چرخشی تازه در رویکرد آژانس یا بازنوشت موضع گیری های پیشین؟

قطعنامه ي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي (Gov/2011/69) كه در تاريخ 18 نوامبر 2011 ( 27آبان1390) و در پي گزارش بحث انگيز مورخ 8 نوامبر 2011(17آبان1390) مديركل آژانس به تصويب رسيد تازه ترين تحولي است كه در روند پيگيري برنامه ي هسته اي ايران از سوي نهاد بين المللي رخ داده است. در اين قطعنامه پس از خاطرنشان ساختن گزارش پيش گفته ي مديركل و يادآوري مجموعه اي از اسناد و مكاتبات مرتبط، مانند قطعنامه هاي پيشين شوراي حكام آژانس و شوراي امنيت سازمان ملل، بيانيه 21سپتامبر 2011 ( 30شهريور1390) كاترين اشتون نماينده عالي گروه پنج به علاوه يك مبني بر ضرورت دستيابي به يك راه حل جامع و درازمدت از طريق گفتگو و برپايه ي رهيافتي گام به گام و احترام متقابل، و همچنين نامه هاي 30اكتبر و 3 نوامبر2011( 8و12آبان1390) ايران دال بر اعلام آمادگي جهت همكاري با آژانس، در نهايت در قالب شش بند پاره اي توصيه ها و تصميمات را صورتبندي نموده است كه در آنها ضمن طرح درخواست هايي از ايران وظايفي نيز براي مديركل آژانس مقرر شده است. اين قطعنامه گرچه انتظارات ايالات متحده و هم پيمانان اين دولت مبني بر ارجاع مجدد « پرونده ي هسته اي ايران» به شوراي امنيت را برآورده نساخت اما از حيث مفاد، روند شكل گيري، و بافت و فضاي بين المللي ناظر به تدوين و تصويب آن نمايانگر چرخشگاهي شايان توجه در شيوه ي مواجهه ي آژانس بين المللي انرژي اتمي با برنامه ي هسته اي ايران مي باشد كه نيازمند درنگ و ژرف كاوي بيشتري است. در همين راستا، يادآوري چندنكته ي اساسي كه بر واقعيت هايي گريزناپذير اشارت دارند خالي از سودمندي نخواهد بود:
1- با آن كه در متن قطعنامه ي موردبحث آن گونه كه ايالات متحده و متحدانش مي خواستند به روشني و با استحكام « برابعاد نظامي احتمالي» برنامه¬ي هسته اي ايران به نحوي كه در گزارش مديركل آژانس بازتاب يافته بود اذعان نشده است، اما در ديباچه و بندهاي اصلي قطعنامه نكاتي گنجانده شده است كه بصورت ضمني بر اين موضوع دلالت دارند. در قسمت هاي (b) و(a)از ديباچه ي قطعنامه با يادآوري گزارش مورخ 8 نوامبر 2011 مديركل آژانس هيچ نشاني از ترديد درباره ي اعتبار اين گزارش كه در بردارنده ي ادعاها و اتهامات نامستند و متزلزل شايان توجهي درباره ي برنامه ي هسته اي ايران است به چشم نمي آيد. جالب توجه آن كه بخش مهمي از مواد و مصالح سازنده ي گزارش مديركل، برگرفته از مدارك و اطلاعاتي است كه دستگاههاي اطلاعاتي گروهي از دولتهاي عضو كه غالباً مناسباتي غيردوستانه و بعضاً ستيزشگرانه با ايران دارند در اختيار اين نهاد قرار داده اند. اين اطلاعات كه متكي بر ارزيابي مستقل، ميداني، و عيني كارشناسان و بازرسان آژانس نمي باشد ظاهراً چند سال پيش در اختيار مديركل پيشين آژانس نيز قرار داشته است اما از آنجايي كه پرسش هاي بي پاسخ بسياري را بر مي انگيخت و بجاي شفاف سازي به ابهامات دامن مي زد تنها در آخرين گزارش هاي وي و تحت عنوان « اتهامات ادعايي» و با بياني ترديدآميز به آنها اشاره مي شد. علاوه بر اشارات ضمني در قسمت هاي (a) و (b) ديباچه، همچنين در بند 1 از مفاد اصلي قطعنامه به طرز آشكارتري به « ابعاد نظامي احتمالي» برنامه ي هسته اي ايران اشاره شده است. در اين بند آمده است كه[شوراي حكام] « درباره ي مسايل حل نشده ي مرتبط با برنامه ي هسته اي ايران، از جمله مسايلي كه نياز به شفاف سازي دارند تا وجود ابعاد نظامي احتمالي كنار گذاشته شود ابزار نگراني عميق و فزاينده مي نمايد». اين اشارت هاي آشكار و پنهان به ابعاد نظامي احتمالي اما اثبات نشده و بي بهره از مستندات انكارناپذير معتبر و مورد اعتماد را مي توان نشانه اي از چرخشي تازه در روند رويارويي آژانس بين المللي انرژي اتمي با برنامه ي هسته اي ايران انگاشت. چرخشي كه به نظر مي رسد با برجسته سازي « ابعاد نظامي احتمالي» و به حاشيه راني جنبه هاي مسالمت آميز برنامه ي هسته اي ايران بر ان است تا در نهايت بروزگونه اي« وضعيت استثنايي» را توجيه نموده و بدين ترتيب ضرورت توسل به اقدامات استثنايي مانند وضع تحريم هاي به اصطلاح فلج كننده و حتي تهديد به استفاده ي از زور را مشروع و پذيرفتني بنماياند. بنابراين قطعنامه ي شوراي حكام را مي توان تكاپويي در راستاي « مشروع سازي» تحميل تنگناها و فشارهاي هرچه بيشتر بر ايران برآورده نمود. در همين راستا، به نظر مي آيد كه كوشش جهت برجسته نمايي « ابعاد نظامي احتمالي» موردنظر در آينده نيز بيش از پيش فزوني خواهد يافت. تصميم شوراي حكام به در دستوركار نگهداشتن « پرونده ي هسته اي ايران» و مامور نمودن مديركل آژانس به ارائه ي گزارشي از ميزان اجراي قطعنامه توسط ايران در اجلاس مارس 2012را مي توان در همين پيوند ارزيابي كرد.
2- قطعنامه ي شوراي حكام آژانس در كنار اشاره هاي پيدا و پنهان به « ابعاد نظامي احتمالي» برنامه ي هسته اي ايران همچنين به روال قطعنامه هاي پيشين، از سويي با ابراز حمايت پيوسته از يك راه حل ديپلماتيك، اعلام آمادگي ايران جهت همكاري با آژانس را يادآوري نموده و برحق مشروع، مسلم، و سلب ناپذير دولتهاي عضو معاهده يNPT در زمينه ي پژوهش، توليد، و بكارگيري انرژي هسته اي براي مقاصد صلح آميزِ هماهنگ با اين معاهده پافشاري مي كند. از سوي ديگر اين قطعنامه يكبار ديگر بر فوري بودن پيروي كامل و بدون تاخير ايران از تعهداتش به موجب قطعنامه هاي مربوطه ي شوراي امنيت و برآورده ساختن الزامات مقرر توسط شوراي حكام و همچنين تصويب سريع پروتكل الحاقي تاكيد مي ورزد. علاوه بر آن، در راستاي حل و فصل فوري مسايل اساسي باقيمانده، از ايران مي خواهد تا به منظور شفاف سازي اين گونه مسايل زمينه ي دسترسي به همه ي اطلاعات، اسناد، پايگاهها، مواد، و اشخاص مرتبط در ايران را فراهم سازد. چنين صورتبندي تركيبي كه همزمان مي كوشد تا ضمن ترغيب ايران به همكاري و همراهي با آژانس، فوريت پيروي از تكاليف بين المللي را نيز گوشزد نمايد در واقع پژواك همان رويكرد دوگانه ي تشويق و تنبيه يا به اصطلاح « چماق و هويج» مي باشد؛ رويكردي كه بيش از همه توسط ايالات متحده و دولتهاي هم پيمانش پيگيري مي شود.
3- روند آماده سازي، تدوين، و تصويب قطعنامه ي موردبحث نيز اشارت گر نكات برجسته اي است كه ضرورت دارد تا به گونه اي ژرف تر و جدي تر مورد تامل قرار گيرند. در همين پيوند مي توان يادآور شد همان گونه كه اخبار و گزارشات انتشار يافته درباره ي چگونگي شكل گيري قطعنامه ي شوراي حكام نيز به روشني گواهي دارد، اين قطعنامه همانند ديگر قطعنامه هاي مشابه نهايتاً برآيند سازشي است ميان منافع متقابل مجموعه اي از قدرتهاي بزرگ كه گويي نقش هيات مديره جامعه بين المللي را بر عهده دارند. پر پيداست كه هر كدام از اين قدرتها از چشم انداز خاص خود به تعريف مسئله پرداخته و به مقتضاي منافع خويش موضع گيري و رفتار مي نمايند. حاصل كار نيز در نهايت بيانگر سازشي است ميان اين چشم اندازها و منافع ناهمسان. بر اين اساس، اشاره ي مبهم و اجمالي به « ابعاد نظامي احتمالي» برنامه ي هسته اي ايران و اتخاذ رهيافت « چماق و هويج» كه بيش از همه مورد پشتيباني ايالات متحده و دوستانش مي باشد، در كنار يادآوري رويكرد حل و فصل گام به گام و پافشاري بر ارجحيت تقريباً مطلق راه حل ديپلماتيك و گفتگوهاي جامع كه اقبال چشمگير روسيه و چين را به همراه دارد بخوبي حكايت از چنان سازشي مي نمايد. قدرتهاي بزرگ درباره ي موضوعاتي مانند برنامه ي هسته اي ايران به گونه اي عمل مي نمايند كه بيش از همه يادآور « نظم ويني» و كنسرت اروپايي سده ي نوزدهم است. همانند نظمي كه پس از كنگره ي 1815 وين در اروپا سايه گستر شد و دسته بندي دولتها را به قدرتهاي بزرگ و قدرتهاي كوچك به رسميت شناخت و بر مسووليت قدرتهاي بزرگ در حفظ نظم و ثبات بين المللي تاكيد نمود، امروزه نيز قدرتهاي بزرگ مسووليتي خودخوانده در حراست از جامعه ي بين المللي براي خود در نظر گرفته و در چارچوب موازنه ي قدرت فراگير ميان خود به تنظيم و تنسيق مناسبات متقابل و ستيز و سازش بر سر موضوعات گوناگون مي پردازند.
4- بافت و زمينه ي بين المللي ناظر به تصويب قطعنامه ي شوراي حكام و نقش گزارش مديركل آژانس در شكل گيري چنان فضايي، متغير عمده ي ديگري است كه نشانه هايي از نوعي چرخش تازه در رويكرد آژانس بين المللي انرژي اتمي در قبال برنامه ي هسته¬اي ايران را مي توان در آن نمايان ديد. قطعنامه ي شوراي حكام در فضايي به تصويب رسيد كه اندك زماني پيش از انتشار رسمي گزارش مديركل، بواسطه¬ي نشست دهي يا درز مفاد اين گزارش به رسانه ها، موج خبري گسترده و دامنه داري از طرح، تهديدهاي نظامي عليه ايران به راه افتاده بود. پاره اي كانون هاي خبرپراكني و تحليل گران رسانه اي به گونه اي از نزديك بودن اقدام نظامي به منظور متوقف سازي برنامه ي هسته اي ايران سخن مي گفتند كه گويي جنگ به واقعيتي اجتناب ناپذير مبدل شده است. اين فضاي تنش آلود و به شدت درآميخته با گفتماني جنگي و ادبيات نظامي كه به نظر مي آيد گزارش مديركل آژانس زمينه ساز و برانگيزنده ي اصلي آن بود، در واقع در سيماي شكلي از فرايند « تصاعدبحران» نمايان شد كه طراحان و پيش برندگان اين فرايند در پي آن بودند تا با افزايش دامنه و سطح بحران و انتقال آن به يك آستانه ي تازه، از سويي مسير تصويب قطعنامه ي جديد شوراي حكام را آسان سازند و از سوي ديگر زمينه هاي لازم براي تشديد فشارها و گسترش تحريم هاي يكجانبه و چندجانيه اما هماهنگ عليه ايران را فراهم سازند. اشاره ي آشكار به « ابعاد نظامي احتمالي» برنامه ي هسته اي ايران در گزارش مديركل و سپس درج ضمني و اجمالي اين امر در قطعنامه ي شوراي حكام همان دستاويزي بود كه مي توانست نقش تسمه ي انتقال به آستانه ي تازه در روند تصاعد بحران را به انجام رساند. بنابراين، آژانس بين المللي انرژي اتمي بجاي آن كه به مثابه ي چارچوبي نهادي براي تجسم بخشيدن به شكلي از حكمراني جهاني در يك حوزه ي موضوعي تخصصي و معين و همچنين به عنوان نوعي نهاد حل منازعه رفتار نمايد در هيات يك بازيگر سياسي كارساز در فرايند تصاعد بحران خودنمايي كرد؛ البته بازيگري كه در عين حال از اقتدار نهادي و صلاحيت تخصصي نيز بهره مند است و همين ويژگي به تصميماتش وجاهت خاصي مي بخشد. گرايش آژانس به تداوم اين نقش در آينده بسي هشدار دهنده و خطرساز خواهد.
5- در مقام نتيجه گيري مي توان اين گونه استنباط نمود كه اژانس بين المللي انرژي اتمي در پيوند با برنامه ي هسته اي ايران تاكنون به صورت ميدان مبارزه اي چهره نمايي كرده است كه در پهنه ي آن دوگونه سياست يا استراتژي، درگير نوعي هماوردطلبي و كشاكش پيگير و پردامنه هستند: در يك سوي ميدان استراتژي يا سياست « امنيتي سازي» صف آرايي كرده است و در سوي ديگر ميدان استراتژي يا سياست «امنيتي زدايي» ايستاده است. در حالي كه ايالات متحده و هم پيمان هايش سختگيرانه مي كوشند تا « پرونده ي هسته اي ايران» را در قالب يك معضل يا معماي امنيتي بازنمايي و صورتبندي كنند و بر اين اساس برخورد امنيتي از طريق وضع تحريم هاي خزنده و تشديد شونده و اعلام گاه به گاه تهديدهاي نظامي را مشروع و موجه جلوه دهند، ايران به گونه اي پايدار و پيوسته تمام همت خود را به كار بسته است تا سيماي مسالمت آميز « برنامه ي هسته اي» خود را به منصه ظهور رسانده و آن را در چارچوب معادله اي فني و حقوقي فرمول بندي نمايد. در همين راستا، اشاره به « ابعاد نظامي احتمالي» برنامه ي هسته اي ايران در قطعنامه ي شوراي حكام و پيش و بيش از آن در گزارش مديركل آژانس را مي توان گامي تازه و مخاطره آميز در روند هدايت و پيشبرد سياست « امنيتي سازي» اين برنامه به شمار آورد. در همان حال اعلام آمادگي ايران براي همكاري با آژانس در چارچوب سازوكارهاي نهادي و توافقات حقوقي و پافشاري بر ماهيت نامستند، غيرفني، و غير حقوقي گزارش ياد شده را نيز مي توان تكاپويي در مسير به پيش راندن سياست« امنيتي زدايي» قلمداد كرد. چنين مي نمايد كه سرنوشت برنامه ي هسته اي ايران در آينده به ميزان زيادي در سايه ي تعامل و توازن اين دو استراتژي و برايند نهايي چنان بر هم كنشي رقم خواهد خورد.
*استادیار روابط بین الملل دانشگاه شهید چمران اهواز