افزایش یکباره قیمتها در ماههای گذشته باعث کاهش قدرت خرید حداقل دستمزد 389 هزار و 700 تومانی سال‌جاری حداقل بگیران مشمول قانون کار شده است و فعالان کارگری می‌گویند این رقم حداکثر برای تامین مخارج فقط 10 روز هرماه کافی است.
تعیین حداقل دستمزد سالیانه مشمولان قانون کار طبق پیش بینی های ماده 41 قانون کار هر ساله به منظور بهبود قدرت خرید کارگران و تقویت سبد معیشت خانوار کارگری کشور از سوی شورای عالی کار صورت می گیرد.
در اسفندماه سال 90 که نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی چیزی حدود 20 درصد بوده است، شورای عالی کار در بهترین حالت موفق به افزایش 18 درصدی دستمزد سال 91 کارگران و مشمولان قانون کار کشور شد که آن هم فقط مربوط به حداقل بگیران خواهد بود.
برای سایر گروه های شغلی این افزایش به میزان 6 درصد درنظر گرفته شده است ولی مقامات کارگری معتقدند متوسط افزایش مزد حداقل بگیران نیز به میزان 10 تا 11 درصد است و نه 18 درصد.
رشد واقعی مزد 91 چقدر است؟
طی ماه های پس از اجرای فازاول قانون هدفمند کردن یارانه ها از سوی دولت نیز نرخ تورم در هر ماه به صورت پلکانی افزایش یافته و این روند دست کم در بیش از یکسال گذشته وجود دارد.
در مورد کارگران، شورای عالی کار کمکی غیر از افزایش همان حداقل دستمزد سال 91 به میزان 389 هزار و 700 تومان را نمی تواند انجام دهد چرا که طبق قانون این شورا صرفا در هر سال می تواند فقط یکبار و آن هم طبق شرایط پایان هر سال در مورد افزایش دستمزدها و میزان آن با نمایندگان دولت و کارفرمایان به توافق برسد.
از این رو خلاء ناشی از افزیش قیمتها در سال جدید در طول حداقل دو دهه گذشته برای جامعه کارگری کشور وجود داشته است. صحبت از افزایش قیمتهای سالیانه ای است که به صورت معمول در کشور هر ساله صورت می گرفت ولی میزان افزایش مزد کارگران ثابت می ماند.
برای سال گذشته و امسال نیز علاوه بر افزایشهای معمول هر ساله، افزایش یکباره و جهشی قیمتها به ویژه در مورد اقلام اساسی و مهم در سبد معیشت خانوار نیز به چالشی در زندگی کارگران و مشمولان قانون کار، به ویژه گروه حداقل بگیران تبدیل شده است.
70 درصد کل کارگران حداقل بگیر هستند
این موضوع زمانی از اهمیت بیشتری نیز برخوردار می شود که بدانیم 70 درصد از کل حدود 10 میلیون کارگر شاغل در کشور و مشمولان قانون کار، صرفا به میزان مصوبه حداقل دستمزد هر سال شورای عالی کار دریافت می کنند که برای سال جاری به میزان 389 هزار و700 تومان است.
البته برای گروه قابل توجهی از کارگران نیز برخی کسورات از این محل نیز مانند حق بیمه و موارد دیگر هم صورت می گیرد و در نهایت میزان دریافتی کارگری در این بخش، حتی کمتر از مصوبه شورای عالی کار است که این مسئله باعث افت شدید قدرت خرید و معیشت خانوار کارگری شده است.
علی دهقان کیا با اعلام اینکه متاسفانه افزایش قیمتها در ماه های گذشته و به ویژه 3 ماهه ابتدای سال جاری بیشتر شده است، گفت: در زمان تعیین حداقل دستمزد سال 91 کارگران، برآورد جامعه کارگری افزایش 60 درصدی قیمتها نسبت به سال 89 بود اما نمی توانستیم شاهد افزایش آن در حقوق کارگران باشیم.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: دولت مدعی است توانسته قیمتها را مهار کند اما چه ملاکی برای اثبات این ادعا وجود دارد؟
دهقان کیا تاکید کرد: در سبد معیشتی خانوار کارگری اقلامی وجود دارد که تغییرات ماههای گذشته آن تاثیرات منفی زیادی در قدرت خرید کارگران داشته است.
کمبود شدید منابع مالی و راهکار کارگران
این مقام مسئول کارگری کشور بیان داشت: 60 درصد افزایش قیمتها ا در سبد معیشت کارگران طی ماههای نیمه دوم سال گذشته که به نسبت سال 89 ارزیابی شده بود، هم اکنون به 80 درصد افزایش یافته و این موضوع نشان می دهد که قیمتها همچنان رو به افزایش است.
وی خاطر نشان کرد: متاسفانه این آمارها بیشتر بر روی کاغذ باقی ماند و نهایتا دستمزد کارگران به میزان 18 درصد افزایش یافت. به صورت متوسط در 3 ماهه ابتدای سال جاری نسبت به اسفندماه سال 90 به میزان 20 درصد افزایش قیمت در اقلام مصرفی خانوار کارگری اتفاق افتاده است.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران، با اعلام اینکه حداقل دستمزد سال جاری که از سوی شورای عالی کار به میزان 389 هزار و 700 تومان تعیین شده است، در بهترین حالت فقط نیاز 10 روز خانوار کارگری را تامین می کند، گف: در 20 روز دیگر ماه یا کارگر مجبور است مشاغل دیگری را انجام دهد و یا اینکه با کمبود شدید منابع مالی مواجه شود.
دهقان کیا تصریح کرد: افزایش حداقل دستمزدها و فاصله آن با واقعیتها به این دلیل حائز اهمیت است که هم اکنون از حدود 10 میلیون کارگر رسمی کشور، 70 درصد حداقل بگیر هستند. این سئوال همواره وجود دارد که امروز کدام کارگر حداقل بگیری است که می تواند با یک شیفت کار هزینه های خود را تامین کند؟
به گفته وی، آن دسته از کارگرانی که دارای مسکن هم هستند برای این منظور ناچار به پرداخت اقساط بانکی طولانی مدت خواهند بود و این مسائل جامعه کارگری را با مخاطرات فراوانی همراه می کند که تضعیف سبد معیشتی یکی از آنها است.
/3131
نظر شما