به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز با اعلام این مطلب که بودجه کل کشور به عنوان مهمترین سند سیاستگذاری سالیانه دولت دارای ابعاد وسیع اقتصادی، اجتماعی و حقوقی است، افزود: در عین حال لایحه بودجه سندی است که در آن بر اساس مجموعه قوانین موضوعه کشور میزان منابعی که دولت برای یک سال مجاز به کسب آن است را پیش‌بینی و هزینه مجموعه وظایفی که دولت برای یکسال موظف به انجام آن است را در سقف منابع قابل تجهیز برآورد می کند.
مرکز پژوهشها در همین ارتباط بر لزوم توجه به آثار قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها و قانون برنامه پنجم توسعه تاکید کرده ، مرکز پژوهشها اضافه کرد: طبق اصل پنجاه و دوم قانون اساسی تهیه بودجه بر عهده دولت و تصویب آن بر عهده مجلس شورای اسلامی است، هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون فرض شده است. مسئله مهم این است که قانون مورد اشاره تاکنون تهیه نشده است و تهیه بودجه در وضعیت فعلی مبتنی بر مجموعه مقررات قانونی پراکنده است. بنابراین چارچوب تهیه و تدوین بودجه توسط دولت شفاف و مشخص نیست و همین موضوع موجب شده تا دولت هر ساله لایحه بودجه را به سبک و سیاق متفاوتی تقدیم مجلس کند.
این گزارش می‌افزاید: در تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 1390 کل کشور بجز قوانین فوق‌الذکر و قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که دارای الزاماتی است، قانون برنامه پنجم توسعه نیز الزاماتی را هم در حوزه ساختار بودجه و هم در حوزه ترکیب منابع و مصارف به همراه خود دارد که لازم است در تدوین بودجه و نیز در بررسی و رای به بودجه مد نظر قرار گیرد.
مجموعه الزاماتی که در این گزارش تدوین شده، در واقع برگرفته از همان قوانین و مقررات مالی پراکنده به همراه قوانینی است که اخیرا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. این الزامات در دو بخش تهیه شده است:
1 - الزاماتی که بر ساختار بودجه اثرگذار است مانند وضعیت حقوقی دستگاه‌ها، بسته‌های اجرایی (موضوع ماده (193) قانون برنامه پنجم توسعه) و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی.
2 - الزاماتی که بر ترکیب منابع و مصارف بودجه اثرگذار است مانند قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و موادی از قانون برنامه پنجم توسعه که مربوط به اختصاص منابع به ردیف‌ها یا بخش‌های خاصی است.
نظر شما