محمد تقوی*: « 53درصد بیکاران کشور دارای مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر هستند و ۲۰/۷درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی در بیکاری به سر می برند در حالیکه این میزان برای بیسوادان کشور ۳/۶درصد است». این ارقام بخشی از واقعیات اقتصاد ایرانی را به رخ می کشند،اقتصادی که در سه سال گذشته با شعار رفع عدالت و همچنین برچیدن مشکلاتی نظیر بیکاری نمایی تازه از خود به نمایش گذاشت ولی امروز در جایی ایستاده است که تورم 25 درصدی، خط فقر 780 هزار تومانی و همچنین تعطیلی واحدهای تولیدی و گسترش شدید بیکاری در پیشانی آن ایستاده است.
دوره کردن حال و هوای اقتصاد در شرایط فعلی کشور بدون شک کام را تلخ می کند ولی به نظر می رسد برای خروج از بن بست اقتصاد ایرانی باید هر روز نمای این اقتصاد به تصویر کشیده شود تا شعارهای موجود در ساختار برنامه ریزی دولتی اقتصاد ایران نتواند بزکی غیر واقعی برای اقتصاد ایرانی طراحی کند. بر همین اساس به رغم وجود ادعاهای بزرگی مبنی بر کنترل پدیده هایی چون بیکاری این پرسش امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد که چگونه دولتی ها توانسته اند در اوج نزول نرخ سرمایه گذاری های صنعتی نرخ بیکاری تک رقمی را به اقتصاد ایران هدیه دهند؟ بیکاری البته پیش از هر مولفه اقتصادی دیگر اهمیت دارد تا در مدار پرسشگری تحلیل گران اقتصادی قرار بگیرد چون افزایش ضریب آن به سادگی شاخص های اجتماعی را نیز دچار آشفتگی می کند.
چند وقت پیش مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی نوشت:« رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (رشد سرمایه گذاری بدون کسر استهلاک) در نیمه سال 86 به رقم 6 دهم درصد نزول کرده است که با توجه به رقم نسبتاً بالای استهلاک، می توان نتیجه گرفت در نیمه سال 86 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد واقعی سرمایه گذاری عددی منفی شده است».
به عبارتی می توان گفت که در اوج فعالیت های اقتصادی دولت نهم، سرمایه گذاری صنعتی بدترین تجربه خود را مزمزه می کرده است اما با این وجود دولتی ها بر این باورند که درست در همین زمان مسیر صعود بیکاری را منفی کرده بودند.
البته این ادعا با توجه به پرداخت تسهیلات تکلیفی در قالب بنگاه های زودبازده مطرح می شود. تا پایان سال 86 دولت نهم نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات به زودبازده ها پرداخت کرد تا در بهار 87 از تک رقمی شدن نرخ بیکاری دفاع کند ولی در چند ماه گذشته به محض این که خروجی تسهیلات برای زودبازده ها مسدود شده است خود دولتی ها نیز واهمه ای ندارند تا از افزایش دوباره بیکاری حتی تا مرز 5/12 درصد خبر بدهند.
به عبارتی می توان گفت که سیاست اصلی دولت نهم برای رفع بیکاری تزریق مداوم منابع بانکی به بنگاه های زود بازده است و هر بار که به طور مثال مانند شرایط فعلی 40 هزار میلیارد تومان فاصله بین مانده تسهیلات و حجم سپرده های آزاد روی دست شبکه بانکی بماند یا ضریب بدهی های معوقه 60 درصد افزایش یابد، همه فعالان اقتصادی باید در انتظار رشد دوباره میزان بیکاری باشند. به عبارتی می توان گفت که سیاست دولت نهم برای کنترل بیکاری متکی بر این ایده است که بدون پول نمی توان بر بیکاری فائق شد و اشتغال ایجاد کرد.
این بینش البته تفکری سوخته برای اقتصاد محسوب می شود. یعنی در دوران پارینه سنگی اقتصاد، صاحب نظران بر این باور بودند که هر چه بیشتر خرج شود بیشتر می توان گره معضلات اقتصادی را باز کرد ولی در دوران امروز برای هر پدیده ای راهکاری تجربه شده دارند مثلا در مورد بیکاری حالا دیگر همه تحلیل گران می دانند که بدون سرمایه گذاری های صنعتی نمی توان بهبود وضع اشتغال را به شکل واقعی و اصولی تجربه کرد اما در ایران رشد بینش نفتی، واردات بی رویه محصولات مصرفی و هژمونی اقتدار دولت بر اقتصاد باعث شده است تا صنعت ، سرمایه گذاری صنعتی و اشتغال صنعتی به حاشیه رانده شود. با این وجود وقتی وزیر کار با گله شدید می گوید که تسهیلات به زود بازده ها نمی دهند و با ناراحتی یادآور می شود که برای امسال فقط یکهزار میلیارد تومان وام در اختیار زود بازده ها قرار می گیرد به نظر شما می توان امیدوار بود که مسوولان دولتی فوت کوزه گری را برای رفع بیکاری درک کرده اند؟
*کارشناس اقتصاد سیاسی
نظر شما