با توجه به اخبار منتشرشده در سراسر کشور مبنی بر تعدیل نیروی کار در واحدهای متوسط و بزرگ صنعتی، بدیهی است که در چنین شرایطی بنگاههای تولیدی گرایش چندانی به جذب نیروی کار ندارند. نگاهی کوتاه به آگهیهای استخدامی روزنامههای کشور نیز موید همین مساله است. بیشترین آگهیهای استخدام به مشاغل موقت غیررسمی مانند ویزیتورهای پارهوقت، منشی در شرکتهای خدماتی، پرستار برای کودک و افراد سالخورده مربوط است که عموماً در زمره اشتغال غیررسمی دستهبندی میشوند. علاوه بر این، شرایط نامساعد در بازار کار عامل رشد مشاغل غیررسمی است. با توجه به اینکه اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۷ در شرایط رکود تورمی گرفتار شده و فرصتهای شغلی کافی ایجاد نکرده است، میتوان پذیرفت که جویندگان کار پس از مدتی جستوجوی بیحاصل، هر شغلی با مزد پایین و شرایط کاری دشوار را میپذیرند.
پایین بودن مزد واقعی از علائم مهم گسترش مشاغل غیررسمی است. در شرکتهای بزرگ و متوسط، شمار شاغلانی که کمتر از حداقل رسمی مزد دریافت میکنند، از پوشش بیمههای اجتماعی بیبهره هستند و برای اضافهکاری مزد قانونی دریافت نمیکنند؛ همگی نشانههای رشد اشتغال غیررسمی است. در سالهای گذشته اشتغال غیررسمی یکی از ویژگیهای عمده کار زنان بود، اما طی سالهای اخیر شمار فزایندهای از مردان جوان نیز ناگزیر به پذیرش مشاغلی شدهاند که از هرگونه چتر حمایتی قانون کار بیبهره هستند. نتایج تحقیقی که توسط یکی از دانشجویان در مورد اشتغال غیررسمی در میان جوانان ۱۵ تا ۲۴ساله، با استفاده از نتایج طرح نمونهگیری درآمد-هزینه خانوار (منتشره از سوی مرکز آمار ایران) انجام شده نشان میدهد که در سال ۱۳۸۹ سهم مردان جوان شاغل در بخش غیررسمی بیش از ۷۳ درصد بوده است.
به نظر میرسد طی سالهای اخیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، با افزایش هزینههای تولید و به تعطیلی کشاندن برخی بنگاهها، رشد اشتغال غیررسمی در فعالیتهای خدماتی را تسریع کرده است.
نحوه تاثیر عملکرد بخش غیررسمی در تولید ناخالص داخلی به نحوه محاسبات بانک مرکزی ارتباط دارد اما افزایش شمار فروشندگان و دستفروشان که نهایتاً حلقه واسطهگری را گسترده میکند، در شرایط اوجگیری انتظارات تورمی، میتواند به افزایش سطح عمومی قیمتها دامن بزند.
واحدهای غیررسمی هزینههای کمتری دارند و میتوانند در شرایط بحرانی دوام بیاورند. از این دیدگاه، میتوان پذیرفت که عرضه کالاها و خدمات از سوی واحدهای غیررسمی میتواند تا حدودی رشد قیمتها را کاهش دهد. ولی با توجه به سهم بالای دستفروشان و فعالیتهای واسطهگری در بخش غیررسمی، این قبیل واحدهای واسطه میتوانند دستگردانی کالاها را بیشتر کنند و اگر هر چرخش کالا حدود 10 درصد بر قیمت بیفزاید، زمینهساز رشد تورم شوند. به طور مشخص در شرایط کنونی که انتظارات تورمی بالاست، خرید کالاها و فروش آنها با قیمتی بالاتر پس از مدتی کوتاه میتواند فعالیت سودآوری باشد و به رشد قیمتها بیفزاید. پس تولید کالاها و خدمات از سوی بخش غیررسمی میتواند از شتاب تورمی بکاهد ولی افزایش تعداد واسطهها عاملی برای افزایش سطح عمومی قیمتهاست.
*عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
3939
نظر شما