در آخرین سطور از ماده 162 لایحه برنامه پنجم آمده بود که معادل دو درصد (2%) از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب بودجه سنواتی در اختیار معاونت نظارت و راهبردی قرار می‌گیرد تا در راستای تحقق اهداف فوق توزیع و هزینه شود.

به گزارش خبرآنلاین، این بند ابتدا با مخالفت توکلی و پیشنهاد حذف آن مواجه شد که رای لازم را کسب نکرد. سپس الیاس نادران این بند را مبهم خواند و گفت: مشخص نیست که این 2 درصد جدا از آن بودجه‎ای است که در جداول لایحه بودجه لحاظ خواهد شد و یا این 2 درصد جدا شده و در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا در هر جا مصلحت دید هزینه کند.

لاریجانی هم بر اساس توضیحاتی که از سوی نماینده دولت مطرح شده بود، گفت: به نظر می‎رسد که این دو درصد از بودجه عمومی دولت باید کسر شود است نه اینکه از بودجه مجلس و قوه قضاییه هم بگیرند! این که نمی‎شود!

رئیس مجلس بر این اساس یک اصلاح ویرایشی در متن لایحه دولت ایجاد کرد که با اعتراض آیین‏نامه‎ای توکلی مواجه شد که خطاب به او گفت: مصلحت سنجی‎هایی که در حین بررسی برنامه لحاظ می‎کنید قانونی نیست. برای رفع ابهام باید رای بگیرد.

در حالیکه لاریجانی قصد داشت او را توجیه کند که با این اصلاح، مشکل ابهام لایحه برنامه رفع شده است، تفاوت معنایی لاریجانی و توکلی از مفهوم بودجه عمومی دولت مشخص شد. توکلی به لاریجانی یادآور شد که در فرهنگ لغات برنامه نویسی بودجه عمومی دولت به معنی بودجه عمومی قوه مجریه نیست و فقط بودجه شرکت‎ها از ان مستثنی است وگرنه بودجه مجلس و قوه قضاییه را هم شامل می‎شود.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 110744

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 0 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بدون نام CH ۱۳:۲۲ - ۱۳۸۹/۰۹/۰۳
    0 0
    مگر آقایان بوجودهای دولت را چپ و راست کم نکردند!!!!! حالا بو میده....خودتان هستید ...