یک افزایش قابل توجه در بهای انرژی، اثری عمیق و چند بُعدی به خانوارها و مؤسسات ایرانی خواهد داشت. افزایش بهای انرژی در کشور چه به صورت تدریجی و چه به صورت کلی:تمایل مصرفکنندگان انرژی را تحت تأثیر قرار خواهد داد؛ هزینه های تولید و قیمت سایر محصولات غیر از انرژی را تحت تأثیر قرار می دهد؛ قدرت رقابت (نسبی و مطلق) تولیدکنندگان داخلی را در مقابل تولیدکنندگان کالاها وخدماتی که تولید تابعی از درجه انرژیبری کمتر یا بیشتر برخوردار است را تحت تأثیر قرار می دهد؛ الگوی تقاضا برای تمامی کالاها و خدمات تولیدی و یا وارداتی به ایران را از طریق اثرات جایگزینی و درآمدی تغییر می دهد؛ ترکیب صادرات کشور را از کالاهای انرژی بر تغییر می دهد.
انتظار می رود قیمت های بالای انرژی، مخارج زندگی را برای تمامی خانواده های شهری و روستایی، چه فقیر و چه ثروتمند، افزایش دهد. این اصلاحات انرژی بر مخارج زندگی و رفاه خانوار، آثار مستقیم و غیرمستقیمی دارد. همچنین قیمت های بالاتر انرژی، اولویت را به کالاها و خدماتی می دهد که کمتر نیازمند صرف انرژی هستند این امر منجر به تغییر در سبد مصرف کنندگان خانگی می شود. برای مثال، افزایش قیمت بنزین دارای آثار جانشینی (استفاده از حمل ونقل عمومی) و درآمدی (کاهش سطح ترافیک) میباشد.
با وجود احتمال کاهش رفاه تعدادی از خانوارها، رفاه سایر خانوارها افزایش خواهد یافت. ممکن است پرداخت های جبرانی به خانوارهایی که نسبتاً از انرژی کمتری استفاده می کنند (اغلب خانوارهای فقیر) منجر به افزایش درآمد و رفاهشان گردد. به طور مشابه خانوارهایی که از جایگاه اقتصادی بالاتری در این زمان برخوردار میباشند به دلایل برخورداری از خدمات انرژی و یا محیطی ممکن است همچنان که وضعیت ترافیک و یا کیفیت خدمات انرژی و شرایط زیست محیطی ارتقا می یابد، رفاهشان افزایش یابد.
در سطح بنگاه ها قیمت های بالاتر انرژی سودآوری تولیدکنندگان انرژی را بهبود خواهد بخشید. افزایش در سودآوری بنگاه های اقتصادی متناسب با سهم درآمد اضافی می باشد که به آنها تخصیص داده می شود. در بخش برق این مهم بستگی به این دارد که آیا به تعرفه های الکتریسیته اجازه افزایش، به منظور پوشش کامل افزایش هزینه انرژی های اولیه مصرفی برای تولید برق با بهای آزاد، داده می شود یا خیر.
افزایش قیمت انرژی بر سودآوری بخش های شرکتی غیرتولیدکننده انرژی به سهم اولیه انرژی از کل ارزش نهاده های تولید آنها بستگی خواهد داشت. این امر همچنین به میزان افزایش بهای محصولات جهت پوشش هزینه بالاتر نهاده ها و توانایی بنگاه اقتصادی جهت صرفه جویی در مصرف انرژی و سرمایه گذاری های با بازدهی بالاتر نهاده انرژی بستگی خواهد داشت. از این رو اثر قیمت های بالاتر انرژی مابین بخش های مختلف اقتصادی و حتی درون یک بخش خاص بر اساس میزان شدت تمایل به استفاده از انرژی توسط یک تولیدکننده فردی و محصول نهایی متفاوت خواهد بود. برای مثال اگر قیمت های بالاتر بنزین فقط تأثیر نسبتاً کمی بر روی صنایع خودروسازی داشته باشد این اثر برای تولیدکنندگان خودروهای با مصرف انرژی بیشتر شدیدتر است. آثار اولیه بر تراز پرداخت و سودآوری بخش های مالی نیز همچنان منفی خواهد بود. وام های غیرقابل بازگشت نزد مؤسسات غیرمالی ضعیف و یا خانوارهایی که به دنبال به تعویق انداختن بازپرداخت وام هایشان میباشند، افزایش خواهد یافت.
در باب معیارهای خرد کاهش اثربخشی اصلاح قیمت ها، به طور مثال اگر خانوارها بتوانند از منافع یک سیستم حمل ونقل عمومی کاملاً پیشرفته و گسترده بهره مند گردند، یا از یک روش مبتنی بر استفاده نسبتاً کارا از انرژی زندگی کنند، از معیارهای انرژی فردی استفاده نمایند و یک فرهنگ توسعه یافته برای صرفه جویی و بازیافت انرژی داشته باشند، اصلاحات، هزینه کمتری را برای خانوارها دارد.
حمایت از خانوارها در مقابل نتایج منفی ناشی از اصلاح قیمت و در مقایسه با حمایت از بنگاه های اقتصادی ترجیح داده می شود. باید اطمینان حاصل کرد که پرداخت یارانه به خانوار (نه ضرورتاً به خانوارهای فقیر و برای حمایت از آنها) برای اصلاحات افزایش تقاضا و بهبود فعالیت های اقتصادی می باشد. خانوارها می توانند از طریق توسعه شبکه تأمین اجتماعی کارآمد و پیشرفته مورد حمایت قرار گیرند. پیاده سازی یک شبکه حمایتی بر اساس سه معیار تدوین می گردد: -1تعیین شایستگی؛ -2انتخاب نحوه حمایت از خانوارها (پرداخت های نقدی و یا استفاده از جداول تعرفه های)؛ -3محاسبه میزان حمایت از خانوارها. معیار شایستگی باید بر مبنای اصلاحات مناسبی باشد که بر اساس ویژگیهای خانوارها قبل از افزایش قیمتها و حداقل کردن میزان تعهدات مالی خانوارهای فقیر، تعیین میگردد.
در غیاب سازوکار ارزیابی مؤثر، میتوان برای کل افراد جامعه پرداختهای جبرانی یکنواخت را در نظر گرفت. این سازوکار پرداختی لزوماً تصاعدی خواهد بود و به افراد فقیر بیش از تناسب درآمدهایشان منفعت میرساند. آثار مثبت اصلاحات بر تولیدکنندگان انرژی به توانایی آنها برای جمع آوری دریافتی های آنها بستگی دارد. قیمت های بالا اغلب درآمدهای اضافی بهتری را به واسطه کاهش نرخ جمع آوری صورتحساب ها حاصل می نماید. افزایش دیون معوقه مربوط به پرداخت های بخش خصوصی و عمومی در بخش انرژی، به سرعت به کل اقتصاد سرریز میشود. در مجموع یک بار که فرهنگ عدم پرداخت ایجاد شد، به سختی می توان آن را
ریشه کن کرد. مؤسسات و نهادهای عمومی برای محدود کردن این موضوع باید به طور کامل پشتیبانی شوند و کل صورتحساب های انرژی آنها پرداخت گردد. خانوارهای آسیب پذیر برای پرداخت هزینه های انرژی خود، باید پرداخت های جبرانی را دریافت کنند.
تمامی خانوارها باید هرچه سریعتر میزان مصرف انرژی فردی با نوسانات بالای خود را تعدیل کنند و عرضه کنندگان انرژی باید تضمین های لازم برای قطع مصرفکنندگانی که هزینه های خود را پرداخت نکرده اند داشته باشند. کلیه نهادهای عمومی و خصوصی، کوچک و بزرگ و تجاری و غیرتجاری باید معیارهای مربوط به جمع آوری صورتحساب های خود را داشته باشند. مصرف کنندگان تجاری انرژی باید با محدودیت های سخت بودجه روبرو شوند. آنها باید قادر باشند به طور همزمان برای دریافتی بالاتر، برای قیمت ها و تولیدشان، بازار رقابتی داشته باشند و قادر به تغییر تکنولوژی تولید برای کاهش مصرف انرژی جهت کاهش هزینهها و یا حفظ سودآوری خود باشد. معیارهای حمایتی همانند مالیات یا حمایت های نقدی برای تغییر ساختار میتواند اطمینان سودآوری را در زمان وجود انگیزه های لازم برای تعدیل به سمت تکنولوژهای با کارآیی بیشتر انرژی فراهم سازد.
برای این که ترازنامه های بانک ها تحت تأثیر منفی قرار نگیرد باید استانداردهای وام دهی و نظارت بانکی تنظیم شود. جلوگیری از کاهش شدید سبد اعتباری بانک ها ضروری میباشد، به طور اخص شمار زیادی از وام گیرندگان سهم بیشتری از درآمدشان را صرف پرداخت صورتحساب های انرژی می نمایند، در پرداخت بدهی خود ناتوان هستند. همچنین وام گیرندگان جدید می توانند به دنبال بانک های تأمین کننده منابع مالی برای پوشش مخارج بالاتر انرژی خود باشند.
موفقیت آمیز بودن اصلاحات به طور وسیع و گسترده به قابلیت پذیرش شاخص های همراه بستگی دارد. برای مثال در بعضی از کشورها حداقل در مراحل آغازین انجام اصلاحات در بخش انرژی ثابت گردیده است که افزایش قیمت ها در کاهش مصرف انرژی بی تأثیر بوده است، چرا که مصرف کنندگان توانستند از پرداخت هزینه های مصرف انرژی خود به گونه ای خودداری نمایند و یا به قید ضمانت بانک های دولتی که متمایل به فراهم آوردن وام های سهل الوصول برای مصرف کنندگان بالای انرژی بوده اند، این مسئله را مدیریت نموده اند. برای نمونه افزایش قیمت برق همواره با کاهش میزان صورتحساب های دریافتی از خانوارها و بنگاه ها همراه بوده است. به منظور اعاده انضباط پرداخت بعضی از دولت ها در کشورهای در حال اعمال اصلاحات از بانک های دولتی به منظور اعطای تسهیلات به بنگاه های بزرگ برای تأمین مالی بازسازی ساختارهای خود می پردازند حمایت می کنند.
کشورهایی که قیمتهای انرژی آنها آزاد گردیده و امکان بازسازی ساختارهای آنها فراهم گردیده است، قادر به دسترسی به بیشترین میزان منافع حاصل از مصرف کارآمد انرژی گردیده اند. به طور کلی تعلل و بی میلی در بازسازی ساختار و تشکیلات اقتصادی، امکان بهره مندی از کاهش شدت انرژی بری را به تأخیر انداخته است. ناتوانی دولت در ابلاغ بازسازی ساختار و خصوصی سازی (به طور نمونه، محدودیت های بودجه ای) منجر به افزایش بیشتر در اصلاحات انرژی بری اقتصاد و تضیع انرژی علیرغم افزایش قیمت های انرژی گردیده است.
*عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا.
نظر شما