بی رنگی جوهره هدفمندی یارانه ها/بهره وری همچنان کاهش می یابد

سید ابراهیم علیزاده: شاخصی که مسئولان دولتی آن را جوهره هدفمندسازی یارانه ها عنوان کرده اند در سال جاری رشد منفی داشته است. رشد 5/0 درصدی شاخص بهره وری نیروی کار، رشد منفی 2/1 درصدی شاخص بهره وری سرمایه و رشد منفی 3/0 درصدی شاخص بهره وری کل عوامل تولید؛ کارنامه عملکرد شاخص بهره وری کشور است که به تعبیر یکی از اعضای کابینه دولت دهم جوهره هدفمندسازی یارانه ها محسوب می شود. این شاخص ها برآورد کارشناسانی است که در گروه 10 نفره هیات چشم انداز اقتصاد ایران حضور دارند و در میان آن ها چهره هایی مانند پرویز عقیلی (مدیر عامل سابق بانک کارآفرین) ، محمد حسین عبده تبریزی (دبیرکل سابق بورس) و حیدر پوریان (کارشناس مسایل مالی) و چند تن از استادان دانشگاه تهران و دانشگاه بین المللی وزارت امور خارجه و همچنین یکی از اعضای شورای سیاست گذاری ماهنامه اقتصاد ایران که مرتضی بهشتی، موسی غنی نژاد و غلامرضا سلامی باشند، است.

بر این اساس رشد شاخص بهره وری نیروی کار کشورمان در سه سال 87 ، 88 و 89 به ترتیب 5/0 ، 2/0 و 5/0 درصد برآورد شده است که نسبت به رشد شاخص بهره وری سرمایه در کشور وضعیت بهتری دارد. میزان محاسبه شده رشد بهره وری سرمایه در این سه سال به ترتیب منفی 6/1 ، منفی 9/1 و منفی 2/1 درصد بوده است که منفی بودن این روند را در رشد بهره وری کل عوامل تولید هم می توان مشاهده کرد که در این سه سال به ترتیب منفی 5/0 ، منفی 7/0 و منفی 3/0 برآورد شده است.

 در مورد روند این شاخص ها، هرچند مقامات دولتی آمار خاصی ارائه نمی کنند اما اذعان به نامطلوب بودن وضعیت این شاخص را در سخنان مسئولان می توان مشاهده کرد که مثلا معاون برنامه ریزی و اقتصاد وزارت بازرگانی گفته است: «سطح بهره‌وری و نیز رشد بهره‌وری در کشور پایین است.» از سوی دیگر مقامات دولتی کشور از رییس دولت گرفته تا رییس مرکز بهره وری برخلاف اینکه آماری از این شاخص ارائه نکرده اند اما همیشه بر اهمیت این موضوع تاکید می کنند که قابل توجه ترین آن ها تعبیر وزیر بازرگانی دولت دهم است.

مهدی غضنفری که یکی از شروط اصلی اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها را افزایش بهره وری، مدیریت و کاهش هزینه‌ها می داند، معتقد است: « جوهره و خمیرمایه قانون هدفمندی یارانه ها، افزایش بهره وری است.» یعنی افزایش شاخصی که هم اکنون رشدی منفی دارد و در برنامه‌ پنجم توسعه قرار است یک سوم رشد اقتصادی کشور را پوشش دهد.

در کنار این، حتی رییس جمهوری نیز در نخستین گزارش بین‌المللی اقتصاد ایران با عنوان Iran Beusiness Year 2011 که چند روز قبل رونمایی شد، گفت وگویی کرده که در آن تاکید می کند ایران مصمم به ارتقای بهره وری است.

نگاه متولی بهره وری کشور یعنی ‌رییس سازمان ملی بهره وری ایران هم به این شاخص فراتر و این گونه است: «بهره‌وری امروز یک انتخاب نیست بلکه یک الزام است و به همکاری همگانی و الزام سازمانی نیاز دارد.» از سوی بخش خصوصی کشور نیز رییس اتاق بازرگانی ایران معتقد است: «هرگاه با عامل کار و سرمایه مساوی، بهره‌وری بیشتری داشته باشیم، رشد واقعی پایدار خواهیم داشت.» همه این ها یعنی مقامات دولتی و خصوصی کشور بر بهره وری در کشور تاکید دارند و بر اهمیت آن واقف هستند اما وضعیت این شاخص آن قدر نامطلوب است که روند منفی و نزولی را در پیش گرفته است.

اما این که چرا شاخص بهره وری در ایران روند نزولی دارد؟ سوالی است که پاسخ آن را در سخنان چندی قبل رییس اتاق بازرگانی ایران به وضوح می توان دید. محمد نهاوندیان وجود رانت‌های اقتصادی را یکی از عوامل کاهش بهره‌وری عنوان کرده و گفته است: «تا زمانی‌که به اتکای رانت و بدون نیاز به تلاش، بازار در اختیار مدیر باشد، شرایط غیررقابتی است. در مدیریت دولتی بنگاه‌ها هم تناقضی شاهد بوده و هستیم، در عین حال که امتیازات تبعیض آمیز وجود دارد؛ مدیران دولتی انعطاف لازم را ندارند و واکنش‌های سریع یک مدیریت منعطف را نمی‌توانند داشته باشند؛ در نتیجه بنگاه‌های خصوصی از بنگاه‌های دولتی و بنگاه‌های دولتی از رقابت‌های جهانی عقب مانده‌اند.»

علاوه بر این، می توان به افزایش سهم بودجه کل دولت در تولید ناخالص داخلی، توجه نکردن به راهکارهای کاهش هزینه، مدیریت نکردن هزینه های تولید و اتکا به درآمدهای نفتی به عنوان موانع رشد بهره وری در کشور اشاره کرد. 

32/