به گزارش خبرآنلاین، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز مجلس طرح الحاق یک تبصره به ماده 190 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در دستور کار داشتند که براساس آن پرداخت حقوق و مزایا به جانبازان بسیجی و سربازان جانباز سپاهی همچون قوانین مربوط به پرداخت حقوق و مزایای ارتش می‌شود.
امیرحسین قاضی‌زاده سخنگوی کمیسیون اجتماعی در ابتدای بررسی این طرح گفت: طبق ماده 190 قانون مقررات استخدامی سپاه، پرداخت حقوق ماهیانه و مستمری‌بگیران شهدا و مفقودان به عهده بنیاد شهید و پرداخت حقوق ماهیانه جانبازان غیرشاغل به عهده بنیاد جانبازان است. مشکل این ماده این است که صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح مانند آن چیزی که در مورد وظیفه‌بگیران ارتش که جانباز و یا آزاده شده‌اند در مورد بسیجیان و پاسداران اعمال نمی‌کند.
وی با بیان اینکه ما به دنبال رفع تبعیض‌های موجود در میزان پرداختی‌ها به جانبازان نیروهای مسلح هستیم، افزود: با توجه به مشکل ماده 190، طراحان برای رفع تبعیض بین جانبازان بسیجی و سپاه با ارتش به اصلاح این ماده پرداختند و مقرر کردند که دو تبصره ذیل این ماده اضافه شود به طوری که جانبازان بسیجی و سربازان جانباز سپاهی مشمول پرداختی‌هایی همچون ارتش شوند.
نماینده مردم در مشهد با بیان اینکه امکان ایراد مالی در این طرح وجود دارد، گفت: بر این اساس در این طرح پیش‌بینی شده است که اعتبار مورد نیاز توسط دولت در بودجه سنواتی پیش‌بینی گردد.
قاضی‌زاده در عین حال خاطرنشان کرد: تلاش کمیسیون اجتماعی بر این بود که پرداختی‌های جانبازان بسیجی و سپاهی همچون پرداختی‌های جانبازان ارتش شود چرا که بسیجیان داوطلبانه به میدان رزم کردند که برخی از آنها مجروح و یا به اسارت درآمده و آزاده شده‌اند. اما از حقوق و مزایای متناسب با قانون به آنها پرداخت نمی‌شود.
در ادامه نماینده دولت با بیان اینکه اکنون 33 هزار بسیجی و 12 هزار نفر سرباز سپاهی داریم، گفت: این افراد از طریق سپاه به جبهه‌های نبرد اعزام می‌شوند که ممکن است آسیب ببینند. در حال حاضر در مقررات ارتش به سربازانی که از طریق ارتش اعزام می‌شوند، حقوق و مزایا داده می‌شود که طبق طرح ارائه شده چنین حقوق و مزایایی به سربازان بسیجی و سپاهی داده نمی‌شود.
وی افزود: با توجه به بار مالی این طرح، دو راهکار به نظر می‌رسد؛ یکی اینکه ماده 153 قانون ارتش جمهوری اسلامی اصلاح شود و دیگر سربازانی که از طریق ارتش به میدان‌های رزم فرستاده می‌شوند حقوق مستمری بگیرند و همچون گذشته از حقوق و مزایا برخوردار نباشند تا بتوان همین قانون را برای عزیزان بسیجی و سربازان سپاه نیز تعمیم داد.
وی افزود: راه دیگر آن است که جانبازان بسیجی و سپاهی همچون جانبازان ارتش از حقوق و مزایای یکسان برخوردار شوند که این موضوع به اعتباری بالغ بر 400 میلیارد تومان احتیاج دارد. طبیعتا باید ردیفی برای اختصاص این میزان اعتبار در بودجه تعیین کرد چرا که در غیر این صورت این قانون به هیچ عنوان قابلیت اجرا ندارد و تنها باعث توقع و انتظار از سطح جامعه به دولت می‌شود.
وی از نمایندگان درخواست کرد تا به کلیات رای ندهند تا این طرح برای کار کارشناسی بیشتر به کمیسیون برگردد.
به گزارش خبرآنلاین پیش از رای گیری برای کلیات این طرح رضا عبداللهی در اخطار قانونی این طرح را مغایر اصل 75 دانست و با بیان اینکه بار مالی این طرح تامین نشده است، گفت: لوایح بودجه از حقوق انحصاری دولت‌ها است که توسط دولت تهیه و به مجلی برای تصویب ارائه می شود. طبق قانون ما نمی توانیم برای دولت در قالب قوانین دیگر تعیین تکلیف کنیم و بگوییم باید در لایحه ات باید این موضوع را بیاوری.
وی تصریح کرد:اصل 75 بر تامین بارمالی مصوبات در طرح‌ها و لوایح تاکید شده است ما قبلا منابع بودجه را پیش خور شده است نمیتوان این طرح را به بودجه سنواتی ارجاع داد.
علی لاریجانی رییس مجلس با وارد دانستن این اخطار عنوان کرد: در تبصره این طرح آمده که بارمالی توسط دولت در بودجه سنواتی پیش بینی شود که این عبارت با توجه به تجربیات قبلی از سوی شورای نگهبان ایراد گرفته خواهد شد چراکه این نحو تصویب قانون را کافی و رافع نمی دانند. از این رو برای کلیات رای گیری خواهد شد و در صورت موافقت نمایندگان اخطار به رای گذاشته خواهد شد.
نمایندگان مجلس در ادامه با کلیات این طرح موافقت و با اخطار وارد شده مبنی بر اصل 75 بودنی این طرح نیز موافقت کردند تا پیشنهاد جایگزینی محمد دهقان مورد بررسی قرار گیرد.
براساس این پیشنهاد دولت می تواند به جانبازان و سربازان سپاهی نیز همچون سربازان ارتشی به تدریج و براساس درصد جانبازی از محل صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح مستمری این افراد را نیز پرداخت کند.
وی در تشریح پیشنهاد خود با بیان اینکه این موضوع بیش از 10 سال است که در حال پیگیری است، گفت: این موضوع در ستاد کل نیروهای مسلح گردش کار کرده،گزارش آن برای رهبری معظم نیز فرستاده شده و ایشان با این موضوع موافقت کرده اند و وظیفه دولت بوده است که لایحه آن را بیاورد و تا انجا که اطلاع داریم پیش نویس آن هم در وزارت دفاع تهیه شده اما هنوز به مجلس ارائه نشده است.
وی با بیان اینکه این تبعیض باید مرتفع شود، گفت: دولت می تواند به تدریج و با در نظر گرفتن درصد جانبازی از محل مورد نظر این تبعیض را رفع کند.
این پیشنهاد نیز با اخطارهایی روبرو شد آنجا که بهروز نعمتی نماینده اسد آباد با اشاره به اینکه این پیشنهاد خود تبعیض آمیز است، افزود: تجربه ثابت کرده با توجه به بحث درصد جانبازی، جانبازان بالای 50 درصد معمولا از امکانات استفاده کرده و تقاضا می کنم تا این قانون شامل همه شود و نسبت به جانبازان رفع تبعیض شود.
ایرج ندیمی نماینده لاهیجان نیز با بیان اینکه این نحوه تامین بارمالی غیرقانونی و ضمانت اجرایی ندارد، خواستار بازگشت این طرح به کمیسیون و رایزنی با دولت برای رفع مشکل شد.
علیرضا زاکانی نماینده تهران نیز در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 75 گفت: در بررسی تسری مزایای پرسنل ارتش به سپاه، موضوع تامین مالی قبلا صورت گرفته است، زیرا در سال 1366 که قانون ارتش به تصویب رسید، پرداخت ها برعهده خود ارتش گذاشته شد و قانون سپاه در سال 1370 نیز مقرر کرده که پرداخت های این دستگاه توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران انجام شود.
وی افزود: براساس مستندات موجود آقایان فروزنده، رفیق دوست و ظریف منش به عنوان متولیان بنیاد در طول سال های مختلف اعلام کردند که بابت این مصوبه قانونی پول دریافت کرده اند و آقای ظریف منش در سال 1371 اظهار کرده مبلغ 16 میلیارد تومان پول برای این امر گرفته است.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس نهم با اشاره به اینکه مصوبه الحاق یک تبصره به قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درخصوص منابع مالی جای بحث ندارد، تصریح کرد: مشکل این بود که بنیاد پول ها را پرداخت نمی کرد و این کار تخلف قانونی بود که پولی گرفته شده ولی پرداخت نشده است.
وی تاکید کرد: ما نباید قانون را به صورت بداهه بنویسیم که محل اشکال باشد و برای دولت هزینه ایجاد کنیم. لذا باید مصوبه اصلی طرح را بپذیریم و این قبیل اضافات را که جای تبعیض برای جانبازان و خانواده شهدا می گذارد، نداشته باشیم.
اسماعیل کوثری نیز در اخطاری گفت: متاسفانه تعداد 21 هزار و 890 نفر از بسیجیان جانباز سپاه حقوقی معادل 300 هزار تومان دریافت می کنند که این میزان دریافتی مسلماً حق این افراد نیست.
وی ادامه داد: لازم به ذکر است که به12 هزار نفر از سربازان وظیفه سپاه نیز ماهانه 150 هزار تومان پرداخت می کنند که پرداخت این میزان حقوق جای تاسف دارد.
این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه در ابتدا قانون مشخص در ارتش وجود داشته است، تاکید کرد: وجود قانون در ارتش برای وظیفه های جانباز، رقم حقوقی مناسبی را مشخص کرده است، لذا دولت نیازی به مشخص کردن ردیف خاصی ندارد و می تواند رقمی معادل 200 میلیارد تومان را در بودجه سنواتی خود لحاظ کند.
لاریجانی در پاسخ به اخطار کوثری با بیان اینکه این توضیحات اخطار نیست بلکه طرحی برای پیشنهاد است، گفت: به طور حتم باید تبعیض رفع شود و توضیحات اسماعیل کوثری روشن کننده چگونگی رفع تبعیض است.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این پیشنهاد بسیار خوبی بود به شرط آنکه دولت بار مالی آن را تقبل می کرد ولی چون دولت اعلام می کند که بار مالی را قبول ندارد لذا ما باید به نحو دیگری این مهم را برطرف کنیم
پور ابراهیمی نیز در مخالفت با این پیشنهاد با بیان اینکه ما با کلیت این طرح موافقیم، گفت: این پیشنهاد ضمانت اجرایی ندارد تنها توقع و انتظار را بین این افراد ایجاد می کنیم. باید از همان محل پرداخت مستمری جانبازان ارتش برای جانبازان سرباز و بسیجی سپاه نیز تامین اعتبار کرد.
قسیم عثمانی نماینده بوکان اما در موافقت با این پیشنهاد با بیان اینکه دولت بنا به دلایل سیاسی یا غیر سیاسی از اوردن لایحه خودداری کرده است، گفت: تبعیض آشکار باید برطرف شود، ما باید ظرفیت قانونی را ایجاد کنیم تا اگر دولت در بودجه سنواتی این اعتبار را تامین نکرد خودمان در کمیسیون تلفیق این مستمری را برقرار کنیم.
در پایان مباحث صورت گرفته، نمایندگان با پیشنهاد ارائه شده موافقت کردند. براساس این اصلاحیه دولت می تواند به جانبازان بسیجی داوطلب و سربازان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همانند جانبازان ارتش به تدریج و بر مبنای اولویت درصد جانبازی، از کار افتادگی و اعسار تامین بار مالی آن در بودجه سنواتی از سال 1392 و بعد از آن از طریق تامین اجتماعی نیروهای مسلح حقوق پرداخت نماید.
بر اساس تبصره ماده واحده این طرح، اجرای این ماده مانع از پرداخت‌های مندرج در مواد 171 قانون مقررات استخدامی سپاه و 153 قانون ارتش به جانبازان بسیجی، داوطلب و سربازان سپاهی نیست.
همچنین مقرر شد آیین‌نامه اجرایی این ماده واحده توسط وزارت دفاع با هماهنگی ستادکل نیروهای مسلح و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه شود و به تصویب هیات وزیران برسد.
/29220
نظر شما