به گزارش خبرگزاری خبرانلاین به نقل از روابط عمومی استانداری ، قاسم سليماني دشتكي در كارگروه ساماندهي پروژه هاي نيمه تمام چهارمحال و بختياري اظهار داشت: براساس تبصره ۲۷ قانون تنظيم دو و طبق دستورالعمل صادر شده از سوي هيئت دولت، پروژه هايي كه دولت توان تكميل و بهره برداري از آن ها را ندارد، بايد به بخش خصوصي واگذار شوند.
وي تأكيد كرد: براساس اين قانون، بخش خصوصي با سرمايه گذاري در پروژه هاي نيمه تمام مي تواند بهره برداري از اين پروژه ها را زير نظر دستگاه اجرايي مربوطه انجام دهد.
سليماني دشتكي افزود: دولت تقويت بخش خصوصي را در دستور كار خود قرار داده و از سرمايه گذاري در پروژه هاي جزيي خودداري مي كند.
وي تصريح كرد: مديران بايد از هرگونه نگاه تعصبي و بخشي نگري در اين زمينه پرهيز و به بخش خصوصي و مردم اعتماد كنند.
استاندار چهارمحال و بختياري بيان داشت: هر كدام از مسوولاني كه در اجراي اين قانون مقاومت كنند، به عنوان مدير متخلف محسوب مي شوند.
وي اضافه كرد: پروژه هاي قابل واگذاري به بخش خصوصي بايد تا روز ديگر شناسايي كنند.
سليماني دشتكي عنوان داشت: در صورت مقاومت هر كدام از مديران براي واگذاري پروژه هاي نيمه تمام به بخش خصوصي، بودجه ملي و استاني پروژه مربوطه از سال ۱۳۹۵ قطع مي شود.
وي اظهار كرد: البته پروژه هايي كه متقاضي از سوي بخش خصوصي ندارند، تا زمان تعيين تكليف و واگذاري به بخش خصوصي، اعتبار مورد نياز را دريافت مي كنند.
استاندار چهارمحال و بختياري ادامه داد: تمامي واگذاري هاي پروزه هاي نيمه تمام دولتي به بخش خصوصي با حفظ كاربري موجود صورت مي گيرد.
وي بيان كرد: در انجام روند اداري و اجرايي واگذاري پروژه هاي نيمه تمام دولتي به بخش خصوصي، بايد شرايط منابع طبيعي و آبخيزداري تا هنگام قرار گرفتن در شرايط فيزيكي مورد نظر، رعايت شود.
نظر شما