علی پاکزاد: مشکل زیان ده بوده شرکتهای دولتی مسئله ای تازه نیست و هر ساله بار مالی این شرکتها را دولت از محل درامدهای نفتی باید جبران کند و آمارها نیز نشام می دهد حداقل نام 30 درصد از شرکتهای دولتی هر ساله در فهرست شرکتهای زیان ده در بودجه های سنواتی به ثبت می رسد.
زیان ده بودن شرکتهای دولتی ابعاد مختلفی را می تواند شامل شود اول آنکه بحث مدیریت دولتی و نحوه عملکرد مدیران دولتی که از زیان فعالیت های خود نگرانی نداشته باعث شده است میزان بهره وری در بخشی از شرکتهای دولتی کاهش پیدا کند. دوم مجموعه شرکتهایی هستند که به تبع شرایط و اهداف کلان اقتصادی کشور زیان ده می شوند، برخی از این نوع شرکتها در واقع عملیاتی سود اور را مدیریت می کنند ولی به دلیل انکه بنا به اقتضائات باید به ظور مثال بار نیروی انسانی بیتشر از حد استاندارد را بر دوش داشته باشند و یا انکه منابع مالی این مجموعه شرکتها باید به بخش های دیگر انتقال پیدا کند باعث ایجاد زیان انباشته ای در این گروه از شرکتها شده است.
اما گروه سوم شرکتهایی هستند که به تبع وظایفی که در حیطه بخش عمومی اقتصاد دارند نمی توانند به عنوان شرکتهای سود تلقی شوند و در عمل این نوع شرکتها در زمینه های زیر ساختی فعالیت کرده و اگرچه عملکرد انها برای اقتصاد ملی ضروری است ولی نباید در ترازنامه های مالی این شرکت ها سودی به ثبت برسد.
با توجه به این تعریف انتظار سود اوری تمام شرکتهای دولتی در عمل انتظار غلطی است ولی به نظر می رسد این انتظار غیر ممکن در لایحه بودجه سال 90 ممکن شده است. بر اساس پیوست شماره 3 لایحه بودجه سال 90 دولت در سال آتی هیچ شرکت زیان دهی نخواهد داشت در حالی که در لایحه بودجه سال 89 معادل 113 شرکت در ردیف شرکتهای زیانده دولتی به ثبت رسیده بودند.
نگاهی به روند زیان ده بودن شرکتهای دولتی نشان می دهد در سال 88 میزان زیان شرکتهای دولتی معادل 1800 میلیارد تومان بوده است که بر اساس پیش بینی در لایحه سال 89 باید به رقمی معادل 2147 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است ولی به ناگهان در لایحه بودجه سال 90 می بینیم که در ردیف بودجه ای شرکتهای زیان ده هیچ عددی به جز صفر درج نشده است.
البته دلیل این سوداوری ناگهانی همه 430 شرکت دولتی به اضافه 9 بانک دولتی افزایش شدیدی است که در پیش بینی درآمدهای این شرکتها لحاظ شده است. بر اساس لایحه بودجه سال 90 حجم بودجه شرکتهای دولتی به رقمی معادل 362 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که در مقایسه با بودجه شرکتهای دولتی در سال 89 معادل 56 درصد رشد داشته است. دولت تحت لوای همین افزایش بودجه شرکتهای دولتی پیش بینی کرده است که در پایان سال 90 تمامی شرکتهای دولتی به سود دهی خواهند رسید ولی سئوال اینجاست که آیا تمامی درامدهای پیش بینی شده در بودجه برای شرکتهای دولتی قابل حسصول خواهد بود و از سوی دیگر با توجه به افزایش هزینه های ناشی از هدفمندسازی یارانه ها پیش بینی های صورت گرفته در مورد رشد هزینه های شرکتهای دولتی همانطور که در بودجه مندرج شده کمتر از میزان درامدهایی خواهد بود که تاپایان سال محقق می شوند؟
نگرانی نمایندگان از بودجه شرکتهای دولتی
در این زمینه نمایندگان مجلس هم ابزار نگرانی هایی می کنند، کاظم دلخوش از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق در مورد سود اوری همه شرکتهای دولتی می گوید: این سود اوری در حد پیش بینی است و در صورت تحقق درامدها می توانیم در پایان سال 90 بگوییم چند درصد از شرکتها واقعا سود ده بوده و یا در فهرست شرکتهای زیان ده قرار می گیرند.
دلخوش با اشاره به حجم بالای بودجه شرکتهای دولتی در سال 90 که به تنهایی معادل بودجه کل کشور در سال 89 محاسبه شده است می افزاید: به ظور حتم نمایندگان این بودجه را با دقت بیشتری بررسی خواهند کرد ونمی توان گفت تمامی این حجم بودجه قابل تحقق است و احتمال تغییر در بودجه شرکتهای دولتی در مجلس وجود دارد.
نکته جالب دیگری که در مورد این حجم بالای بودجه شرکتهای دولتی که هم سود ده براورد می شوند وجود دارد بزرگتر شدن حجم بودجه از براوردهای موجود در مورد تولید ناخالص ملی است که به عبارت ساده تر می توان گفت این بودجه حداقل در شرایط کنونی از حجم اقتصاد ملی ایران بزرگتر است و البته در پاسخ به این ابهام رئیس جمهور در نطق رو نمایی اولین کتاب بین المللی اقتصاد ایران اعلام کرده است در سال 2011 میلادی حجم تولید ناخالص ملی ایران از 500 میلیارد دلار فراتر می رود. وی گفته است: ایران منابع خوبی در اختیار دارد و هم‌اکنون 240 هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات بانکی بانک‌های ایرانی است و این رقم بالایی است ما ثروت داریم، تولید ناخالص ملی ما از مرز 500 هزار میلیارد تومان در سال عبور کرده است.
البته این اولین اظهار نظر از سوی مسئولین اقتصادی کشور در مورد نرخ تولید ناخالص ملی نیست ولی هنوز دولت حاضر نشده است در گزارشات رسمی بانک مرکزی ارقام تولید ناخالص ملی کشور را از سال 87 به بعد منتشر کند و بر همین مبنا برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که رکود باعث ایجاد رشد منفی اقتصادی در کشور شده و همین امر یکی از دلایل ارایه یک بودجه فوق انبساطی از سوی دولت برای سال 90 بوده است.
به هر شکل انچه در بودجه شرکتهای دولتی اتفاق افتاده است از نظر برخی از کارشناسان اقتصادی از اهمیت چندانی برخوردار نیست. بیژن رحیمی دانش از معاونین سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزایش بودجه شرکتهای دولتی با توجه به انکه متکی به منابع داخلی این شرکتها است چندان اهمیتی پیدا نمی کند و تاثیری بر شاخص های کلان اقتصادی کشور ندارد زیرا این شرکتها محدود به منایع داخلی خود هستند و هرچه درآمد داشته باشند می توانند خرج کنندولی باید دید دولت با افزایش شدیدی که در بودجه عمومی خود دیده است چه می خواهد بکند.
رشد 323 درصدی خصوصی سازی
در نهایت باید امیدوار بود بودجه خوشبینانه شرکتهای دولتی در سال 90 محقق شود زیرا در سالی که دولت قصد دارد گامهای بلند خود را در رابطه با خصوصی سازی همچنان ادامه دهد حداقل می توانیم امید وار باشیم میزان شرکتهای سود دهی که از سوی دولت به بخش خصوصی واگذار می شوند بیشتر از گذشته خواهد بود و بی اساس بودن شایعه آنکه دولت سعی دارد با سود اور نشان دادن شرکتهای خود مشتریان بیشتری را برای خرید سهام این شرکتها فراهم کند بی اثر خواهد کرد.
زیرا در لایحه بودجه سال 90 دولت درآمد خود را از واگذاری شرکتهای دولتی به رقمی معادل 23 هزار میلیارد تومان رذسانده است که این رقم در مقایسه با 7500 میلیارد تومان پیش بینی شده در لایحه بودجه سال 89 نشان از رشد 323 درصدی توقع دولت از درآمدهای حاصل از خصوصی سازی دارد.
البته نکته جالب آنکه در حالی که دولت در سال 89 واگذاری های گسترده ای را در راستای برنامه خصوصی سازی انجام داده است تعداد شرکتهایی که در بودجه سنواتی ردیف اختصاصی دارند 19 عدد کاسته شده است و هنوز تعداد شرکتهای دولتی حاضر در قوانین بودجه در حدود 430 شرکت هستند که از این تعداد 257 شرکت دارای مصوبه واگذاری از سوی هیات دولت هستند و برای تحقق درامدهای حاصل از خصوصی سازی تعداد قابل توجهی از این شرکتها باید در سال 91 از ردیف های بودجه ای خارج شده باشند.
نظر شما