.
اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 بانک مرکزی سعی کرد به این حوزه جدی‌تر ورود کند و به‌مرور با طراحی و تولید زیرساخت‌هایی مانند شتاب و دعوت از بانکها برای پیوستن به آن، تلاش کرد شبکه فراگیر بانکی را تشکیل دهد. امروز همه بانکها افتخار میکنند که عضو شتاب هستند و باورکردنی نیست که بانک مرکزی اوایل برای ترغیب بانکها به استفاده از شتاب مشکل داشت. نقطه عطف سیستم کارتی را باید در پرداخت یارانه‌ها جست‌وجو کرد. احتمالاً یادتان هست که بانکهای کشور بعد از تحمل بار شدید برداشت نقدی یارانه‌ها از دستگاههای خودپرداز مورد تقدیر بانک مرکزی قرار می‌گرفتند. به‌مرور مردم یاد گرفتند که می‌توانند از سرویسی به نام پرداخت الکترونیک استفاده کنند. پرداخت قبوض تا همین چند سال پیش یکی از خدمات معمول بانکها بود؛ ولی به مرور بانکها شروع کردند به هزینه برای جا انداختن و فرهنگ‌سازی استفاده از فناوری. ابتدا مردم را تشویق به استفاده از دستگاههای خودپرداز کردند و بعد از آن ابزارهای نوآورانه‌ای مانند تلفن همراه مورد توجه قرار گرفت. در تمام این مدت کمتر کسی پرسید که چنین شبکه فراگیری احتمالاً باید هزینه زیادی داشته باشد. پس چه کسی هزینه آن را می‌پردازد؟
ادغام نامبارک بانکداری و پرداخت
تصور معمول در ایران این است که هزینه‌های پرداخت الکترونیک را دولت می‌پردازد. در این مورد بانکها برای صرفه‌جویی در هزینه‌هایشان گونی‌گونی خرج توسعه فناوری اطلاعات کردند. نتیجه چه شد؟ مردم عادت کردند این حق‌شان است که از خدمات پرداخت الکترونیک به‌صورت رایگان استفاده کنند و استدلال غالب هم این است که پول‌مان در بانکهاست و بانکها با آن تجارت میکنند. در حالی که یک اشتباه این وسط اتفاق افتاده بود و آن ادغام نامبارک صنعت بانکداری و پرداخت بود. صنعت پرداخت در همه جای دنیا از بانکداری جداست و معروف‌ترین برندهای آن ویزا، مستر کارت، یونیون‌پی، آمکس و پی‌پال هستند. این اواخر شرکت‌هایی مانند گوگل، آمازون، ای‌بی و البته اپل تلاش کرده‌اند نقش مهمی در این صنعت بازی کنند. این شرکتها بانک نیستند و بابت خدماتی که می‌دهند از خدمت‌گیرنده‌ها کارمزد می‌گیرند. این کارمزد هم آنقدر جذاب است که شرکتی مانند اپل را مجبور کرده وارد جنگ پرداخت شود؛ اما در ایران پول صنعت پرداخت از کجا می‌آید؟ پول صنعت پرداخت از صندوقی می‌آید که بین بانکها مشترک است و بانکها آن را بابت هزینه‌های استفاده از خدمات همدیگر و شبکه شتاب پر میکنند؛ بنابراین صنعت پرداخت به‌شدت به صنعت بانکداری وابسته است. با این روند دو اتفاق در حال رخ دادن است.
یکی افزایش هزینه‌های صنعت بانکداری و دیگری وابستگی شدید به منابع یارانه‌ای. حالا نهاد ناظر بر پرداخت الکترونیک ایران یعنی شاپرک و بانک مرکزی تصمیم گرفته‌اند از ابتدای آبان حداقل بخشی از هزینه تراکنش را از صاحبان کسب‌وکارها بگیرند. برخی می‌گویند این موضوع تیر خلاصی است به صنعت پرداخت و مردم دوباره به استفاده از اسکناس روی می‌آورند. این ادعای درستی نیست و مردم شاید اوایل با این موضوع مشکل داشته باشند که باید کارمزد پرداخت کنند، اما به مرور همه‌چیز تغییر میکند. اگر از ابتدا صداوسیما برای فرهنگ‌سازی تلویزیون مجانی به مردم می‌داد، امروز شرکت‌های بزرگ تلویزیون در ایران باید فکر می‌کردند که چطور می‌توانند به مردم بقبولانند که برای تلویزیون باید هزینه پرداخت کنند. فروش تراکنش در دنیا صنعتی جاافتاده است؛ اما در ایران مردم آن را حق طبیعی خود میدانند. چه باید کرد؟ با مردم حرف بزنیم و آنها را قانع کنیم و این چه‌کار سختی است.
* اگر کارت اعتباری توسعه‌یافته بود
در اسناد بالادستی متعددی به توسعه کارت اعتباری در ایران اشاره شده است. به دلایل مسایل فقهی که متخصصان و اهل‌فن برای آن چاره‌اندیشی هم کرده‌اند هنوز کارت اعتباری مورد اقبال بانکها و مردم واقع نشده است و کارت اعتباری در صنعت پرداخت الکترونیک ایران جا نیفتاده است. شاید اگر امروز و با برنامه‌ریزی مناسب شاهد گسترش کارت اعتباری بودیم این چنین در زمینه کارمزد مشکلات متعدد نداشتیم. سی و چند ماه پیش، شرکت شاپرک زیر نظر بانک مرکزی شکل گرفت تا بتواند سروسامانی به وضع پرداخت الکترونیک ایران بدهد. اما هنوز اوضاع بسان نیست. همین که در بسیاری از فروشگاه‌ها تعداد زیادی دستگاه کارتخوان وجود دارد و هنوز درباره موضوع کارمزد بحث‌های متعدد وجود دارد، یعنی اینکه صنعت پرداخت الکترونیک ایران به نقطه تعادل نرسیده است. طبیعتاً در ادامه کارمزدها باید گرفته و این صنعت غیریارانه‌ای شود و روی پای خودش بایستد. اما یک سوال بی‌پاسخ باقی می‌ماند و آن این است که با توجه به انحصاری بودن صنعت پرداخت در ایران چه کسی باید قیمت تراکنش را تعیین کند؟ آیا بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار می‌توانند در یک صنعت انحصاری که خودشان بخشی از آن هستند قیمت‌ها را تعیین کنند یا نهادی بی‌طرف مانند شورای رقابت باید برای تعیین قیمت تراکنش وارد میدان شود؟ با توجه به اینکه در ایران کارت اعتباری مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و کارت‌های نقدی مورد استفاده است، و همین طور کیفیت سرویس، به نظر می‌رسد مبلغ 150 تومان برای کارمزد بالا باشد. شاید سوال اساسی این نباشد که کارمزد گرفته شود یا گرفته نشود؛ بلکه سوال اساسی این است که چقدر گرفته شود که عادلانه باشد؟
*نویسنده حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک
3939
نظر شما