با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، در بدنه جامعه معدنی کشور نیز همانند سایر بخش ها امیدهایی در جهت بهبود فضای کار ایجاد شد. اولین انتظاری که این بخش از اقتصاد و تولید، از دولت جدید دارند تغییر و اصلاح دستورالعمل ها و بخشنامه های غیر مفید و بعضا دست و پا گیر در عرصه معدن کشور می باشد.
بخش معدن کشور که در چارت حاضر زیر نظر دو معاونت وزیر صنعت،معدن و تجارت (معاونت معادن و صنایع معدنی از یک سو و معاونت وزیر ورئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور از سوی دیگر) فعالیت می کند در همین ابتدای امر دچار موازی کاری می باشد. هر دولتی که سر کار آمده است ،اقدام به تغییراتی در مدیریت و سازمان بخش معدن کشور نموده است. از آن جمله ادغام وزارت معادن و فلزات با وزارت صنایع ، ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت صنعت،معدن و تجارت قابل ذکر است.
معدن یکی از پایه های مهم و استراتِژیک اقتصاد هر کشوری است چرا که علاوه بر تامین مواد اولیه سایر بخش ها از یک اهمیت سیاسی از لحاظ عدم اتکا به واردات مواد اولیه حساس نیز برخوردار است. کشور ما از لحاظ تنوع مواد معدنی مهم یکی از کشورهای برتر دنیا است و این مهم اهمیت بخش معدن را در برنامه ریزی های بزرگ مقیاس کشور گوشزد می کند.
افسار بخش معدن در کشور ما همان گونه که ذکر شد در دو بخش معاونت معدنی وزارت و سازمان زمین شناسی کشور قرار گرفته شده است. سازمان زمین شناسی یک سازمان تخصصی و پژوهشی بود که از اول تاسیس، تولید اطلاعات پایه مربوطه را بر عهده داشته است. در دوران اصلاحات سازمان زمین شناسی متولی بخش اکتشاف کشور شد، که باعث درگیر شدن یک سازمان علمی و پِژوهشی با کار اجرایی گردید و بعدها موجب بروز مشکلات فراوانی از جمله انحراف سازمان از ماموریت و وظیفه ذاتی خود و عدم موفقیت در کارهای اجرایی محوله شد.
از سوی دیگر معاونت معدنی وزارت خانه در سال های اخیر فقط نقش نظارتی و حاکمیتی داشته و عملا بخش اکتشاف و استخراج معادن توسط بخش خصوصی با نظارت این معاونت انجام می گرفت . در صورتی که در سالیان پیش خود این معاونت که در آن زمان وزارت خانه ای مستقل بود ، راسا کارهای اکتشافی و ... را انجام می داد. این تغییر بسیار به نفع رونق بخش معدن کشور بود. چنانچه ظرف مدت چند سال تعداد پروانه های اکتشاف و بهره برداری نسبت به 10 سال پیش حداقل دو برابر شده است که کاملا مطابق سیاست های اصل 44 بود.
آنچه در حال حاضر در شرف وقوع است و یا اصلا به وقوع پیوسته خلاف رویه خوب قبلی است. چرا که از مورخ 10/1/92 ثبت محدوده های اکتشافی جدید عملا تعطیل شده است، دستورالعمل هایی تهیه و ابلاغ شده که واگذاری معادن صرفا به شرکت های بزرگ که عموما نیمه دولتی هستند امکان پذیر خواهد بود،صدور بخش نامه های پی در پی و بعضا متناقض باعث سردرگمی فعالین این بخش گردیده و فرار سرمایه گذاری از بخش معدن تیجه آن خواهد بود.
پیشنهاد می شود دولت محترم در اولین گام با بکار گیری افراد متخصص و با تجربه در بدنه معاونت معدنی وزارت موجب صدوردستورالعمل های پخته تر گردیده و در گام بعدی وظایف ذاتی سازمان زمین شناسی را به آن برگرداند و آن سازمان وظیفه مهم تهیه اطلاعات زمین شناسی و معدنی پایه را در سطح کشور جزو اولویت های اصلی خود قرار دهد و از درگیر شدن مستقیم در کار اجرایی پرهیز نماید. گام بعدی می تواند اصلاح ساختار سازمانی معاونت معدنی باشد.
فعال نمودن بخش خصوصی در فعالیت های معدنی با تغییر دستورالعمل های ثبت محدوده و برگزاری مزایده می تواند روح تازه ای به فعالین معدنی کشور بدمد، چه فعالیت شرکت های بزرگ نیمه دولتی در آینده ای نزدیک ، بخش خصوصی واقعی در این عرصه را به حاشیه خواهد راند. شاید دولت به خاطر جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی اقدام به چنین تغییری زده باشد ولی با راه کارهای دیگری نیز می توان جلو خام فروشی مواد معدنی را گرفت، از جمله می توان برای مواد معدنی خاص ، احداث کارخانه فرآوری را در جوار معدن الزامی نمود.
سازمان نظام مهندسی معدن با انبوهی از نیروهای کارآمد ، متخصص ، با انگیزه و اغلب بی کار در برنامه های بخش معدن می تواند جایگزین مناسبی برای بخش دولتی باشد و با برنامه ریزی های مناسب از یک سازمان بالقوه به یک سازمان بالفعل تبدیل گردد.
امید آن می رود با تصمیمات سنجیده و صدور دستورالعمل هایی که حداقل برای 4 سال تغییر نکنند، یک آرامش نسبی در بخش معدن حاکم و منجر به جذب سرمایه های بخش خصوصی در این میدان پر ریسک گردد.
1717
نظر شما