معاون هماهنگی امور بین قوا وزیردادگستری با تشریح جزئیات حبس زندانیان بعد از انتقال به ایران گفت: بر اساس تفاهمات و قراردادهای بین المللی زندانی باید در کشور خودش بر اساس حکم دادگاه آن کشوری که محکوم شده محکومیت خود را بگذراند.
سید علی ساداتی ، در مورد آخرین وضعیت رسیدگی حقوقی و قضائی به درخواستهای ایرانیان خارج از کشور توسط وزارت دادگستری در شورای عالی ایرانیان گفت: در موضوع مشکلات حقوقی ایرانیان خارج از کشور باید گفت این مشکلات همانند مشکلات ایرانیان داخل کشور است چون همیشه مشکلات حقوقی در ابعاد مختلف زندگی بوده و خواهد بود.اما می توان درخواستهای حقوقی ایرانیان خارج از کشور را در قالب پرونده های حقوقی و قضایی در قالب املاک، خانواده، نکاه، طلاق، انحصار وراثت، کلاهبرداری از ایرانیان و سوء استفاده های آشنایان از اموال و دارائیها و وکالتنامه های ایرانیان مقیم خارج از کشور عنوان کرد.
وی افزود: حدود 20 ماه است که شورای عالی ایرانیان پس از ثبت درخواست حقوقی در رایانه موضوع را از طریق وزارت دادگستری به قوه قضائیه ارجاع داده و قضات قوه قضائیه با توجه به محدوده زمانی و تردد ایرانیان مقیم خارج از کشور پس از بررسی آرای خود را صادر می کنند.
معاون وزیردادگستری اظهار داشت: معمولا ایرانیانی که مشکلات حقوقی دارند یا در طی اقامت در ایران و یا به صورت تلفنی خواسته خود را اعلام می کنند. وزارت دادگستری هم با بستگان فرد تماس گرفته تا مشکلات زودتر برطرف شود. وقتی هم مشکل برطرف شد با توجه به کد رهگیری و تماس شخص نتیجه کار ارائه می شود. هر چند متاسفانه سازو کاری وجود ندارد تا نتیجه پرونده ها اعلام شود چرا که بسیاری از پرونده به نتیجه می رسد و باید ثبت و اطلاع رسانی شود در برخی از موارد ایرانیان دیگر دنبال نتیجه پرونده نیستند و رها می کنند در حالی که پرونده به نتیجه رسیده است.
توصیه به ایرانیان خارج از کشور
معاون هماهنگی وزیر دادگستری در پاسخ به اینکه چرا پس از گذشت 33 سال از انقلاب اسلامی به تازگی تفاهم نامه هایی با کشورها برای تبادل زندانیان منعقد می شود و در این سالها اقدامی نشده است گفت: در مورد دولتهای گذشته را از خودشان سوال کنید. به عنوان مثال در انتقال محکومان مواد مخدر بر اساس کنوانسیون مواد مخدر اگر تبعه خارج از کشور جرمی مرتکب شود بدون موافقت نامه دو جانبه می توانیم زندانی را با موافقت صادر کننده حکم، رضایت زندانی و موافقت به ایران منتقل کنیم. اما اگر جرائمی مربوط به کنوانسونها نباشد باید میان دو کشور تفاهم نامه انتقال زندانیان منعقد شود که با برخی کشور ها تفاهم نامه منعقد شده و برخی هم در حال انعقاد تفاهم هستیم که باید مجلس هم تائید کند.
وی افزود: هم اکنون با کشورهای سوریه، آذربایجان، چین، کویت، ترکیه و برخی دیگر از کشورها قانون انتقال محکومان را منعقد کرده ایم.
مواد مخدر بیشترین جرائم ایرانیان زندانی در خارج از کشور
این مقام عالی در وزارت دادگستری در پاسخ به اینکه چرا تعداد کشورهایی که با آن تفاهم نامه انتقال محکومان منعقد شده است بسیار کم است گفت: بیشتر ما درخواست تفاهم نامه می دهیم. البته این تبادل زندانی برای کشورهایی تعریف می شود که تسهیلات ارائه شده به زندانی نسبت به داخل کشور در سطح پایینی برخوردار است. هر چند زندانیان در ایران از تسهیلاتی مانند مرخصی و ملاقاتهای مختلف و وضعیت بهتری از نظر فرهنگی و بهداشتی و درمانی بهره مند هستند.
ساداتی در مورد بیشترین جرائم ایرانیان محبوس شده در زندانهای خارج گفت: بیشترین جرائم را مواد مخدر به خود اختصاص می دهد.
آخرین جزئیات از تبادل زندانیان ایران و عربستان
وی در پاسخ به اینکه چرا با توجه به عبور و مرور صدها هزار نفری زائران به عربستان تفاهم نامه تبادل زندانیان با این کشور منعقد نشده است گفت: ما درخواست کرده ایم اما طرف عربی هنوز قبول نکرده است. البته برای کشورهایی مانند ژاپن هم درخواست کرده ایم. معمولا روال اینگونه است که باید ابتدا درخواست ما ارسال شود و بعد اسناد به کشور مقابل ارائه شده و صحبتهای اولیه انجام شود و در صورت موافقت به صورت رسمی این کار انجام شود. که بر اساس قانون در کشور ما هم باید مجلس شورای اسلامی موافقت نهایی را تصویب کند.
زندانیان ایرانی بعد از انتقال به کشور باید مجازات خود را تحمل کنند
از معاون هماهنگی وزیر دادگستری سوال شد متهمان ایرانی که از زندانهای کشورهای خارجی به زندانهای کشور منتقل می شوند چه وضعیتی دارند و آیا آزاد می شوند گفت: بر اساس تفاهمات و قراردادهای بین المللی زندانی باید در کشور خودش بر اساس حکم دادگاه آن کشوری که محکوم شده محکومیت خود را بگذراند. به نوعی می توان گفت که ما جانشین آن دستگاه صادر کننده حکم در آن کشور هستیم. مثلا یک ایرانی که به جرم مصرف یا حمل مواد مخدر در کشور آذربایجان به 5 سال زندان محکوم شده بعد از دو سال اگر به ایران منتقل شود باید 3 سال را در زندانهای ایران سپری کند.
وی افزود: بر اساس تصویب مجلس به نوعی می توان گفت که مجلس ایران اعلام کرده است که احکام قضایی آن کشور طرف قرارداد معتبر است و نباید به آن خدشه ای وارد کرد. البته اگر زندانی شرایط مناسب جسمی یا متنبه شده باشد می توان به مقامات قضایی آن کشور درخواست تجدید نظر داد.
ساداتی در خصوص ضمانت اجرایی نگهداری زندانیان منتقل شده به ایران و یا زندانیان خارجی منتقل شده به خارج گفت: بر اساس تفاهم نامه هایی که مقامات قضایی منعقد می کنند نباید در روند زندانی بودن متهم خللی وارد شود. همچنین تمام کشورها در هر کشوری ناظر دارند و وضعیت زندانی را رصد می کنند.
اعزام هیئتی از سوی وزارت خارجه برای پیگیری وضعیت زندانیان ایرانی در عربستان
معاون وزیردادگستری در مورد زندانیان ایرانی در خارج از کشور که محکوم به اعدام می شوند مانند اقدام اخیر عربستان گفت: دولت عربستان بر اساس قوانین داخلی خود عمل می کند و ایران هم به طبع اگر چنین پرونده هایی داشته باشید بر اساس قوانین داخلی و جزایی خود عمل خواهد کرد. البته این اقدام عربستان بدون هماهنگی با نمایندگی سیاسی ما بوده اما آنها هم بر اساس قوانین خود عمل کرده اند. در این پرونده هیئتی از سوی وزارت خارجه به عربستان می رود تا موضوع اتباع ایرانی را پیگیری کنند.
47232
نظر شما