به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين، محمد طبيبيان اقتصاددان و محسن صفايي فراهاني قائم مقام اسبق وزارت امور اقتصادي و دارايي به تازگي اعلام کرده اند که حتي در صورت تصويب توافق نهايي در سازمان ملل بازهم رايزني ها براي لغو تحريم هاي مالي و بانکي کشورها به ماه ها زمان نياز دارد. فعالان بخش خصوصي نيز طي روزهاي گذشته اين موضوع را تاييد کرده اند. به گفته آنها رايزني هاي بخش خصوصي از همين دوره زماني مي تواند کليد بخورد و طي دوره ميان مدت به نتيجه برسد. حامد واحدي عضو هيات نمايندگان اتاق ايران نيز همين موضوع را تاييد کرده است:« بخش خصوصي تا تصويب توافق نهايي در سازمان ملل اقدام عملياتي خاصي نمي تواند انجام دهد ولي طي همين دوره زماني حداقل مي توان مذاکرات ابتداي براي برقرار ارتباطات را آغاز کرد تا در صورت تصويب لغو تحريم ها در سازمان ملل، اقدامات با سرعت بيشتري پيگيري شود.» در صورتي که چنين استراتژي از سوي بخش خصوصي کشور پيش گرفته شود، مذاکرات مالي بايد از هفته هاي آينده کليد بخورد.
در همين حال مهدی قاضی پورعضو شورای مشورتی وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت و گو با خبرآنلاين نسبت به واگذاري بازارهاي کشور پس از لغو قطعي تحريم ها به شرکت هاي خارجي نيز هشدار داده است. پورقاضي در اين مورد گفت: در این وضعیت مهم این است که دولت چه تصمیمی بگیرد. مجدداً بازار را در اختیارواردکنندگان خارجی قرار دهند یا از تولید داخلی حمایت کنند؟ باید روی فعال کردن ارتباط با بازارهای مقصد بیشتر کار کند. تعرفه های ترجیحی در این زمینه ها می تواند به صادرات کمک کند و نباید اجازه دهیم بازار داخل در اختیار خارجی ها قرار گیرد.
پورقاضی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و ایران می گوید:« آنچه من فکر می کنم این است که دولت باید ارز مبادله ای را تعطیل کند و ارز را تک نرخی کند، به خصوص برای حمایت از صادرات. همچنین بانک مرکزی باید به بازار وارد شود و از سقوط بی رویه ارزها جلوگیری کند. قرار نیست که بازار را افراطی در اختیار خارجی ها قرار دهیم. البته این التهاب ها کوتاه مدت است و بعد از مدتی بازار به وضع منطقی برمیگردد. به نظر من دولت می تواند ارز را تک نرخی کند. اما بعید می دانم اراده ای در بانک مرکزی باشد. چرا که همه می خواهند حرفی بزنند که عموم مردم بپسندد. امیدوارم که بخش خصوصی و دولت هر دو بتوانند عاقلانه رفتار کند.»
پورقاضی ادامه داد:« تا آن جایی که من می دانم نه بخش خصوصی فکری کرده و نه دولت تصمیم روشنی را اعلام کرده است. همه باید همکاری کنیم اما در حال حاضر نه بخش خصوصی و نه دولت هیچ کدام آمادگی ندارند. دو ماه است که درگیر انتخابات بودیم و کمیسیونی تشکیل نشده، بعد از تعطیلات عید هم انتخابات هیئت رئیسه در پیش است و مدتی هم درگیر این خواهیم بود.»
طي دو هفته گذشته جو رواني ناشي از توافق نامه لوزان منجر به ايجاد انتظاري عمومي در ميان مردم شده است. اما پورقاضي در اين مورد هم چنين تحليلي ارائه مي دهد::«من از مقامات دولتی نشنیده ام که کسی امید به کاهش شدید قیمت ها یا بهتر شدن وضع را بدهد. اما در اخبار عمومی و گفت و گوهای میان مردم تصور این است که وضع خیلی خوب می شود.اخبار عمومی یعنی گفت و گوهای میان مردم. اما به نظرم وضع تغییر قابل توجهی نخواهد کرد. در صورتی که توافق هسته ای صورت بگیرد و اجرا شود، وضع مردم تغییری نخواهد کرد. اما اگر چنین اتفاقی نیفتد، اوضاع معیشتی بدتر می شود.»
در صورتي که بخش خصوصي و دولت مذاکرات گسترده حرفه اي و تخصصي مالي خود با بانک هاي خارجي را طي هفته هاي آينده آغاز کنند، احتمال دستيابي به موفقيت هاي تازه نيز براي اقتصاد ايران ايجاد مي شود.
3535
نظر شما