به گزارش خبرآنلاین، در حالی این ماده تصویب شده بود که احمد توکلی آن را منجر به فساد و رانت خواری یک نفر خاص دانسته و الیاس نادران نیز آن را مبهم خوانده بود. اما رئیس مجلس با این توضیح که دو درصد مذکور تنها از بودجه عمومی خود دولت کسر می‌شود و ربطی به بودجه مجلس و قوه قضاییه ندارد، ان را به رای گذشات و نهایتا نیز تصویب شد.
بر اساس این مصوبه، در راستای تحقق اصل 48 قانون اساسی و سیاست‌های کلی و جهت حصول اهداف چشم‌انداز 20 ساله و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف شد در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل کند که فاصله شاخص برخورداری شهرستان‌های با کمتر از سطح متوسط کشور در پایان برنامه پنجم (در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و امنیتی) در هر سال برنامه حداقل 10 درصد به سطح یاد شده نزدیک شود.
همچنین مقرر شد که معادل 2 درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب بودجه سنواتی در اختیار معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری قرار گیرد تا در راستای تحقق اهداف فوق توزیع و هزینه شود.
نظر شما