محسنی‌اژه‌ای در سی‌وپنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه درباره رسیدگی به چند پرونده مربوط به اخلال در بازار سکه و ارز و اتهام زنی درباره مسئولان خبر داد.

به گزارش خبرآنلاین، وی درباره ایجاد فضای اتهام‌زنی در بین برخی از مسئولان و به خصوص اتهام‌زنی به مسئولان قوه قضائیه نظیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور پرسید، گفت: من بارها در همین مکان و جلسه توصیه کرده‌ام که خوب است همه قانون را رعایت کنیم زیرا رعایت قانون به نفع همه است.ما باید از اتهام‌زنی در هر رده و هر مسئولیتی اجتناب کنیم زیرا این فضا به نفع کشور و خودمان نخواهد بود.
محسنی‌اژه‌ای درباره شکایت و رسیدگی به چنین اتهاماتی گفت: من پیش از این نیز گفته بودم که اگر افراد نسبت به کسی شکایتی داشته باشند دستگاه قضایی ورود پیدا خواهد کرد و به شکایت مطرح شده رسیدگی خواهد کرد.
سخنگوی دستگاه قضا درباره اتهام‌زنی به شخص پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: شنیده‌ام که ایشان می‌خواهند طرح شکایت کنند هر چند هنوز اطلاعی ندارم که این شکایت به دستگاه قضایی ارائه شده است یا نه اگر ارائه شده باشد به طور طبیعی در مسیر رسیدگی قرار خواهد گرفت.


هر پرونده ای که به دستگاه قضا ارجاع شود رسیدگی می کنیم
وی درباره اینکه وزیر اطلاعات و فرمانده کل سپاه بارها درباره دست‌ داشتن گروهی در قضیه اخلال در بازار ارز و سکه تذکر داده‌اند گفت: هر موردی را که سیستم‌های اطلاعاتی به آن برسند و به ما در دستگاه قضایی ارجاع دهند به طور قطع و یقین برخورد قاطع و سریعی در آن موضوع خواهد شد.
وی گفت: دو یا سه پرونده از مراجع اطلاعاتی و امنیتی در این زمینه به ما رسیده است که در حال حاضر روند رسیدگی به آنها انجام می‌شود.


پرونده اختلاس از بیمه ایران و فساد سه هزار میلیارد تومانی باز است
وی از دادستان کل کشور درباره روند رسیدگی به پرونده بیمه ایران و فساد سه هزار میلیاردی پرسید که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: من پیش از این نیز گفته بودم که در پرونده اختلاس از بیمه ایران و فساد سه هزار میلیارد تومانی هنوز هستند افرادی که پرونده‌شان مفتوح است و نوبت رسیدگی به آنها نرسیده است.
وی گفت: هر مقدار از متهمان این پرونده که محاکمه شوند حتما رسانه‌ها و مردم از آن مطلع خواهند شد.
محسنی‌اژه‌ای درباره خبر آزاد شدن حیدری‌فر یکی از معاونان دادستان سابق تهران گفت: من درباره جزئیات اتهامات این فرد نمی‌توانم به لحاظ قانونی اطلاع‌رسانی کنم.
وی گفت: هر پرونده‌ای فرجه رسیدگی و تحقیقات قانونی دارد که با پایان تحقیقات متهم می‌تواند براساس تشخیص قاضی از زندان آزاد شود.
وی گفت: در قانون مواردی که باید یک متهم بازداشت موقت باشد قید شده است و احتمالا در این پرونده هم تحقیقات به نقطه‌ای رسیده است که قاضی تشخیص داده که می‌توان این فرد را آزاد کرد.
وی تصریح کرد: علی‌ای حال امیدواریم رسیدگی به این پرونده طولانی نشود و هر چه زودتر پرونده با صدور کیفر خواست به دادگاه برود.

 

انتخاب معاون اقتصادی دادستان کل ضرورت داشت

 سخنگوی دستگاه قضا گفت: انتخاب معاون اقتصادی دادستان کل کشور به دلیل ضرورت‌هایی بوده که در دوره فعلی احساس شده است.

 

 وی درباره روند انتخاب معاون اقتصادی دادستان کل کشور گفت: پست معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور در چارت تشکیلاتی در قانون دیده شده بود. هر چند که این پست در برخی مواقع خلی مانده بود و معاون اقتصادی برای دادستانی کل کشور انتخاب نشده بود و این معاونت مستقل عمل نمی‌کرد.

سخنگوی دستگاه قضایی گفت: با توجه به مسائل پیش‌روی کل کشور و مشکلات و پرونده‌های مهم اقتصادی و همچنین شرکت در برخی جلسات که بعضاً به حکم قانون و حضور دادستان کل کشور نیاز بود. تصمیم گرفته شد تا معاونتی مستقل در این زمینه تشکیل شود.

وی گفت: فردی که برای این معاونت در نظر گرفته شده، فردی شایسته است که دارای تجربه بسیار خوبی است، چه از نظر اجرایی و چه از علمی و اجرایی و این فرد زندگی پاک و منزه‌ای داشته است.

وی درباره اینکه الزامی برای انتخاب یک قاضی برای احراز این سمت وجود داشته یا خیر گفت: به هیچ عنوان الزامی در این زمینه وجود ندارد و اگر یک قاضی باشد که از نظر علمی در زمینه‌های اقتصادی واجد شرایط باشد حتماً می‌تواند به عنوان یک گزینه انتخاب شود.

دادستان کل کشور تصریح کرد: پیمان نوری فرد انتخاب شده، فردی شایسته است و به طور قطع از این پس در مواردی که ضرورت حضور نماینده دادستان در قانون پیش‌بینی شده باشد، حضوری فعال‌تر خواهیم داشت.

23247
 

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 243980

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 10 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 2
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بدون نام IR ۱۶:۰۴ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۸
    0 0
    دولت خودش با عدم عرضه ارز به کشور به متقاضی واقعی آن این مشکلات را ایجاد کرده است. ببینید این تاجرهایی که در یک سال گذشته ارز به قیمت رسمی گرفته اند، نهایتا جنس خود را در بازار به قیمت دلار آزاد فروخته اند. مثلا یک جنس 10 دلاری را به قیمت 20 هزار تومان فروخته اند و نه به قیمت 12 هزار تومان. از آنطرف در این روزها دانشجو و محقق کشور که با هزار دردسر نامه و تاییدیه از وزارت علوم گرفته به هر بانکی که مراجعه میکند با این پاسخ رو به رو میشود که بانک مرکزی به آنها ارز نمیدهد و آنها نمیتوانند نیاز مشتری های واقعی از دانشجو گرفته تا وارد کننده را برآورده کنند. عدم عرضه هم که مساوی گرانی است. برخورد قضایی هم به این معنی است که همه دست به دست هم بدهند و سازگار عرضه و تقاضا را نادیده بگیرند.
  • بدون نام IR ۱۶:۰۸ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۸
    1 0
    چند ماهی بود که دلار روی نرخ 1700 تا 2000 تومان نوسان میکرد و دلالان و "دلار بخرهای شخصی" از بازار دور شده بودند. که باز مثل همیشه دولت و بانک مرکزی خرابکاری کردند و با قطع جریان ارز به بانک ها باعث اختلال در بازار و ورود مجدد این دلالان به بازار شدند. وقتی هم که دلال میاد وسط کار غیر قابل کنترل میشه. همیشه هم به قوه قضاییه و مجلس آدرس غلط میدهند که آنها سرگرم شوند و خرابکار اصلی تبرئه شود. شما خبرآنلاین چیکاره اید؟ یک مقاله خلاصه و نه طویل و دراز در مورد این موضوع بنویس تا موضوع مشخص شود. تیتر اصلی هم اینه: دولت عامل اول و آخر آشفته بازار دلار و سکه