علی پاکزاد: بانکداری در شرایطی که فعالین اقتصادی با کمبود نقدینگی مواجه هستند از سودآورترین فعالیتها محسوب می شود و به نظر می رسد این فعالیت در شرایطی که دولت امید به اجرایی شدن یک بودجه فوق انبساطی دارد بیشتر هم خواهد شد.
دولت که در سالهای اخیر سیاستهای ضد و نقضی در قبال سیستم بانکی اتخاذ کرده است به نظر می رسد بعد از حدود سه سال سیاستهای انقباضی شدید تلاش دارد در سال 90 این روند را معکوس کند و به همین منظور بحث افزایش سرمایه بانک ها را به عنوان یکی از بخش های برنامه تحول سیستم بانکی قرار داده است برنامه ای که در اخیرا از آن به عنوان انقلاب سیستم بانکی نام برده شده و درجمع اهداف آن بازنگری مجدد در قوانین بانکداری اسلامی با هدف اسلامی تر شدن قوانین بانکی کشور نیز به چشم می خورد.
اما در همین سال می بینم که دولت افزایش دارایی های سیستم بانکهای دولتی و افزایش 23 درصدی رشد سود این بانکها را طی سال 90 در بودجه خود پیش بینی کرده است. این نحوه عملکرد نشان می دهد دولت محمود احمدی نژاد بر خلاف آنچه که در انتخابات دور اول ریاست جمهوری اش از خود نشان داد با سیستم بانکی ستیزی ندارد بلکه نگاهش به کارکردهای سیستم بانکی با آنچه تا امروز شکل گرفته کمی متفاوت است و طی پنج سال گذشته رشدی که در سیستم بانکی کشور به سبب نوع سیاستهای اقتصادی دولت های تحت مدیریت وی اتفاق افتاده است شاهد رشد بیش از پیش سیستم بانکی از نظر حجم و تعداد بوده ایم.
و در سال 90 می بینیم که دولت در اجرای برنامه های خود تلاش دارد از همین سیستم حجیم شده حداکثر استفاده را ببرد. سیستمی با تغییر چهره های مدیریتی در راس ان همچنان به راه خود رفته است و اگرچه به خاطر بی انضباطی مالی دولت مشکلاتی را هم تحمل کرده است ولی در نهایت به دلیل فضای تشنه به نقدینگی که سیاستهای اقتصادی دولت انرا ایجاد کرده است سود ی از دست نداده است. اما چطور است که می بینم در شرایط رکود اقتصادی سیستم بانکی همچنان سود اور باقی مانده است؟
حسن سبحانی مدرس اقتصاد در این زمینه می گوید: باید پرسید زمانی که کشور در رکود است این همه اشتیاق برای تاسیس موسسه پولی به چه معناست؟ یعنی چه فعالیت هایی در اقتصاد اتفاق می افتد که برای تامین مالی آن تا این اندازه به تاسیس موسسه های پولی تحت عنوان بانک یا صندوق اعتباری یا هر عنوان دیگری نیاز است. تا جایی که می شود حدس زد از جمله پاسخ ها این است که مثلا در خوشبینانه ترین ارزیابی ها و در غیبت فعالیت های تولیدی و در شرایط رکود، برخی از واحدهای تولیدی که در حال کار هستند اما به دلایلی زمینگیر شده اند، ناگزیرند بدهی های خود را دست به دست کنند. یعنی از جایی پول بگیرند و به جای دیگر پول پرداخت کنند و فرصت بخرند تا شاید بتوانند تنفسی کرده و تولید کنند. این گونه تقاضا برای پول که حیثیتی نیز هست صاحبان واحدهای تولیدی را به سوی انواع موسسه های پولی سوق می دهد. به عبارت دیگر می خواهم عرض کنم در شرایط فعلی به نظر می آید این نهادها به تجارت پول مشغول هستند و البته این نوع تجارت، تجارت کم منفعتی هم نیست.
سبحانی می افزاید: در فضای رکودی که تولید با مشکل مواجه است یا دست کم تولید به دشواری انجام می شود، این موسسات با نرخ های بالا پول قرض می دهند و این روند منافع قابل توجهی برای صاحبان آنها دارد. به نظر من متاسفانه ماهیت فعالیت های فعلی اقتصادی کشور ایجاب می کند که افراد در جای کم دردسر و در عین حال پر منفعت سرمایه گذاری کنند. پس چه بهتر که افراد به سمت تاسیس بانک بروند.
این فضا باعث شده است که طی سالاهای اخیر رشد شدیدی در توسعه بانکهای خصوصی را شاهد باشیم و دیگر مدرکی که درستی دیدگاه سبحانی را اثبات می کند نرخ چک های برگشتی است که در 10 ماهه منتهی به دی سال جاری همچنان در مرز 12 درصد باقی مانده است و این به خوبی نشان از عطش نقدینگی در عرصه اقتصادی کشور است.
بانکهای دولتی در بودجه 90
اما در سوی دیگر این فضای مالی بانکهای دولتی قرار دارند که همانطور که اشاره شد از این فضای اقتصادی منتفع می شوند دولت در کنار اتخاذ سیاستهایی که به تقویت موسسات مالی واعتباری غیر دولتی شده است از رشد سیستم بانکهای دولتی نیز غافل نبوده است و به نظر می رسد در سال آتی این رشد به عنوان یکی از بازوهای اجرایی سیاستهای انبساطی به شدت مورد توجه بوده است.
بر اساس برآوردهای بودجه ای دولت در لایحه 90 سود بانکهای دولتی طی این سال معادل 12.8 درصد خواهد بود و این رقم نسبت به سال جاری در حدود 3 درصد افزایش را نشان می دهد.
البته این رشد نرخ سود از سر جمع سود هشت بانک دولتی به همراه بانک مرکزی حاصل شده است ولی بدون لحاظ کردن سود بانک مرکزی سر جمع سود بانکهای دولتی در سال 90 حدود 3.9 درصد است که نسبت به سال گذشته تنها 3 دهم درصد افزایش را نشان می دهد.
در مورد سهم دولت از سود فعالیت بانکهای دولتی در لایحه بودجه سال 90 معادل 22 میلیارد تومان می رسد که این رقم در مقایسه با سال 89 بیش از 21 درصد رشد را نشان می دهد.
مقایسه میزان سود اوری بانکهای دولتی نیز نشان می دهد در حالی که در سال 89بانک مسکن با سودی معادل 150 میلیارد تومان از سوی دولت سود آور ترین بانک دولتی برآورد شده بود ولی در سال 90 بالاترین سود برآورد شده به بانک توسعه صادرات تعلق دارد و برای این بانک سود آوری معادل 163 میلیارد تومان پیش بینی شده است.
در مورد تغییرات سود بانکهای دولتی نیز در مقایسه دو لایحه بودجه سالهای 89 و 90 می تواند گفت: بیشترین کاهش مر بوط به بانک مسکن است که در سال 90 معادل 53 درصد کاهش پیدا خواهد کرد و در مقابل بالاترین رشد مربوط به بانک کشاورزی است که در لایحه پیش بینی شده معادل 652 درصد رشد پیدا خواهد کرد. رشد سود بانکهای دولتی در سال 90 نسبت به سال 89 معادل 23 درصد پیش بینی شده و در سال 90 به 633 میلیارد تومان می رسد.
نظر شما