محمود اسلامیان

تدوین لوایح بودجه از سوی دولت در ایران به یکی از معضلات تبدیل شده است. زیرا لوایح بودجه کشورمان که از سوی دولت تدوین می‌شود، منجر به رشد تورم، افزایش رکود اقتصادی و کاهش اشتغال می‌شود. دولت هرساله ارقامی را به بودجه کشور اضافه کرده و رقم آن را بزرگ‌تر و بزرگ‌تر می‌کند.
در حالی که این اقدام به ضرر اقتصاد کشور است. زیرا نه تنها به توسعه اقتصادی کشور کمک نمی‌کند بلکه منجر به ایجاد رکود و افزایش بیکاری در جامعه می‌شود. مسئولان ما همواره باید به این نکته توجه کنند که بخش عمده‌ای از بودجه کشور با درآمدهای نفتی تامین می‌شود.
بنابراین لازم است تا از این درآمدها در راستای اقدامات سرمایه‌گذاری استفاده کنیم و بتوانیم با برنامه‌ریزی‌های دقیق مشکلات عدیده اقتصاد را و همچنین گرفتاری‌های معیشتی مردم را حل کنیم. در حالی که بودجه در ایران به نحوی نوشته می‌شود که نه تنها به رفع هیچیک از این مشکلات کمک نمی‌کند بلکه دامنه چالش‌های اقتصادی را افزون‌تر می‌نماید.
متاسفانه مسئولان و متولیان امر در بودجه‏نویسی تاکنون به این مساله دقت نکرده‌اند که اضافه کردن به میزان رقم بودجه کشور نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه دامنه تورم در اقتصاد ایران را نیز وسیع‌تر می‌نماید و همین بی‌توجهی‌ها به چنین مسایلی باعث شده تا مجلس هنگام تصویب لایحه بودجه ارقام بودجه پیشنهادی را کوچک‌تر کند تا بتواند تا حدی مانع پیشرفت نرخ تورم در کشود شود.
در حالی که مسئولان اجرایی ما به این نکته کاملا بی‌توجه هستند و گمان می‌کنند با بزرگ‌تر شدن رقم بودجه می‌توانند مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم را حل کنند. اگر مجلس با بودجه پیشنهادی دولت مخالفت می‌کند قطعا دلیل این امر تورم‌زا و رکودزا بودن بودجه ایران است و چالش‌هایی را برای اقتصاد کشور به دنبال دارد و این از نبود نظم و انضباط در اقتصاد کشور خبر می‌دهد به همین علت مسئولان قوه مقننه سعی دارند با کوچکتر کردن ارقام بودجه تا حدی این معضل را برطرف کنند.
در حالی که باید بدانیم علت اصلی این مشکلات تصدی‌گری دولت در اقتصاد و ایران است. در حال حاضر یکی از چالش‌های عمده اقتصاد ایران بحث تصدی‌گری دولت در همه امورات اقتصادی است. در حالی که در هیچ جای دنیا چنین شیوه‌ای رواج ندارد. تصمیمات تصدی‌گرایانه دولت تاکنون موجب شده مردم در معیشت و شرایط اقتصادی وضعیت نابسامانی را دنبال کنند و این امر نشان دهنده تصمیمات مخرب اقتصادی در ایران است.
در یک کلام اگر بخواهیم شرایط بودجه‏نویسی در ایران را بررسی کنیم می‌توان گفت که لایحه‌نویسی بودجه در ایران همواره منجر به افزایش تورم، نرخ رشد بیکاری و رکود اقتصادی می‌شود. به همین دلیل مجلسی‌ها سعی دارند تا با کوچک‌کردن ارقام بودجه پیشنهادی دولت تا حدی این معضلات را کاهش دهند و به همین دلیل است اکثر مواقع شاهد مخالفت مجلس با بودجه پیشنهادی دولت هستیم. در حالی که این اقدام با هدف حمایت از اقتصاد ایران و حل معضلات معیشتی مردم صورت می‌گیرد تا تورم بیش از پیش در زندگی مردم سایه نیفکند.
*خزانه‏دار اتاق بازرگانی  ایران

3939

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 222210

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 12 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • وبگرد IR ۱۱:۳۹ - ۱۳۹۲/۰۳/۰۸
    1 0
    الان 8 خرداد 92 است پایان خرداد سال گذشته مقاله بالا نگارش یافته است . محض اطلاع، بودجه دولت برای سال 91 به طور کامل توسط مجلس محترم تغییر یافت و عملا یک بودجه جدید توسط مجلس تدوین و تصویب شد بودجه برخی ارگانهایی که دولت آنها را کاهش داده بود دو برابر شد و در بحث هدفمندسازی یارانه نظر دولت به طور کامل رد و نظر نخبگان مجلس محترم به تصویب رسید لازم به توضیح است دولت از ابلاغ بودجه به علت تورم زا بودن آن خودداری کرد و حتی آن را به هیات حل اختلاف قوا فرستاد اما در پایان همان بودجه تصویبی مجلس ابلاغ شد و دولت نسبت به تورم زا بودن آن هشدار داد و در ذیل ابلاغ بودجه به دستگاههای اجرایی تذکر داده بود که اثرات منفی این بودجه سعی شود کاهش داده شود تا این که سال 91 به پایان رسید و سونامی تورم جامعه ایران را در برگرفت تورم رسمی 32 درصدی که در واقعیت خیلی بیشتر از اینها نتیجه بودجه غیرکارشناسی مجلس محترم بود که هیچ یک از نمایندگان حاضر نشد به این امر اعتراف نماید و مقصر اصلی تورم کشور را سوء مدیریت دولت عنوان کردند این در حالی است که اثرات تحریمها بر تورم را ناچیز عنوان می کنند. در پایان باید گفت بودجه های دولت تورم زا نبوده بلکه این بودجه مجلس بوده که تورم را در جامعه افزایش داده است . بیاییم اندکی با انصاف قضاوت کنیم