جام جم نوشت:

بحث موافقان و مخالفان هنوز ادامه دارد،آنها که معتقدند باید بیمه‌ها به وزارت بهداشت برگردد و آنها که اعتقادشان بر ادامه کار بیمه‌ها در قالب وزارت رفاه و ادغامش در وزارت کار است، اما بلاتکلیفی و دعوا بر سر بیمه‌ها در حالی ادامه دارد که تجربه عملکرد آنها چه در وزارت بهداشت و چه در وزارت رفاه، نتایج مثبتی نداشته است.

در ایران بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی 2 سازمان بیمه‌ای مهم هستند که سازمان بیمه خدمات درمانی، 35میلیون بیمه شده دارد که از این تعداد 23میلیون نفر در صندوق‌های بیمه روستاییان، 6 میلیون و 500 بیمه شده صندوق کارکنان دولت، 3 میلیون و 500 نفر بیمه ایرانیان و 2 میلیون بیمه شده سایر اقشار هستند. حدود 40درصد مردم بویژه کارگران و شاغلان بخش خصوصی نیز زیر چتر حمایتی بیمه تامین اجتماعی قرار دارند.

اما اگر سراغ آن دسته از این بیمه‌شدگان که پایشان به مراکز درمانی و اتاق عمل باز شده است، بروید مسلما چندان راضی نیستند چرا که دفترچه بیمه آنها در هزینه‌های بالای جراحی یا داروهای گران و خاص چندان سودی برایشان نداشته،از پزشکان هم که سوال کنید، نسبت به جایگاه فعلی بیمه‌ها اعتراض دارند و بسیاری از مشکلات حوزه سلامت را به ضعف بیمه‌ها نسبت می‌دهند.

از طرف دیگر، قائم‌مقام سازمان نظام پزشکی نیز با ضعیف دانستن جایگاه بیمه‌ها در نظام سلامت، می‌گوید: سازمان‌های بیمه‌گر درخصوص مسائل مالی باید بین بیمار و پزشک باشند تا رابطه بیماران و پزشکان کاملا غیرمالی شود. طرف قرارداد با پزشکان باید بیمه‌ها باشند نه بیماران، اما ضعف در این مساله سبب شده است مشکلاتی در این حوزه به وجود آید.

دکتر علیرضا زالی ادامه می‌دهد: متاسفانه هنوز هم شورای عالی بیمه در تعیین شفاف‌سازی و واقعی شدن تعرفه‌های پزشکی اقدام لازم را انجام نداده تا جایی که سازمان نظام پزشکی هنوز تعرفه‌های پزشکی بخش خصوصی سال 90 را امضا نکرده است.

مخالف، موافق

با وجود همه مشکلاتی که در ساختار فعلی بیمه‌های درمانی کشور وجود دارد، اما بحث روز مسوولان همچنان تعیین وضعیت برای جابه‌جایی سازمان‌های بیمه‌گر است و هنوز معلوم نیست که با ادغام وزارت رفاه در وزارت کار،بیمه‌های درمانی نیز به وزارت کار می‌پیوندد یا این‌که بیمه‌ها مانند گذشته (تا پیش از سال 83 و تشکیل وزارت رفاه) به وزارت بهداشت بر‌می‌گردند.

هادی مقدسی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از جمله مخالفان بازگشت بیمه‌ها به وزارت بهداشت است. او در این زمینه می‌گوید: واگذاری بیمه‌ها به وزارت بهداشت به هیچ عنوان به صلاح نیست چرا که وزارت بهداشت مجری است و این سازمان‌های بیمه هستند که برای بیمه‌گذارانشان خرید خدمت می‌کنند.

او با بیان این‌که سازمان تامین اجتماعی باید از وزارت بهداشت خرید خدمت کند نه این‌که خود را به آنها بسپارد، تصریح می‌کند: این سازمان متولی بیمه درمان بیمه‌گذاران خود است و نمی‌تواند بیمه‌گذاران را جایی بفرستد که کیفیت درمان آنها پایین باشد، لذا صلاح نیست کسی که مجری است ناظر هم باشد.

امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، نماینده کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این زمینه می‌گوید: مطالعات ‌بین‌المللی و نحوه عملکرد بیمه‌ها در تمام کشورها که نظام بهداشتی و درمانی دارند، نشان می‌دهد که حوزه خدمات اجتماعی با حوزه خدمات سلامت در کنار هم قرار می‌گیرند.
او می‌گوید: ما تجربه 80-70 ساله خدمات بیمه‌ای را در کنار حوزه سلامت دیدیم و الان 5 تا 6 سال است که آن را از هم جدا کرده‌ایم؛ لذا می‌توان کارکردهای این دو را در این مدت مقایسه کرد.

تجمیع صندوق‌های بیمه

با این همه، وزارت بهداشت همچنان پیگیر جداسازی بیمه‌ها از وزارت کار و رفاه اجتماعی است. آن‌گونه که معاون امور مجلس وزیر بهداشت گفته است، وزارت بهداشت اقدامات کارشناسی خود را در مورد تجمیع صندوق‌های بیمه، در قالب گزارشی به دولت ارائه کرده است.

محسن‌پور به تکلیف برنامه پنجم توسعه برای تجمیع صندوق‌های بیمه و تشکیل «سازمان بیمه سلامت»، اشاره و اظهار می‌کند: نخستین سازوکار این موضوع، تشکیل جلسه شورای عالی بیمه با ترکیب جدیدی که در برنامه مطرح شده (شورای عالی بیمه سلامت) خواهد بود تا موضوع بیمه پایه سلامت در این شورا به عنوان دستور کار مطرح و تکلیف وزارت بهداشت و صندوق‌های بیمه مشخص شود.

محسن‌پور در این باره ادامه داد: اعضای کمیسیون بهداشت برای این‌که این بند از برنامه توسعه پنجم اجرایی شود، طرحی دوفوریتی را با عنوان «تجمیع صندوق‌های بیمه» آماده و تقدیم هیات رئیسه مجلس کرده‌اند و این موضوع به زودی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

معاون امور مجلس وزارت بهداشت درباره تصمیم‌گیری نهایی در مورد بازگشت بیمه‌ها به مجموعه وزارت بهداشت، می‌گوید: در این مورد ابتدا با نظر کارشناسی دولت و سپس با رای نمایندگان تصمیمات لازم اتخاذ و در صحن علنی مجلس اعلام می‌شود.

با وجود همه این کش و قوس‌ها بر سر بیمه‌ها، ظاهرا همچنان باید منتظر تصمیم نهایی دولت و مجلس شورای اسلامی در این باره بود.

47301

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 163059

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 15 =