سید ابراهیم علیزاده ـ با شروع ماه پایانی امسال، بحث افزایش دستمزد کارگران در سال 90 هر روز جدی تر می شود و شورای عالی کار باید طی روزهای آتی از ارقام پیشنهادی که تاکنون تا حداکثر یک میلیون و 300هزار تومان هم مطرح شده، نرخی را تعیین و اعلام کند.
بر این اساس، طبق اظهارات مقامات موثر در تعین مزد کارگران و با در نظر گرفتن تورم سال پایه حداقل مزد سال 90 کارگران می توان جدی ترین رقم برای این شاخص را 336 هزار تومان برآورد کرد.
این در حالیست که با وجود اعلام ارقام پیشنهادی از سوی نماینده های مختلف کارگری و اعلام آمادگی آن ها برای حضور در جلسات تعیین دستمزد سال آینده اما از سوی کارفرمایان کشور هنوز مشخص نیست که چه کسانی نماینده های این قشر در شورای عالی کار خواهند بود.
*شاخص های افزایش مزد
این افزایش دستمزد طبق ماده 41 قانون کار به مانند سال های گذشته و براساس دو مولفه میزان تورم سال پایه و حداقل مورد نیاز برای تامین معیشت خانوار باید باشد که البته اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها هم شاخص موثر دیگری است که در امسال به نظر می رسد باید مدنظر قرار بگیرد.
با وجود این، هرچند تاکنون از سوی برخی فعالان این عرصه و اقتصاددان هایی مانند حسن طایی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی بر توجه به این موضوع در افزایش مزد سال آینده تاکید شده است، اما وزیر کار صراحتا گفته که این چنین نخواهد بود.
طبق سخنان عبدالرضا شیخ الاسلامی، وی این تلقی را قبول ندارد که اجرای هدفمندی یارانه‌ها موجب تضعیف قدرت خرید کارگری میشود و همین تلقی وی باعث شده تا وی عنوان کند: اجرای طرح هدفمندی یارانه ها نمی تواند عامل افزایش دستمزد سال آینده باشد.
این سخن به منزله آن است که در افزایش دستمزد سال آینده به جز همان دو مولفه مشخص در قانون کار، مسئله ای مثلا با عنوان جبران هزینه های ناشی از اجرای هدفمندسازی یارانه ها مدنظر قرار نخواهد گرفت.
*افزایش طبق اصلی ترین ملاک؛ 11 درصد
با رد فرضیه توجه به هدفمندسازی یارانه ها در بحث افزایش دستمزد سال آینده، شاید مهمترین مولفه مدنظر میزان تورم باشد.
در این مورد بیشترین انتقادها مربوط به این است که در تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران، تورم بهمن ماه امسال (البته اگر مثل سال های گذشته باشد) ملاک قرار خواهد گرفت.
با وجود این، نظرات فعالان کارگری و کارفرمایی حاکی از این است که مقوله تورم می تواند شاخص اصلی افزایش مزد امسال باشد و علاوه بر این، تجربه سال های اخیر نیز نشان می دهد که این مولفه اصلی ترین شاخص بوده است.
از سوی مقامات کارگری کشور، اولیا علی‌بیگی ، نایب رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار این گونه اعتقاد دارد که « آنچه در شورای عالی کار باید پیگیری شود، نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و سبد معیشتی خانوار است. » که وقتی این سخن را در کنار این گفته سلیم بهرامی، نماینده کارگران در شورای عالی کار قرار بدهیم که گفته است : « به اعتقاد ما، رقم‌هایی که از سوی کمیته‌ها (در مورد سبد هزینه خانوار) اعلام میشود، اغلب امکان تحقق ندارد. » می توان نتیجه گرفت که نماینده های کارگری کشور بیشتر به دنبال همان افزایش مزد به میزان تورم هستند.
در کنار این، از سوی خانه کارگر نیز هرچند این نهاد نماینده ای در شورای عالی کار ندارد اما از سوی معاون دبیر کل آن مطرح شده است: « جامعه کارگری می‌خواهد حداقل، متناسب با نرخ تورم دستمزدش افزایش پیدا کند. »
در طرف دیگر یعنی کارفرمایان نیز دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی این چنین اظهار نظر کرده است : « دستمزد کارگران باید مطابق معمول براساس تورم بانک مرکزی و بدون تاثیر هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شود.»
حسین سلاح‌ورزی، یکی از نماینده های کارفرمایان در جلسات سال گذشته شورای عالی کار هم در این مورد بیان کرده است: «باید کمی صبر کنیم تا بانک مرکزی نرخ تورم را اعلام کند، زیرا تعیین نرخ دستمزد باید براساس قانون صورت گیرد.»
همه این سخنان را می توان در این جمله سعید عیسی‌زاده ، کارشناس اقتصاد کار جمع بندی کرد که وی گفته است:»امسال نیز باید مهمترین ملاک برای تصمیم‌گیری در این زمینه نرخ تورم باشد.»
|
سال |
تورم (براساس اعلام بانک مرکزی در بهمن ماه سال مبنا) - درصد |
میزان افزایش دستمزد - درصد |
|
89 |
15 |
11 |
|
88 |
9/25 |
20 |
|
87 |
3/18 |
20 |
*جدی ترین رقم؛ 336 هزار تومان
با در نظر گرفتن این سخنان و ملاک قرار دادن تورم، از آنجایی که آخرین نرخ تورم در دی ماه امسال 9/10 درصد اعلام شده، می توان با در نظر گرفتن تورم نزدیک به این رقم که احتمالا 11 درصد باشد، به افزایش 33 هزار و 330 تومانی برای حداقل مزد سال آینده رسید.
چرا که حداقل مزد امسال 303 هزار تومان بوده که البته با افزایش این 11 درصد برای سال آینده می تواند به رقم 336 هزار و 330 تومان افزایش یابد.
با وجود این، ارقام پیش بینی شده ای که تاکنون اعلام شده اند از این میزان کمتر نبوده است. حمید حاج‌اسماعیلی، فعال کارگری پیش بینی کرده است: «امسال نیز مانند سال‌های قبل این رقم تنها 15 درصد افزایش می‌یابد.» که با احتساب این افزایش حداقل مزد کارگران 348 هزار تومان خواهد شد.
محمد عطاردیان، دبیر کل انجمن های صنفی کارفرمایی نیز برآورد کرده که ضریب متغیر دستمزد حقوقی 400 تا 450 هزار تومان برای کارگران محاسبه میشود. همچنین رییس فراکسیون کارگری نیز این رقم را 500 هزار تومان پیش بینی کرده است که اگر بخواهیم این پیش بینی ها را براساس ملاک دیگر قانون کار مدنظر قرار بدهیم، رقم فاصله بیشتری خواهد گرفت.
در این مورد می توان به بررسی کمیته مزد استان تهران در مورد حداقل مورد نیاز برای تامین معیشت یک خانوار اشاره کرد که رقم یک میلیون و 359 هزار و 435 تومان محاسبه شده است.
این رقم با با در نظر گرفتن پنج قلم کالای اساسی برای بهداشت و درمان، خوراک، مسکن، حمل ونقل و انرژی به دست آمده است و طبق گفته رییس کمیته مزد استان تهران، اگر مبنا فقط غذا و خوراک باشد، برای حداقل مزد کارگران رقم 505 هزار و 710 تومان مطرح است.
با وجود این، این رقم فقط برای استان تهران است و طبق گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار هنوز پیشنهاد نهایی کارگران مشخص نشده است. در این مورد ولی الله صالحی به خبرآنلاین خبر می دهد که تا دو هفته دیگر رقم نهایی مشخص می شود.
*چالش امسال تعیین مزد
در کنار این مباحث مربوط به رقم افزایش دستمزد سال آینده کارگران، به نظر می رسد چالش جدی امسال در این روند، حضور نماینده های کارفرمایی کشور باشد. این موضوع از اختلاف دو کانون عالی کارفرمایان کشور که در سه سال اخیر نماینده های کارفرمایی شورای عالی کار از این تشکل بوده و کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی که قبل از آن، نماینده هایش در شورای عالی کار حاضر بودند و در سال های اخیر دیگر حضور نداشتند نشات می گیرد.
همین اختلاف منجر به این شده که حداقل تا ماه یازدهم سال جاری مشخص نشود نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار از کدام کانون خواهد بود. البته در این مورد دبیر کل انجمن های صنفی کارفرمایی وعده داده که طی چند روز آینده نماینده کارفرمایان در این شورا تعیین خواهد شد که باید به تایید وزیر کار برسد.
صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز در این مورد تصریح می کند که در صورت معرفی نشدن نمایندگان کارفرمایان، وزیر کار می‌تواند طبق قانون برای گروه کارفرمایی نماینده انتخاب کند.
/32
به هرحال به نظر می رسد حل شدن یا نشدن این چالش در شرایط کنونی مهم تر از شروع پروژه افزایش مزدی باشد که نتیجه دادن آن منوط به اعمال سه جانبه گرایی که به زعم وزیر کار، محور اصلی تعیین مزد سال آینده کارگران هم است، خواهد بود.
نظر شما