سید حسین هاشمی درعین حال متذکر شد: دولت معتقد است که باید مابه تفاوت گازوئیل 150 تومانی تا 300 تومانی را به عنوان یارانه این بخش حساب کند در حالیکه این امر خلاف قوانینی است که تا کنون اجرایی شده است.
این نماینده مجاس اختلاف دولت و بخش خصوصی بر سر این مساله را اینگونه تشریح می کند: ما سه ماه پس از اجرای این قانون جلسه ای را با حضور 5 تن از اعضای اتاق بازرگانی استان های صنعتی و دو نماینده از کارآفرینان مطرح این استان ها با حضور مقامات دولتی چون روسای بانک مرکزی،ستاد هدفمندی یارانه ها و... تشکیل دادیم که تصمیم کمیسیون اینطور شد که بگذاریم فقط این دوستان روبه روی هم به صحبت بپردازند تا ما به نتیجه درست برسیم.
وی ادامه داد:ما در این نشست به نتیجه ای درست نرسیدیم.به همین دلیل ترجیح دادیم هر دو بخش دولتی و خصوصی آمار مطالبات خود را برای ما ارسال کنند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود:اختلاف آماری میان آمار پرداخت یارانه بخش تولید از سوی دولت با بخش خصوصی بسیار متفاوت بود.
به گفته او،جمع بندی مجلس این بود که حرف های بخش خصوصی به واقعیت نزدیک تر است.
وی در پاسخ به این سوال که یعنی سهم صنعت و تولید از هدفمندی یارانه ها پرداخت نشده است تصریح کرد:ما باید براساس قانون حرف بزنیم.برمبنای قانون هدفمندی یارانه ها در سه ماهه اول سال گذشته 2هزار و 950 میلیارد تومان برای بخش صنعت و معدن پیش بینی کرده بودند آنچه پرداخت شد 550 میلیارد تومان بود.بنابراین مابقی آن همچنان به عنوان مطالبات بخش صنعت باقی می ماند.ما امیدوار بودیم با توجه به اینکه در سال گذشته به بخش صنعت اجازه افزایش قیمت داده نشد حداقل دولت امسال آن را جبران کند و نگذارد بخش تولید از جیب خود هزینه هدفمندی یارانه ها را پرداخت کند.امسال با توجه به دیر شدن بررسی بودجه 90 با پافشاری کمیسیون صنعت و معدن و حمایت جدی رئیس مجلس ما توانستیم ردیف جداگانه برای صنعت در نظر بگیریم تا تولید فلج نشود. اما متاسفانه امسال هم پرداخت ها با مشکل جدی مواجه است.
سید حسین هاشمی در نهایت در پاسخ به این سوال که بالاخره امسال چقدر یارانه به بخش تولید تخصیص داده شده تاکید کرد:تا کنون اینگونه که ما می دانیم تنها 20 درصد از یارانه بخش تولید تخصیص داده شده است.البته این تنها مشکل ما در این بخش نبوده است.
متن کامل این گفت وگو را در اینجا بخوانید.
/22131
نظر شما