نکاتی درباره سی‌اف‌تی و این‌که برجام پابرجاست؟

محمود خاقانی*

مجلس در راس امور است
اگرچه بحث‌هایی که  از سوی مخالفان تصویب قانون الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) درجلسه علنی روز یک‌شنبه ۱۵ مهرماه ۹۷ درمجلس شورای اسلامی مطرح شد، به نظر منطقی نمی‌رسیدند، ولی این حق نمایندگان محترم مخالف بود که بگویند آن‌چه گفتند. اما، بد نیست که توجه آن‌ها به این نکته هم جلب شود که  شنوندگان سخنان آن‌ها متقاعد شدند که  که دلیل خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه ۹۷ و متعاقباً بحران کاهش قدرت خرید ریال در برابر دلار آمریکا همان‌طور که رئیس دولت دوازدهم بارها مورد تاکید قرارداده است پیام اشتباهی بود که دشمنان انقلاب اسلامی و نظام مردم‌سالاری دینی ایران از رویدادهایی که در دی‌ماه سال ۹۶ درمشهد شروع شد و متعاقباً اصحاب ارز و سکه طلا میدان‌دار ادامه آن شعارها و اقدامات بحران‌ساز در اقتصاد ایران شدند دریافت کردند. بدیهی است که هدف  ناکارآمد نشان دادن دولت منتخب ۵۷ درصد رای دهندگان در نظام جمهوری اسلامی ایران بود و هست.

نکته دیگری که مورد توجه مردم قرار گرفت این بود که متاسفانه برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی فراموش کرده‌اند  که مجلس در راس امور است و سعی دارند مخالفت خودشان را به جای این‌که از جایگاه نمایندگی مردم در مجلس بیان کنند که حق مسلم آن‌هاست طوری نشان بدهند که مخالفت آن‌ها به پیروی از مخالفت مقام معظم رهبری با موضوعی خاص است. واقعاً این روش گفتار و کردار  یک بی‌انصافی عظیم در حق جایگاه مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب است. نظامی که قانون اساسی آن طوری نوشته  شده و توسط مردم تصویب شده که به هیچ‌یک از اصحاب قدرت و با به هیچ‌کدام از قوای کشوری و لشگری  در ساختار حکومتی نظام جمهوری اسلامی ایران اجازه خودکامکی و دیکتاتوری نمی‌دهد. در واقع دولت ترامپ که آمریکا را در مسیر یک دیکتاتوری و استبداد نژادپرستانه و  نظامی‌گری هدایت می‌کند، با خروج از برجام، نشان داد که قانون‌گریز است و از حکومت‌ها و نظام‌های دیکتاتوری و استبدادی نظیر آل‌سعود حمایت می‌کند، به همین دلیل  برای تغییر  نظام مردم‌سالاری دینی جمهوری اسلامی ایران و جایگزین کردن آن با یک رژیم دیکتاتوری و استبدادی، تلاش می‌کند.

جایگاه ایران در اقتصاد جهان
یکی از کارشناسان با تجربه و اهل پژوهش در اقتصاد ایران و جهان دراتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگویی می‌گفت مشکل کشور ما این است که هنوز جایگاه ایران در اقتصاد جهان تعریف نشده است. برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که علت این موضوع را در این واقعیت باید بررسی کرد که متاسفانه از سال ۱۳۸۴ به بعد سیاست‌هایی در کشور توسط دولت مردانی که قدرت اجرایی، قضایی و قانون‌گذاری کشور را به دست آوردند تعریف شد تا با بهره‌برداری از سیاست‌های تحریم‌های اقتصادی و نفتی دولت آمریکا علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، یک نظام مالی و بانکی ویژه (مافیایی) در کشور ایجاد کنند تا هیچ‌گونه نظارت و کنترلی برآن نباشد. به همین دلیل عده‌ای پشت پرده مخالفت‌ها با تصویب قوانین و یا پیوستن به کنوانسیون‌هایی را که موجب شفافیت در امور مالی، پولی، بانکی و به طور کلی اقتصاد کشور می‌شود حمایت و هدایت می‌کنند.

نقدینگی کشور توسط چه کسانی کنترل می‌شود؟
در رابطه با  نظام مالی، پولی و اعتباری در اقتصاد غیرشفاف کشور رئیس دولت دوازدهم درزمان تقدیم  لایحه بودجه سال ۹۷ در آذر ماه سال ۹۶ به مجلس شورای اسلامی نکات مهمی را مورد توجه قرارداد. از جمله این که گفت اقتصاد کشور درست نخواهد شد تا امور بانکی درست بشود. وی گفت که دولت یازدهم چند اصلاح انجام داد و در آخر کار دولت یازدهم و در زمان شروع کار  دولت دوازدهم تلاش به عمل آورد که اوضاع را بهتر کند. رئیس دولت دوازدهم در آذرماه ۹۶ هم‌چنین گفت: "اما، چند تعاونی اعتباری در کشور به وجود آمده بود که زندگی مردم را دچار بحران کرده بودند. شش تعاونی مختلف ۲۵ درصد بازار پولی کشور را در اختیارگرفته بودند و  این شش تعاونی مختلف  هر روز اراده می‌کردند بازار ارز، املاک و..."  رئیس دولت دوازدهم در سخنرانی‌اش در مجلس شورای اسلامی افزود که در اواخر کار دولت یازدهم خدمت مقام معظم رهبری رسید و پس از گزارش به ایشان و با استمداد از ایشان مبارزه با اصحاب ارز و سکه طلا و قدرت‌های اقتصادی در نظام مالی، پولی و بانکی کشور را شروع کرد. رئیس جمهور با تاکید براینکه بودجه سال ۹۷ قرار است شفاف باشد تا مردم بدانند که در اقتصاد کشور چگونه عمل می‌شود در ارتباط با مبارزه با موسسات مالی، پولی، بانکی و اعتباری گفت: "... اوه چقدر سخت بود با این‌ها برخورد کردن. این‌ها رفته بودن همه جا را دیده بودند. آدم‌های عجیب و غریب سفارش می‌کردند. ما وارد عمل شدیم. کار بسیار عظیم و بزرگی تا امروز انجام گرفته است." یکی از کارهای عظیم و بزرگ شاید اقدام راس امور در نظام جمهوری اسلامی ایران یعنی مجلس شورای اسلامی با  تصویب قانون الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در روز ۱۵ مهرماه ۹۷ است.

اگر این قانون تصویب نمی‌شد؟
مدیران امور مالی و بانکی که منتظر شروع همکاری با همتاهای غیرایرانی‌شان هستند می‌گویند اگر این قانون تصویب نمی‌شد تا چند روز دیگر نام نظام جمهوری اسلامی ایران به فهرست سیاه FATF اضافه می‌شد. به این معنی که جمهوری اسلامی ایران با پول‌شویی، تامین مالی برای گروه‌های تروریستی (که در روزهای اخیر آمریکا سعی دارد خودش و آل‌سعود و اسرائیل را تبرئه و ایران را حامی داعش، القاعده و نظیر آن‌ها معرفی کند) مخالفتی ندارد. طبیعی بود که در این صورت همان طور که وزیر امورخارجه در جلسه روز یکشنبه ۱۵ مهرماه ۹۷ مجلس شورای اسلامی توضیح داد حتی بانک‌ها و موسسات مالی و پولی متحدان راهبردی ایران هم نمی‌توانستند با ایران به همکاری اقتصادی‌شان ادامه دهند. چرا؟

برای این‌که هیچ بانک و یا شرکت و بنگاه‌های بازرگانی، تجاری و صنعتی نمی‌خواهد که برای همکاری با کشوری که به طور رسمی با عدم حمایت‌های مالی از گروه‌های تروریستی مخالف است انگشت‌نما شود. چنان‌چه نام ایران به فهرست سیاه FATF بازگردد، نظام مالی و بانکی مشهور به SWIFT- the global interbank messaging system- که پس از برجام برای ایران فعال شد، هم جلوی استفاده بانک‌های ایرانی از نظام SWIFT را می‌گرفت. بنابراین، باید به این نکته توجه کرد که عدم تصویب قانون مورد بحث وضع را برای اقتصاد ایران و مردم ایران در مقام مقایسه با وضع فعلی بدتر می‌کرد. اما، برای افراد یا گروهایی که در اقتصاد سیاه ایران و بازارهای ارز و سکه طلا فعال هستند وضع را بسیار بهتر و درآمدهای آن‌ها را بیشتر می‌کرد.

تصویب قانون الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم(CFT)  از دیدگاه حقوقی
استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی و معاون قوانین مجلس شورای اسلامی پرفسور دکتر حسین میرمحمدصادقی از حقوق‌دانان بین‌المللی صاحب‌نظر، معتقد است که در این کنوانسیون ارائه اطلاعات به مرجع خاصی پیش‌بینی نشده، بلکه فقط بر اصلاح رویه‌ها توسط خود کشور (نظام جمهوری اسلامی ایران) تاکید دارد. در همین حال کنوانسیون مذکور تعریفی از تروریسیم ارائه نداده و کلاً تعریف تروریسم همواره مورد اختلاف حتی بین کشورهای غربی بوده است. برای مثال، در گذشته انگلستان ارتش جمهوری‌خواه ایرلند را گروه تروریستی می‌دانسته ولی آمریکا حتی ارائه کمک به آن را ممنوع نکرده است.

وی که سابقه طولانی در امور قضایی نیز دارد می‌گوید که به  طریق اولی تعیین مصادیق تروریسم در کنوانسیون انجام نشده و کشورها ملزم به تبعیت از نظر مرجع خاصی درتعیین مصادیق گروه‌های تروریستی نیستند. در واقع در قانون مصوب مجلس این امر برعهده شورای امنیت ملی گذاشته شده است. طبیعی است که الحاق به کنوانسیون مورد بحث موجب تسهیل فرایند پیگرد مجرمانی می‌شود که به دلایل مختلف از کشور  فراری می‌شوند.

همان‌طور که نمایندگان موافق و وزیر امورجارجه در مجلس توضیح دادند پیوستن به کنوانسیون موجب تسهیل ارتباط مالی با اروپا برخلاف نظر مثلث  آمریکا، اسرائیل و آل‌سعود و یا سایر کشورهای مخالف ایران در منطقه است. درباره این‌که پیوستن به کنوانسیون برای کمک به گروه‌های طرفدار ایران در منطقه مشکل ایجاد می کند، پرفسور دکتر میرمحمدصادقی می‌گوید: "مگر بناست کمک به گروه‌های طرفدار ایران از طریق شبکه بانکی انجام شود که نگران باشیم؟" این گفته ایشان درست است به طوری که در این راستا خانواده آل‌سعود، اسرائیل و سایرین که از گروه‌های تروریستی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران حمایت مالی و نظامی به عمل می‌آورند همگی سازوکار خود را برای این کمک‌ها دارند.

اگر تحفظ را نپذیرند؟
در بسیاری از معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی این نکته را باید توجه داشت که تمام ملاحظات بومی و منطقه‌ای و آداب و رسوم و قوانین ملل را درخود جای نداده‌اند. بنابر این مسئله حق شرط و یا تحفظ درمورد این کنوانسیون نظیر بسیاری از معاهدات بین‌المللی که جمهوری اسلامی ایران در آن‌ها عضویت دارد نیز مطرح است و پرفسور دکتر میرمحمدصادقی معتقد است که اگر تحفظ را نپذیرند می‌توان با آن‌ها مذاکره کرد. نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار داد و به طوری که پرفسور میرمحمدصادقی به آن توجه کرده است این واقعیت است که ۱۹۵ کشور در جهان در حال حاضر در کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) عضو هستند (بیش از اعضای سازمان ملل متحد). در همین حال  پرفسور دکتر میرمحمدصادقی می‌گوید با عضویت در این کنوانسیون این امکان برای ایران فراهم خواهد آمد تا با حمایت‌ها و تامین مالی  برخی از کشورها از گروه‌های تروریستی مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران مقابله مناسب به عمل آید.

وی هم‌چنین  معتقد است بر اساس ماده ۲۷ کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) با اعلامیه یک‌ساله جمهوری اسلامی ایران هر وقت صلاح بداند می‌تواند مراتب انصراف از پیوستن به کنوانسیون مذکور را اقدام کند.

وی می‌افزاید حتی پیوستن و عدم اجراء یا پیوستن و خروج بعدی، وضع نظام جمهوری اسلامی ایران را بدتر از حالت فعلی نخواهد کرد، بلکه دروضع بهتری خواهیم بود.

* کارشناس ارشد انرژی

223223