طی چند دهه گذشته بازارهای آزاد را ضامن رشد اقتصادی و تحقق اشتغال کامل می‌دانستند. استراتژی لازم برای موفقیت اقتصادی بر پایه واگذاری هرچه بیشتر وظایف عمومی و اجتماعی دولت به بازار قرار دارد. نهادهای مالی برتون وودز، از قبیل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول با ابزارتعدیل ساختاری بر ثبات اقتصادی، کاهش تورم، و توسعه تجارت تأکید داشتند.
به عبارت دیگر این نهادها تجارت آزاد و کارایی اقتصادی را از طریق خصوصی‌سازی، کوچک کردن بخش دولتی، آزادسازی بازارها و سرمایه‌گذاری خارجی مورد تشویق قرار می‌دادند. در این چارچوب، موفقیت اقتصادی و اجتماعی این سیاست‌ها محدود و به ابعاد اجتماعی آن توجه چندانی مبذول نمی‌شد و در نتیجه به توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال نمی‌انجامید.
سازمان بین‌المللی کار از نخستین سازمان‌های بین‌المللی است که از بدو پیدایش آن در سال 1919 تلاش مستمر برای برقراری استانداردهای کار داشته است. این سازمان به تدریج ، با گذشت زمان و در پاسخ به واقعیات اقتصادی و اجتماعی حاصل از جهانی شدن اقتصاد اهداف وسیع‌تری را دنبال نموده و به دنبال تحولاتی که در اقتصاد جهانی در دو دهه اخیر به وجود آمد و در جهت تخفیف نگرانی‌های ایجاد شده، دبیرکل سازمان بین‌المللی کار در سال 1999 اهداف جهانی سازمان را این گونه اعلام نمود: «ارتقاء شرایط کار برای مردان و زنان در جهت دستیابی به کار شایسته در شرایط آزادی، برابری و با حفظ عزت و اعتماد به نفس» و بدین‌سان الگوی کار شایسته شکل گرفت.
کار شایسته در ترمینولوژی سازمان بین‌المللی کار عبارت است از فرصت دستیابی به کار مولد در شرایط آزادی، امنیت، برابری و شرافت انسانی. بر این اساس، این سازمان با توجه به رسالت خود مؤلفه‌های کار شایسته را حقوق بنیادین کار، حمایت از اشتغال کامل، حمایت از امنیت اجتماعی و حمایت از گفتگوهای اجتماعی معرفی می‌‌کند.
اهداف کار شایسته اهداف کلی هستند که طیف وسیعی از مردم در همه کشورها از آن حمایت می‌کنند. در همه جوامع مردم تمایل به آزادی در کار دارند، با تبعیض، کار اجباری و اشتغال در شرایط مخاطره‌آمیز و کار کودکان به ویژه در وضعیت‌های خطرناک و مضر مخالف هستند. آنها می‌خواهند از طریق گفتگوهای اجتماعی در تصمیم‌گیری‌های مؤثر در کار و زندگی‌شان شرکت داشته باشند. همه مردم و همه جوامع خواهان کار در شرایط شایستگی و عزت با حقوق کافی می‌باشند و در نهایت اینکه اصلاحات در جهت تأمین اجتماعی و اقتصادی مناسب، یک آرزوی جهانی است.
گرچه بسیاری از اطلاعات مورد نیاز و شاخص‌هایی که سازمان بین‌المللی کار برای اندازه‌گیری مؤلفه‌های کار شایسته معرفی نموده، در ایران قابل محاسبه نیست، مواردی هم که قابلیت محاسبه دارند، به دلیل تغییرات مستمر در تعاریف و مفاهیم کلیدی قابلیت مقایسه خود را از دست داده‌اند.
صرف نظر از اشکالات مورد اشاره و از نظر مؤلفه‌های کلیدی کار شایسته می‌توان گفت که در طول 11 سال گذشته همواره نرخ بیکاری کل محاسبه‌شده، صرف نظر از اشکالات مذکور همواره بیش از 10 درصد بوده است. از نظر تفکیک جنسیتی، نرخ بیکاری زنان بیش از مردان و نرخ بیکاری در شهر بیش از روستا بوده است. از نظر تفکیک سنی همواره بیشترین نرخ بیکاری در گروه جوانان (24-15ساله) بوده است.
در رابطه با نرخ مشارکت اقتصادی در طی دوره 12 ساله از سال 1376 تا 1387، متوسط نرخ مشارکت کل کمتر از 38 درصد و این متوسط برای زنان کمتر از 13 درصد بوده است.
از نظر توزیع اشتغال در بخش‌های سه‌گانه و اصلی اقتصاد در دوره فوق به طور متوسط 25 درصد در بخش کشاورزی، 31 درصد در بخش صنعت و 44 درصد در بخش خدمات شاغل بوده و عموماً شاغلین بخش کشاورزی و اکثریت قابل ملاحظه از شاغلین بخش خدمات از حداقل حمایت‌های اجتماعی محروم بوده‌اند. از نظر وضعیت شغلی در دوره مورد نظر بیش از 40 درصد شاغلین خوداشتغال و یا کارکن فامیلی بدون مزد و فاقد حقوق اولیه کار بوده‌اند.
از نظر کار کودک نیز که نرخ کودکان لازم‌التعلیم ثبت‌نام نکرده در مدرسه به عنوان شاخصی از کار کودک در نظر گرفته شده، ملاحظه می‌شود که به طور متوسط در دوره مورد بررسی این نرخ معادل 10 درصد بوده است.
از نظر تأمین اجتماعی به طور متوسط تنها 7/1 درصد تولید ناخالص داخلی صرف هزینه‌های تأمین اجتماعی شده و بیش از 96 درصد بیکاران قبلاً شاغل نتوانسته‌اند از مزایای بیمه بیکاری بهره‌مندگردند.
به این ترتیب به نظر می‌رسد که وضعیت اشتغال در بازار کار کشور با ویژگی‌های کار شایسته مورد تأکید سازمان بین‌المللی کار فاصله فراوان داشته و به منظور رفع برخی از مشکلات یادشده در بازار کار و کاهش فاصله در جهت بهبود شایستگی کار در کشور، لزوم توجه به ایجاد نظام جامع اطلاع‌رسانی بازار کار، نظام تأمین اجتماعی کارا، بهره‌گیری از سیاست‌های فعال بازار کار، ارتقاء گفتمان اجتماعی و کاهش هزینه‌های مبادله و به طور خلاصه تهیه و تدوین برنامه ملی و جامع توسعه کار شایسته را پیشنهاد می‌نماید.
عضو هیات علمی مرکز مطالعات استراتژیک
نظر شما