به گزارش خبرگزاری فارس «سید محسن حکیم» مشاور سیاسی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق که نزدیک به 3 سال است از ریاست دفتر مجلس اعلا در تهران کنار کشیده و به منظور حضور فعال‌تر در عرصه سیاسی عراق در بغداد به سر می‌برد، در گفت‌وگو با فارس به مسائلی از جمله وضعیت سیاسی این کشور طی چند سال اخیر، چالش جدید بوجود آمده بین حکومت مرکزی و اقلیم کردستان عراق و همچنین قراردادهای تسلیحاتی عراق و کشورهای شرقی پرداخته است.
وضعیت سیاسی عراق طی 3 سال حضور خود در متن تحولات کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
وضعیت را باید در یک مجموعه مورد بررسی قرار داد که از سال 2003 تا کنون یعنی سال 2012 را در بر می‌گیرد. عراق مراحل متعددی را پشت سر گذاشته، از تشکیل شورای حکومتی و تدوین قانون مرحله انتخابی تا تدوین قانون اساسی و تشکیل دولت دائمی؛ پس از آن هم خروج نیروهای بیگانه و همچنین رشد قابل توجه بودجه عراق و تلاش برای بازسازی مناطق محروم و تخریب شده در دوران شوم بعثی‌ها را شاهد بوده‌ایم. اگرچه بعضاً با چالش‌هایی روبرو بوده‌ایم، اما پروژه سیاسی عراق روز به روز با قدرت بیشتری دنبال می‌شود. این بدان معنا نیست که ما در عراق مشکلات سیاسی، قومی، مذهبی و نژادی نداشته باشیم، زیرا دموکراسی ما نوپا و جدید است و نیاز به زمان دارد تا به بلوغ برسد.
مشکلاتی که به آن اشاره کردید، ظاهراً چند ماه گذشته پررنگ‌تر شده که یکی از آنها تشدید اختلاف حکومت مرکزی با اقلیم کردستان است، چرا کار به اینجا رسید؟
یکی از مشکلات عمده عراق طی چند سال اخیر این بوده که صلاحیت‌ها و نقش‌های اقلیم عراق به طور بارز مشخص نشده است. دولت عراق در گذشته تمرکزگرا بود که پس از سرنگونی صدام و با نظر کردها و سایر گروه‌های عراقی، سیستم تمرکز زدا را تعریف کرد و لذا عراق یک کشور اتحادی (فدرالی) است. در قانون اساسی تنها کلیات بیان شده است. صلاحیت‌ها را در قانون اساسی به 3 قسمت تقسیم کرده‌اند.
اول صلاحیت‌هایی که مختص به دولت مرکزی است، دوم برخی صلاحیت‌های مشترک بین حکومت مرکزی و ایالت‌ها و سوم اختیاراتی است که مختص دولت‌های محلی و اقلیم است. در قانون اساسی هیچ فرقی بین اقلیم و دولت‌های محلی نیست به جز اینکه اقلیم پارلمان، گارد و دولت مستقل دارد.در زمان «پل برمر» (حاکم وقت آمریکایی عراق پس از سقوط صدام) قانونی تصویب شد که صلاحیت‌هایی را برای استانها باز تعریف می‌کرد که البته کامل نبود و همه استانها به آن اعتراض کردند. الان پیش‌نویسی در حال تدوین است تا صلاحیت‌هایی به شوراهای استان و استاندارها بدهد.قانون اساسی در مورد اقلیم کلیات را مطرح کرده، لذا تفسیرهای مختلفی را در مورد آن شاهد هستیم، ولی در مجموع هیچ مشکلی در عراق نیست که از راه گفت‌وگو و تفاهم و عقلانیت سیاسی حل نشود. هیچیک از 2 طرف نمی‌توانند با فشار و تهدید منافع یا خواسته‌های خود را محقق کنند. ما پارلمان و هیئت وزیران داریم که کردها در آنها حضور دارند و ساختارهای قانونی برای حل مشکلات وجود دارد.
چند استان قرار بود که فدرالیزه شدن را دنبال کنند، کار آنها به کجا رسید؟
در قانون اساسی عراق آمده که هر استانی می‌تواند در یک پروسه تعریف شده اقلیم شود. چند استان اعلام آمادگی کردند، اما نتوانستند مراحل لازم را طی کنند. دیدگاه کارشناسان این است که جامعه عراق هنوز به آن رشد سیاسی نرسیده تا تکثر اقالیم داشته باشیم. کردها در یک چارچوب تعریف شده از سال 1991 میلادی تاکنون به این مرحله رسیده‌اند و باید مسائل را حل و فصل کرد تا زمینه لازم برای ایجاد اقالیم شکل بگیرد.
به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی شکل‌گیری «فرماندهی عملیات دجله» عامل افزایش تنش‌ها شده، نظر شما در این باره چیست؟
طی سال‌های گذشته در مراحل مختلف عواملی باعث واکنش‌هایی شده است. به نظرم برای آنکه بتوانیم این مشکلات را حل کنیم، باید یک تیم از اقلیم کردستان و یک تیم از حکومت مرکزی نشسته و از دادگاه قانون اساسی هم کمک بگیرند و مفاد قانون اساسی را مرور کرده و در یک مجموعه واحد با در نظر گرفتن مسائل و ملاحظات طرفین به نتیجه برسند. بقای این وضعیت جز افزایش درگیری‌ها سودی ندارد. منطقه ما در حال حاضر با بحران و چالش عمیقی روبروست. قضیه سوریه و تحولاتی که در منطقه جریان دارد و جنگ رژیم صهیونیستی در غزه و دخالت نیروهای فرامنطقه‌ای باعث می‌شود که حساسیت زمان را درک کرده و جلوی هرگونه فتنه انگیزی را بگیریم. باید با عقلانیت، سعه صدر و دید ملی به مسائل نگریست.
به تحولات منطقه اشاره کردید، یکی از مهمترین آنها موضوع سوریه است که به نوعی به عراق نیز مربوط می‌شود. در خصوص آموزش کردهای سوری در اقلیم کردستان عراق مطالبی منتشر شده است که با موضع حکومت مرکزی تناقض دارد. نظر شما در این باره چیست؟
سران اقلیم به طور رسمی اعلام کردند که هیچگونه دخالتی در امور سوریه ندارند، اما با توجه به اینکه در مناطق کردنشین سوریه یک نوع خلأ حضور نیروهای دولتی وجود داشته، کردهای سوریه از آنها خواسته‌اند تا آموزششان دهند تا بتوانند مناطق خود را کنترل کنند.
سیاست خارجی در عراق از سوی حکومت مرکزی تدوین و اجرا می‌شود و دولت‌های محلی در این بخش صلاحیت ندارند. امروز یک نگرانی جدی نسبت به امنیت ملی عراق از سوی سوریه احساس می‌شود. ما در تحولات سوریه وجود نیروهای تندرو و رادیکال با دیدگاه‌های دگم را شاهد هستیم که در گذشته در عراق با آنها مواجه بوده‌ایم. نگرانی عراق این است که با فروپاشی احتمالی دولت سوریه، سد موجود شکسته شده و ضرر و زیان آن به عراق و سرتاسر منطقه برسد.عراق 800 کیلومتر مرز مشترک با سوریه دارد و بر همین مبنا نگرانی‌های امنیتی زیادی داریم. عراق در زمینه حل بحران و اتخاذ راهکار سیاسی در سوریه تلاش‌های زیادی در سطح منطقه‌ای دارد. موضع دولت عراق در قبال بحران سوریه این است که هیچگونه راهکار نظامی نمی‌تواند به سرانجامی برسد. عراق از تلاش‌های اخضر ابراهیمی در راستای ایجاد وفاق ملی حمایت می‌کند.
کارکرد فرماندهی عملیات دجله چیست؟
عملیات دجله، منطقه کرکوک و دیاله را در بر می‌گیرد. در اینجا مناطق «متنازع الیه»(مورد اختلاف) وجود دارد. کردستان به مناطقی گفته می‌شود که تا آغاز جنگ آمریکا در مارس 2003 جزو منطقه اقلیم کردستان بوده که سلیمانیه، اربیل و دهوک و البته برخی از استان‌های موصل، کرکوک و دیاله را در بر می‌گیرد. زمانی که جنگ آغاز شد، نیروهای کرد به مناطقی که ادعا می‌کردند کردنشین بوده و عرب نیستند، وارد شدند و اختلافاتی بین حکومت مرکزی و کردستان در این زمینه به وجود آمد که هنوز تعیین تکلیف نشده است. بنابراین تصمیم بر این بود که نیروهای کردستان و حکومت مرکزی به طور مشترک حضور داشته باشند تا هماهنگی به وجود آید. در حال حاضر کردها احساس می‌کنند که تشکیل فرماندهی عملیات دجله برای کاستن از نفوذ کردها در مناطق متنازع الیه است و بر همین مبنا مشکلات آغاز شد.
به نظر می‌رسد که عراق از غرب به شرق متمایل شده است که قراردادهای تسلیحاتی منعقد شده بین عراق و برخی کشورهای شرقی از جمله روسیه و چین شاهدی بر این تغییر رویکرد است. این موضوع تا چه اندازه درست است؟
استراتژی دفاعی عراق استفاده از همه طرف‌ها برای تأمین نیازهای دفاعی خود است تا تابع قطبی خاص نباشد.عراق در مرحله انتقالی امنیتی مهمی به سر می‌برد. ارتش سابق کاملاً فروپاشیده و باید ارتش و پلیس جدیدی را سازماندهی کنیم.
با توجه به تحولات سوریه و منطقه، نیازمند تسلیح سریع ارتش هستیم، اما کشورهای غربی در فروش سلاح بسیار کند هستند و فرآیند پیچیده‌ای باید طی شود تا قراردادهای تسلیحاتی امضا شده و ارسال سلاح صورت گیرد. کشورهای شرقی سریعتر این پروسه را انجام می‌دهند و با توجه به نیازمندی‌های شدیدی که به خصوص در صنعت هوایی و توپخانه‌ای داریم، نیازمند قراردادهای فوری هستیم تا نیاز و خلأ خود را سریعتر جبران کنیم، لذا قراردادهایی با کشورهای مختلف بسته شده که اوکراین، رومانی، صربستان، روسیه و چین را شامل می‌شود. عراق از آمریکا نیز هواپیماهای F16 خریداری کرده که تحویل آنها از سال 2014 آغاز و تا سال 2018 ادامه می‌یابد که زمانی طولانی است، لذا در سفری که چند ماه پیش وزیر دفاع عراق به روسیه داشت، قراردادهای مهمی از جمله میگ 21، تانک‌های تی 92، سپر موشکی اس 300 و هلیکوپترهای کلاس کبرای آمریکا که به شدت مورد نیاز است به ارزش 4.2 میلیارد دلار منعقد شد، اما با توجه به شبهات موجود در قرارداد فعلاً متوقف شده تا مجدداً فعال شود.
این موضوع به برکناری وزیر دفاع روسیه نیز ارتباط دارد؟
نمی‌دانم، چرا که به طور رسمی اعلام نشده است، البته برخی کارشناسان تحلیل می‌کنند که جزئی از این تغییرات مربوط به این قرارداد می‌شود.
این قرار داد از سوی عراق ملغی شد؟
تیم سابق به علت برخی شبهات معلق شده و تیم جدیدی در حال شکل گیری است تا آن را دنبال کند.
کردستان عراق نسبت به این قرارداد موضع گیری داشته، نظر شما چیست؟
خود کردها جزئی از دولت عراق هستند، در پارلمان، ارتش، وزارت کشور، سازمان امنیت ملی و همه جا نمایندگانی دارند، لذا وقتی تصمیمی گرفته می‌شود یک تصمیم کلان است که کل حکومت عراق چنین خواسته‌ای دارد. به علاوه اینکه نوری مالکی رئیس هیئت وزیران است و کابینه تصمیم گرفته و مالکی تنها آنها را اجرایی می‌کند.معتقدم که همه چیز با مذاکره، سعه صدر و ملی نگری حل خواهد شد.
4949
نظر شما