علی پاکزاد: محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در موضع گیری تازه اش اعلام کرد:«کدام کالا ظرف پنج سال گذشته قیمت آن پایین آمده یا ثابت مانده است که بخواهیم نرخ دلار یک هزار تا یک هزار و 50 تومان باشد».
سخنان رئیس کل بانک مرکزی در حالی در رسانه ها منعکس می شود که شاهد کاهش قیمت دلار در بازار هستیم و در معاملات امروز دلار بالغ بر 40 تومان کاهش پیدا کرده و به 1730 تومان رسیده است، باید پرسید این نوع موضع گیری چه پیامی برای بازار دارد؟
تئوری درست در زمان غلط
بحث برابری قیمت ارز بر اساس تئوری «برابری قدرت خرید» یکی از مبانی شناخته شده اقتصاد بین الملل است، مهدی تقوی مدرس دانشگاه علامه در این زمینه می گوید: «بر اساس نرخ تورم چند ساله دو کشور می توان نسبت برابری دو ارز را محاسبه کرد و به نظر رئیس کل بانک مرکزی هم اشاره به همین تئوری داشته است.»
اما به رغم درست بودن تئوری بیان شده باید به این نکته توجه داشت که مطلوب نیست که مقام ارشد پولی کشور حق ندارد، فضای بازار را با کلاس درس اشتباه گرفته و با اظهار یک تئوری درست در زمانی نادرست، اقدام به آشفته سازی بازار کند.
نکته قابل تاکید دیگر آنکه حساسیت بالای بازار ارز بارها از سوی رئیس کل بانک مرکزی در توبیخ رسانه ها مورد استفاده قرار گرفته ولی به نظر می رسد درس خود داده امروز فراموش استاد می شود. البته امیدواریم اظهار نظر رئیس کل نتواند بر روند نزولی نرخ ارز تاثیری داشته باشد.
فرافکنی با چه هدفی؟
اما طرح موضوع قیمت ارز از این زاویه نوعی فرافکنی هم تلقی می شود، طی یکی دو سال اخیر بانک مرکزی به عنوان متولی سیاستهای پولی و ارزی کشور بسیار تحت فشار بوده و به نوعی در این هجمه رسانه ای وغیر رسانه ای که به بانک مرکزی صورت می گیرد، دیگر مشکلات اقتصادی که در بحران ارزی و پولی نقش اساسی داشته اند به حاشیه رانده شده و کمتر مورد توجه بوده؛ از این رو می توان گفت آنچه محمود بهمنی به آن اشاره دارد، توجه به عوامل موثر دیگری که تراز ارزی کشور را متاثر می کند، عواملی که از تراز تجاری گرفته تا برنامه های اقتصاد دولت و فضای حاکم بر بازارهای سرمایه را در بر می گیرد.
اما حتی اگر این عوامل را در کنار هم قرار دهیم بازهم رئیس کل نمی تواند از زیر یک موضوع شانه خالی کند و آنهم رشد بی برنامه و بی رویه نقدینگی در کشور است، براساس آخرین اظهارات محمود بهمنی در اردیبهشت ماه امسال حجم نقدینگی در اقتصاد ایران به رقمی معادل 357 هزار میلیارد تومان رسیده است. در حالی که حجم نقدینگی در ابتدای دوره تصدی ایشان به سمت رئیس کل بانک مرکزی رقمی معادل 167 هزار میلیارد تومان بوده یعنی رشد 114 درصدی در حجم نقدینگی تنها طی سه سال و هشت ماه اتفاق افتاده است و در همین دوره نرخ رشد اقتصادی به طور متوسط بیش از 3.5 درصد نبوده، این عدم تعادل یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت کالاها و به تبع آن کاهش ارزش پول ملی است.
| مقایسه عملکرد روسای بانک مرکزی در چاپ پول | |||||
| نام رئیس کل بانک مرکزی | سال | حجم اسکناس و مسکوک | جمع انتشار پول طی دوره | متوسط نرخ رشد اقتصادی طی دوره | حجم رشد نقدینگی در کل دوره |
| محسن نوربخش | سال77 | 2034.5 | 1,717 | %3.4 | 28,324 |
| سال78 | 2413.4 | ||||
| سال79 | 2755.5 | ||||
| سال80 | 3179 | ||||
| سال81 | 3751.7 | ||||
| ابراهیم شیبانی | سال82 | 4284.3 | 3,065 | %6.1 | 103,365 |
| سال83 | 4889.4 | ||||
| سال84 | 5650.2 | ||||
| سال85 | 6810.9 | ||||
| نیمه اول سال86 | 6817.1 | ||||
| طهماسب مظاهری | نیمه دوم سال86 | 8924.8 | 7,447 | %5.3 | 21,943 |
| نیمه اول سال87 | 14257.8 | ||||
| بهمنی | نیمه دوم سال 87 | 20724.7 | 18,881 | %3 | 127,827 |
| سال88 | 23840.3 | ||||
| سال89 | 33138.72 | ||||
| منبع: بانک مرکزی ارقام: میلیارد تومان | |||||
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد در دوره فعالیت محمود بهمنی از نیمه دوم سال 87 تا پایان سال 89 بالغ بر 19 هزار میلیارد تومان اسکناس تازه وارد گردونه پولی کشور شده است (آمار مربوط به انتشار اسکناس و مسکوکات در سال 90 هنوز منتشر نشده است)؛ نگاهی به عملکرد روسای قبلی بانک مرکزی نشان می دهد محمود بهمنی به تنهایی دو برابر سه رئیس کل بانک مرکزی پیش از خود یعنی مرحوم محسن نوربخش، احمد شیبانی و طهماسب مظاهری اسکناس نو به بازار وارد کرده است، البته توجیه وی در انتشار اسکناس ها نیاز بازار و تصویب شورای پول و اعتبار بوده است، اما به هر شکل در دوره تصدی وی این اتفاق افتاده ، البته چاپ اسکناس به ذات امر بدی نیست ولی زمانی که شاهد عدم تعادلی در اقتصاد کشور هستیم افزایش حجم اسکناس به عنوان یکی از آیتم های کوچک موثر در حجم نقدینگی به رشد همان تورمی کمک می کند که رئیس کل بانک مرکزی از آن به عنوان عامل کاهش ارزش پول ملی یاد کرده است. یادمان باشد حفظ ارزش پول ملی در صدر وظایف بانک مرکزی قرار دارد، چه ما انتظار داشته باشیم و چه انتظار نداشته باشیم.
تئوری حجم پول
در محاسبه نرخ ارز به غیر از تئوری « برابری قدرت خرید»، تئوری علمی دیگری نیز وجود دارد که مبتنی بر«حجم پول» است یعنی زمانی که حجم پول در اقتصادی در مقایسه با اقتصادی دیگر (به جای اقتصاد بخوانید کشور)، تغییر کند نرخ برابری پول این دو کشور هم تغییر می کند، به طور مثال: «اگر در چند ساله اخیر حجم پول در ایران سه برابر شده و در اقتصاد امریکا حجم پول تغییری نداشته بر اساس این تئوری قیمت دلار باید در مقایسه با ریال سه برابر شود.»
اگر در تئوری «برابری قدرت خرید» بنا بر استدلال رئیس کل دلایل افزایش قیمت ارز خارج از اختیارات بانک مرکزی است در تئوری «حجم پول»، چه سهمی از دلایل کاهش ارزش پول ملی بر دوش کل بانک مرکزی سنگینی خواهد کرد؟
/22231
نظر شما