سید ابراهیم علیزاده: هرچند چند سالی است دیگر بن های کارگری حذف شده اند اما همچنان دو ادعا در این مورد وجود دارد؛ یکی ادعای وزارت کار که اتحادیه امکان هشت میلیارد تومان به کارگران بدهکار است و دیگر ادعای اتحادیه امکان که از وزارت کار و امور اجتماعی 900 میلیون تومان طلب دارد.
از همان دهه 70 بود که کارگران کشور با بن کارگری آشنا شدند، بن هایی که سالانه در اختیار آن ها قرار می گرفت و می توانستند بخش کمی از اقلام مصرفی خودشان را با دادن این بن ها به تعاونی های مصرف اتحادیه امکان تهیه کنند. البته هرچند میزان این بن ها ناچیز و نهایتا تا چند سال پیش قبل از حذف شدن، ماهانه 10 هزار تومان شدند اما وقتی این بن ها را که کنار هم قرار دهیم با توجه به جمعیت قابل توجه کارگران مبلغ آن، آن قدر بزرگ می شود که حتی گذشت زمان هم منجر نمی شود که این مبالغ از یاد بروند.
این را احتمالا آن چندین هزار کارگری می فهمند که هنوز بن های کارگری سال های قبل آن ها در دستشان مانده و به پول یا کالایی تبدیل نشده است. آن هم فقط به دلیل حل نشدن اختلاف یک تشکل با یک وزارتخانه.
تعیین تکلیف 8 میلیارد تومان بن کارگری در مراجع قضایی
آغاز این بحث به حدود دو سال قبل برمی گردد که یکی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، از شروع کار حسابرسی این شورا در مورد عملکرد اتحادیه تعاونی های مصرف کارگران ایران (امکان) خبر داده بود که مدتی بعد نتیجه آن این گونه اعلام شد که اتحادیه امکان هشت میلیارد تومان به کارگران بدهکار است. ولی الله صالحی که بر پیگیری این موضوع تاکید بسیار داشت حمایت شوراهای اسلامی کار را هم با خود داشت و رییس این تشکل نیز که علم حمایت از کارگران در مجامع عالی به جای خانه کارگر را برعهده گرفته بود ادعا می کرد تا زمان وصول مطالبه کارگران این موضوع دنبال خواهد شد.
با وجود این، با گذشت بیش از یک سال از این سخنان و تاکیدات بسیار، همچنان این موضوع به سرانجامی نرسیده و گویا تازه قرار است به دستگاه های قضایی کشور متوسل شوند. رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار یک سال قبل گفته بود که «در صورتی که موضوع به صورت مسالمت‌آمیز حل نشود با ارائه دادخواست توسط شورای عالی کار از مراکز قضایی پیگیری می‌شود» و حال به نظر می رسد دیگر وقت آن رسیده که این موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری شود.
هم اکنون ولی الله صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با خبرآنلاین، با تصریح اینکه این حسابرسی محرز شده است، عنوان می کند: «متاسفانه اتحادیه امکان زیر بار نمی رود. البته اخیرا جلسه ای هم برگزار و تصمیم گرفته شد که این موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری شود.»
وی همچنین یادآور می شود: «در یک جلسه شورای عالی کار نیز از مسئولان اتحادیه امکان دعوت شد که در جلسات شورای عالی کار حاضر شوند تا آن ها را تفهیم کنیم اما زیر بار نمی روند، ضمن این که اسناد حسابرسی آن موجود است.»
از آنجایی که ریاست شورای عالی کار با وزیر کار و امور اجتماعی است، بنابراین او نیز از این موضوع باید مطلع باشد که وی هم در گفت وگویی کوتاه با خبرنگار خبرآنلاین این موضوع را تایید و تصریح می کند: « این در دست اقدام است و مصوب شده که پیگیری شود. ظاهرا گفت‌وگوها و جلساتی که با اتحادیه امکان داشتند به جایی نرسیده و قرار شده به مراجع قضایی احاله شود تا آن‌ها به آن بپردازند.»
وی ادامه می دهد: « به هر حال این موضوع یک ادعایی است که مطرح شده و یک مرجع ذی‌صلاح می‌تواند داوری کند و هرچه آن‌ها اعلام کنند برای ما محترم است.»
900 میلیون تومان بن بی اعتبار در دست کارگران
در مقابل این ادعاها، این که چرا اتحادیه امکان این موضوع را نمی پذیرد و چه موضعی نسبت به ارجاع این موضوع به مراجع قضایی دارد؟ سوال هایی هستند که رییس اتحادیه امکان با صراحت در مورد آن ها پاسخ می دهد. رسولی در گفت وگو با خبرنگار خبرآنلاین در همان ابتدای سخنانش این سوال را مطرح می کند: «ما می گوییم اگر حقیقت دارد چرا نمی روند شکایت کنند؟»
وی به سخنانش اضافه می کند: «ما خودمان را طلبکار می دانیم و آن ها هم خودشان را طلبکار می دانند، پس اگر راست می گویند بروند شکایت کنند. آن ها به آن مصوباتی که ستاد بن کارگری داشته توجه ای نکردند و آن چیزهایی که مدارک واقعی بوده را ندیدند و بر این اساس این ادعا را دارند. اگر این مسئله حل نشد، ما مدارک خود را در دادگاه ارائه خواهیم کرد.»
موضوع طلب کار بودن اتحادیه امکان، مسئله قابل توجه ای است که رسولی خیلی بر آن تاکید دارد اما اینکه این میزان چقدر است؟ سوال دیگری است که وی پاسخ می دهد: « ما خودمان را حدود 900 میلیون تومان طلبکار می دانیم. ما به کسی بدهکار نیستیم و طلبکار هم هستیم.»
وی در پاسخ به این سوال که چرا اتحادیه امکان برای وصول این طلب 900 میلیون تومانی خود به مراجع قضایی مراجعه نمی کند؟ نیز می گوید: «وقتی آن ها ادعا دارند هشت میلیارد تومان طلبکار هستند با توجه به بالاتر بودن رقم آن ها، بنابراین آن ها باید اقدام کنند. در حال حاضر مردم حدود 900 میلیون تومان از اتحادیه امکان طلبکار هستند که اگر این پول را وزارت کار به ما بدهد به مردم می دهیم و اگر نگرفتیم قاعدتا پولی به آن ها نخواهیم داد.»
رسولی تاکید می کند: « اکنون یک سری بن برای آن سال ها دست مردم هست که اگر این پول را به من بدهند، من با مردم تسویه می کنم. میزان مبلغ بن هایی که دست مردم است 900 میلیون تومان می شود که مردم طلبکار هستند و اگر به من بدهند من پول مردم را می دهم وگرنه می گویم پول را از وزارت کار بگیرند.» به زعم وی، از آنجایی که وزارت کار ادعا دارد از اتحادیه امکان طلبکار است، این پول را به اتحادیه امکان نمی دهد.
اتحادیه امکان حتی بیانیه ای نیز در این مورد منتشر کرده که در آن عنوان شده است: «این اتحادیه نه تنها دیناری به وزارت کار(ستاد اجرایی بن کارگری) بدهکار نیست، بلکه طبق گزارش ارسالی برای شورای‌عالی کار، بیش از 900 میلیون تومان از ستاد بن کارگری (وزارت کار و امور اجتماعی) طلبکار است که باید از محل یارانه دریافتی توسط ستاد بن کارگری از دولت در سال 1386، در وجه این اتحادیه پرداخت می‌شد تا از محل آن مطالبات برخی کارگران که دارای بن‌های باطله هستند و نیز کارفرمایان، که بابت پرداخت وجوهات اضافی طلبکار هستند، پرداخت شود، اما متأسفانه با خودداری ستاد بن‌کارگری از رد یارانه دریافتی از سوی دولت به این اتحادیه، پرداخت این مطالبات معوق مانده است.»
علت تغیر شکل بن های کارگری
از سوی دیگر وزیر کار دولت نهم هم که این مسئله بیشتر به زمان صدارت او بر وزارت کار مربوط می شود، این مسائل را بی پاسخ نگذاشته بود. جهرمی در مورد طلبی که اتحادیه امکان مدعی آن شده است، گفته بود: « فکر کنم این موضوع جز برای اینکه یک شایعه ای را مطرح کند چیز دیگری ندارد. قبل از بیان این موضوع ها بهتر است اول ببینید بودجه آن سال چقدر بود. اصلا من اعتقادم بر این است که در گذشته، خانه کارگر بیشترین سوءاستفاده را در بن کارگری کرد. ما به نفع واقعیت و حق کار کردیم و کاری هم نداشتیم که وزیر کار قبل یا شوراهای اسلامی کار قبل چه تصمیمی گرفته اند. چرا که آن موقع حق داشتند هر تصمیمی بگیرند. حق داشتند که همان موقع بگویند یک میزانی را به خانه کارگر یا اتحادیه امکان بدهید. آن ها را با توجه به این که باید می دادند گفتیم حسابرسی شود. این حساب و کتاب هم علنی است و مخفی هم نیست.»
و شاید به همین دلیل بود که پیشتر یعنی در اواسط دوران تصدی جهرمی بر وزارت کار با اعلام اینکه تغییر دادن بن کارگری از طریق اتحادیه امکان برای خرید اقلام مورد نیاز خانوار کارگران به پرداخت نقدی، خواسته کارگران است، این تغییر رخ داد و دیگر واسطه ای در روند اعطای بن کارگری قرار نگرفت. این خود نشان می دهد که از همان زمان مسائلی مطرح شده بود که دیگر واسطه بن کارگری حذف شد اما سوال این است که چرا از همان زمان تاکنون بن های کارگری در دست برخی کارگران به پول های نقد تبدیل نشد؟ و حال بعد از گذشت چند سال مقامات یک تشکل و یک شورای عالی کشور باید به دستگاه قضایی متوسل شوند که صداقت خود را اثبات کنند؟ اصلا طی این همه مدت سود ناشی از این مبالغ در جیب چه کسی رفته است؟ و سوال آخر: چقدر طول می کشد تا مراجع قضایی تکلیف این 9 میلیارد تومان را مشخص کنند و اگر هم که مشخص شد منابعی هست که طلب کارگران پس داده شود؟
/32
نظر شما