قوه قضائیه و مکانیزه کردن سیستم قضایی

هر نظام و تشکیلاتی برای بقاء، نیاز به ساختار سازی دارد به شکلی که هم دیگران در رفتار با او، دچار سردرگمی نشوند و هم خود تشکیلات بداند که چه می کند.

سیستم قضایی نیز از این قاعده مستثنا نیست. در دنیا تدوین این ساختار سازی ها بر عهده مجموعه ای خارج از خود تشکیلات است که صرف نظر از نگاه درون بخشی، به نگاهی برون بخشی می پردازد که در الزام، نیازی به تخصص در آن رشته ندارد. درسالهای اخیر، ذائقه ی دستگاه قضا، برای پاسخگویی بهتر به مردم، تمایل به مکانیزاسیونی داشته است که اگر به بایسته های آن توجه نشود، به مثابه تیغ در گلو برای این تشکیلات عمل خواهد کرد.

 در این مقال به فراخور مجال، قصد دارد این آسیب ها واکاوی شود:
در اصلاح سیستم حضور و غیاب کارمندان و بالاخص قضات، روشی را باید پیش روی گرفت، که از نگرش غیر متمرکز درون مجتمعی فعلی، به سیستم مرکزی یکپارجه رسید. در این بهبود روش، قضات و کارمندان، بدون استثنا با دستگاه های فینگرپرینت و دِتِکتِ چشم، حضور و غیاب خواهند شد و در نهایت رضایت ارباب رجوع را به دنبال خواهد داشت و کارآیی مجموعه ارتقاء پیدا خواهد کرد. با این نگرش دیگر روسای مجتمع ها با کادر قضایی درگیری مدیریتی نخواهند داشت.
CMS (یا سیستم مدیریت پرونده های قضایی)، برای سامان دهی پرونده ها، نیاز به یک الگوی 16 رقمی داشته است که باز خوانی این اعداد متصدیان امر را در عمل دچار مشکل کرده است که با اختصاص بارکد و نصب بارکد خوان، بسیاری از عملیات دست و پاگیر در این بخش حذف خواهد شد.
اصل در دستگاه قضا؛ شفاف سازی است و این شفاف سازی هم در داگاه و هم در دادسراها،بر تحقق عدالت کمکی است مستقیم، مگر در برونده هایی که تحقیقات در آن، مصادف با رسیدگی محرمانه و با ملاحظات امنیتی بوده باشد. برای جلوگیری از شیوع سندرم محرمانه تلقی کردن کلیه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی، می بایستی کلیه پرونده و مکاتبات آن، اسکن شده و در CMS قابل روئیت برای طرفین باشد تا طرفین بتوانند از محتوی جریان رسیدگی مطلع باشند و به دفاع از آن بپردازند و هم دست کارچاق کن ها کوتاه شود و تخلفات عده ای در کم و زیاد کردن محتوای آن، نیز جمع گردد. و دادسرای رسیدگی کننده به جرایم خاص با رویکرد محرمانه و امنتیتی جدا شده و طبعا محتوای ساختار سازی برای آن نیز پس از اسکن مدارک، محرمانه سازی خواهد شد. این جبران نقیصه باعث خواهد شد بسیاری از وقت دستگاه قضا، صرف بردن و آوردن پرونده ها از دادسرا به دادگاه یا از دادگاه به دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور و دادسرای انتظامی قضات و .... معطوف نشد و تقاضاها در مراجعات کم شود و فرصت های خوبی برای رسیدگی فراهم شود. فرزندی که از این عمل آبستن خواهد شد؛ تمره ای جز چابکی تشکیلات قضایی و رضایت مندی نیست.
به قول یکی از دوستان که می گفت: "فلفل نبین که ریزه، وانگهی دریا شود" حکایت مهارت آموزی پرسنل و قضات در دستگاه قضاست. در اساس؛ مهارت آموزی در CMS امری است که با آموزش متفاوت است. آنچه در بخش آموزشی به پرسنل و قضات ارئه می شود، مهارت آموزی نیست که بتوان توانمندی را از آن انتظار داشت. به عبارتی نمی توان بدون تمرین و نظارت بر اجرای صحیح آن، از پرسنل خواست که 10 انگشتی تایپ نمایند و اگر کارمندی؛ 10 انگشتی کار تایپ را انجام ندهد چه انتظاری است سرعت و شادابی در کار داشته باشد و اگر سرعت و کارآیی و شادابی در کار نباشد نمی توان سراغ از رضایتمندی ارباب رجوع رفت. از سویی اجرای سیاست های سیاست گزاران، مهارتی را در پرسنل می طلبد که جهش بدان ناگزیر است.
در لغتنامه "فرهنگ شیطان "در مقابل مدخل "شاکی" آورده است "مسخره دادگاه"! در نگاه اول، فکاهی به نظر می آید ولی با اندک تامل در آن در می یابیم که علت چنین نگرشی در بعض از پرسنل قضایی، ناشی از مشکلاتی است که به محض طرح دعوا و شکایت؛ برای اربابان دستگاه قضا، عارض می شود. کاستن از این عوارض، حذف آسیب را به دنبال دارد. یکی از این تکرارهای ملالت آور، عملیاتی است که میلیاردها بار در ماه انجام می شود و به چشم نیز نآید. برای نمونه پانچ هزاران اوراق و الصاق آن در پرونده ها، که می توان با یک دستور اداره تدارکات آن را از میان برداشت، مگر اداره تدارکات نمی تواند به هنگام سفارش دادن اوراق به شرکت ها و اصناف، ترتیبی اتخاذ نماید که برگه های A4 پانچ شده و پوشه های پانچ شده تحویل نمایند؟! یا پوشه های تحویلی می بایستی خط تا داشته باشد؟!
به یاد می آورد که رئیس قوه قضائیه خطاب به دادسراها؛ ابلاغ کردند که مهرهای ارجاع به کلانتری جمع آوری شود و همین امر موجب شد، جشن "مهر سوزی" در دادسراها به راه افتد ولی در عمل، این مهرها با همان ماهیت، تبدیل به فرمهای A4 آماده شد. آیا به نظر نمی رسد که ارجاع مستقیم به کلانتری ها موجب بروز مشکلات عدیده، نارضایتی، اطاله دادرسی و انحراف در جریان رسیدگی می گردد که جبران این انحراف و اطاله دادرسی و نارضایتی و احیاناً ایجاد فساد مترتب برآن، وقت دستگاه قضا را گرفته و آبروی آن را به چالش خواهد کشاند؟!
امید که این داد، طرّاً بر جان؛ بنشیند.
وکیل پایه یک دادگستری
24